4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
TT

4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)
صندوق النقد العربي يرصد حركة أداء البورصات المالية في المنطقة العربية (وام)

قال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية قاربت 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية.
وأوضح الصندوق، خلال النشرة، أن القيمة السوقية لبورصة السعودية وصلت إلى 2.5 تريليون دولار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 721.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.6 مليار دولار.
فيما وصلت بورصة قطر إلى 170.1 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 154 مليار دولار، وسوق مسقط إلى 61.8 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء إلى 54.9 مليار دولار والبورصة المصرية إلى 39.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 29.6 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.8 مليار دولار، وسوق دمشق 1.96 مليار دولار.
وقال الصندوق، في تقريره، إن مؤشره المركب للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، ما يعادل 0.37 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.9 نقطة، مقارنة بمستواه المُسجل في التاسع من شهر ديسمبر 2022.
وقال تقرير للصندوق إن مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت تبايناً غلب عليه الارتفاع في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من الشهر الجاري، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها تزامناً مع التحسن المسجل في الأسعار العالمية للنفط ونتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي، وعزز ارتفاع مؤشرات قطاعات كل من البنوك والصناعة والاستثمار، وتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي من أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي.
في المقابل، قال التقرير إن خمس بورصات عربية سجلت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي ليتماشى أداؤها مع التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية الأميركية والأوروبية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول أثّر أسهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات.
وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.13 في المائة نتيجة تحسن مؤشرات البنوك والصناعة. كما سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 2.04 في المائة.
كذلك سجلت بورصتا مسقط والعراق ارتفاعاً بنحو 1.51 و1.69 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصات كل من أبوظبي وتونس وفلسطين والسعودية ودبي تحسناً بأقل من واحد في المائة.
وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر ديسمبر بنسبة 39.8 في المائة، مقارنة بالأسبوع المنتهي في التاسع من الشهر نفسه، بسبب انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في سبع بورصات عربية أخرى.
وفي هذا الصدد، قال التقرير: «شهدت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 279.2 في المائة، وسجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنحو 231.5 في المائة، كذلك سجلت بورصات كل من تونس والسعودية ودبي وقطر والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 6.42 و88.5 في المائة».
وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 20.73 في المائة خلال الفترة نفسها نتيجة تراجعه في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في ثماني بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 285.75 في المائة، كذلك سجلت السوق المالية السعودية ارتفاعاً بنحو 226.1 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من البحرين ومصر وتونس وقطر ودبي وبيروت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 4 و43.06 في المائة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.