المغرب يستثمر «إنجاز المونديال» في الترويج السياحي

وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يستثمر «إنجاز المونديال» في الترويج السياحي

وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور (الشرق الأوسط)

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، إن الإنجاز الرياضي البطولي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، بوصوله إلى المربع الذهبي، في سابقة على مستوى المشاركات العربية والإفريقية، سيكون له «تأثير إيجابي على الوجهة السياحية المغربية».
وأكدت عمور اقتناعها بأن «الترويج الكبير للمغرب، الذي قامت به النخبة الوطنية، فضلا عن مؤهلات البلاد، والخارطة الشاملة لتطوير القطاع السياحي، ستمكن دون شك، من الوصول إلى هدف استقطاب 26 مليون سائح، وتشغيل الشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة».
وشددت عمور، في تسجيل مصور نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن وزارتها «ستقوم بكامل جهدها لتحويل الإشعاع والاهتمام الكبير بالمغرب إلى زيارات سياحية فعلية للبلاد».
وتحدثت عمور عن استراتيجية الوزارة، التي تروم مضاعفة السياح، الذين يختارون وجهة المغرب، برفع عددهم إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، مشيرة إلى الاشتغال مع المهنيين على خارطة طريق ستمكن من تحقيق الهدف المسطر.
واستعرضت عمور عدة محاور للاشتغال على مستوى تنزيل هذه الخارطة، تشمل ملاءمة العرض والطلب مع إدخال تصور جديد لهذا العرض؛ وتعزيز النقل الجوي؛ والترويج للوجهة والمنتجات السياحية المغربية بطريقة جديدة ومبتكرة؛ وتشجيع الاستثمارات، خصوصا من ناحية الإيواء السياحي والترفيه.
وأكدت عمور أن الفرصة الهائلة التي وفرها إنجاز «أسود الأطلس» في المونديال، رفعت من إشعاع الوجهة السياحية للمغرب في أسواق جديدة، قالت إنه سيتم الاشتغال عليها إلى جانب الأسواق التقليدية في إطار خارطة طريق تطوير القطاع السياحي بالمملكة.


مقالات ذات صلة

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة. وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022. من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق. وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة. وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية». وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، «اضطهاد المعارضين» في تونس، ودعت السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.

ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في يوليو (تمّوز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية وأحزاب المعارضة تندد بقمع الحريات في تونس.

مظاهرة سابقة نظَّمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)

وقال الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحافي في جنيف، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير».

كما طالب بـ«الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عن المسنين، الذين يعانون مشكلات صحية».

وأضافت المفوضية أنه يتوجب على السلطات التونسية أن «تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين».

وأوضحت أن «الكثير منهم ما زال يقبع رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم حقوقهم وحرياتهم». مشيرةً في بيان، إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة «التآمر»، إثر «محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة».

المعارضة التونسية تتهم الرئيس سعيد بـ«التضييق على الحريات» (أ.ب)

وتُعرف القضية باسم «إنستالينغو»، نسبةً إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على «أمن الدولة».

وفي قضية منفصلة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل.

وحضّ المفوض السامي تونس «على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره»، حسب الخيطان. وأضاف موضحاً أنه «يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة، ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم».

وأُعيد انتخاب قيس سعيّد رئيساً بغالبية ساحقة، تجاوزت 90 في المائة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في اقتراع غاب فيه التنافس، وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المائة).

وجاءت إدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد خمسة أيام فقط من نفي السلطات التونسية، الجمعة، وجود معاملات سيئة ممنهجة ضد السجناء، أو تقصير طبي في متابعة أوضاعهم الصحية، وذلك رداً على انتقادات كانت قد وجَّهتها إليها أحزاب معارضة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، إن ظروف الإيداع في السجن عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقاً لمقتضيات القانون والإجراءات وحقوق الإنسان.

كانت «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» قد كشفت الشهر الجاري في تقرير لها يغطي الفترة بين عامي 2018 و2021، عن تفشي ظاهرة عدم احترام أهم الضمانات الأساسية داخل السجون، من بينها الحق في العرض على الفحص الطبي عند الطلب، وشيوع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين، إلى جانب ظاهرة الاكتظاظ في السجون.

ويواجه أغلب الموقوفين من المعارضة تهم «التآمر على أمن الدولة»، وكذا «التورط في قضايا فساد وإرهاب»، في وقت تتهم فيه «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم أطيافاً من المعارضة، السلطة التي يقودها الرئيس سعيد بصلاحيات واسعة، بملاحقة سياسيين بتهم «ملفقة» في قضايا «سياسية»، ودون محاكمات.