تنديد حقوقي باعتقال مدير مفوضية المجتمع المدني بشرق ليبيا

وسط مخاوف من تصاعد «حملات القمع والتضييق» في البلاد

المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي (صفحته على «فيسبوك»)

ندد حقوقيون ليبيون باعتقال إبراهيم عبد الحميد المقصبي، المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الداخلي بالمدينة منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تصاعد «حملات القمع والتضييق» على المشتغلين بملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تتابع بـ«قلق بالغ» المعلومات والتقارير الأولية التي تُفيد باحتجاز المقصبي، بشكل «تعسفي» من قبل فرع جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، مشيرة إلى أن عائلته «فقدت الاتصال به».
ورأى أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ظاهرة الاعتقالات العشوائية والاحتجاز خارج إطار القانون ظاهرة لم تتوقف في ليبيا»، لكنه لفت إلى «انخفاض معدلاتها وتصاعدها بين الفترة والأخرى».
وعدّ حمزة هذه الظاهرة بأنها «من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المسجلة في ليبيا، بالنظر إلى المؤشرات الخطيرة للغاية، في ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشية والسائدة بالبلاد».
وانتهى حمزة إلى أن حالة الإفلات من العقاب «تعطي دافعاً لاستمرار ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء والمدنيين ضحايا ظاهرة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».
وبعد أيام من اختفاء المقصبي، تبين وفقاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه «محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي»، لافتة إلى أن «عناصر الأمن الداخلي اقتحموا، قبل احتجازه، مكاتب الإدارة التنفيذية للمفوضية بمدينة بنغازي، وصادروا أجهزة الحاسوب والمنظومة الخاصة بتسجيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية».
وحمّلت اللجنة جهاز الأمن الداخلي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة المقصبي، وسرعة إطلاقه أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه، في حال ارتكابه فعلاً يُحاسب عليه القانون.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة التي تعرض لها المقصبي، وقالت إنها «تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق باختصاصات مأموري الضبط القضائي في الضبط والإحضار، ومدة التوقيف والعرض على النيابة العامة في المدد المحددة».
وعبّرت اللجنة عن استيائها وإدانتها حيال استمرار «حملات التضييق والقمع» على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، داعية السلطات الليبية لـ«وقف هذه الحملات» ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وضمان حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات الأهلية.
كما حمّلت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» جهاز الأمن الداخلي في بنغازي المسؤولية الكاملة عن اعتقال المقصبي، وطالبته بإخلاء سبيله فوراً، كما دعت النائب العام أيضاً إلى فتح تحقيق عاجل، والعمل على محاسبة المسؤولين.
وسبق للمقصبي أن تم استدعاؤه والتحقيق معه من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد شكوى من الرئيس السابق لمجلس الإدارة بالمفوضية.
في سياق قريب، أعربت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها حول اعتقال المدون عبد المجيد الغراف، وقالت: «أسمع أخباراً مزعجة بشأن الغراف (68 عاماً) محتجز منذ اعتقاله في مظاهرة سلمية قبل 4 أشهر»، مضيفة: سأتابع محاكمته الأحد 25 ديسمبر في طبرق بشرق ليبيا.