مجلس الأمن يعتمد أول قرار لميانمار

مجلس الأمن خلال التصويت على القرار المتعلق بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)
مجلس الأمن خلال التصويت على القرار المتعلق بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يعتمد أول قرار لميانمار

مجلس الأمن خلال التصويت على القرار المتعلق بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)
مجلس الأمن خلال التصويت على القرار المتعلق بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا مجلس الأمن المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما سابقا) إلى إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي، في أول قرار له يتناول الوضع في الدولة التي تمزقها الاضطرابات بجنوب شرق آسيا.
ومنذ عقود ينقسم المجلس المكون من 15 عضوا إزاء ميانمار، وتمكن في السابق من الاتفاق فقط على إعلانات رسمية بشأن هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ فبراير (شباط) 2021.
وتقبع سو تشي البالغة 77 عاماً، في السجن منذ أطاح الجيش بحكومتها قبل سنتين وشن حملة قمع على المعارضة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن القرار الدولي حض الجيش على «الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي»، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي. ويطالب نص القرار بـ«الوقف الفوري لكل أشكال العنف»، كما يدعو «كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون».
وبدا المجلس موحداً نسبياً عند اعتماد القرار فيما كثرت الانقسامات في صفوفه خلال السنة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام لمجلس الأمن أنطونيو غوتيريش قبيل التصويت إن «أي فرصة لمجلس الأمن للتكلم بصوت واحد قوي وموحد بشأن أي من القضايا وخصوصا بشأن ميانمار (بورما سابقاً) ستكون موضع ترحيب».
ووافق 12 عضواً في المجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، كما امتنعت الهند عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القرار يوجه «رسالة قوية» من العالم مفادها أن على المجموعة العسكرية أن «تضع حدا للعنف الذي تمارسه في أنحاء البلاد» وتطلق سراح السجناء.
وقال دبلوماسيون إن القرار الوحيد الصادر عن المجلس بشأن ميانمار هو القرار الذي صادقت عليه الأمم المتحدة في 1948 ووافقت فيه على عضوية هذا البلد في الهيئة الدولية. في 2008، أخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار حول ميانمار بعد استخدام بكين وموسكو حق الفيتو. ثم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، قامت بريطانيا بمحاولة أخرى عقب أزمة الروهينغا عندما فر 700 ألف شخص من ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، لكن لم تعقد أي جلسة تصويت على الإطلاق. وبدأت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) توزيع مسودة نص لقرار الأربعاء. وأدخلت الكثير من التعديلات لضمان إقراره، بحسب متابعين لشؤون الأمم المتحدة.
كذلك اعترض عدد من الأعضاء على بند يطلب من الأمين العام للمجلس إطلاع المجلس بتطورات الوضع في ميانمار كل 60 يوما.
وبدلا من ذلك يدعو القرار الأمين العام وموفده لتقديم تقريره للمجلس بحلول 15 مارس (آذار) 2023، بالتنسيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).


مقالات ذات صلة

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المشرق العربي أبو محمد الجولاني (أ.ب)

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.