مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية في دول حوض النيل

دشنت المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد «جوليوس» التنزاني

رئيسة تنزانيا سامية حسن تدشن مشروع سد «جوليوس» بحضور وزراء مصريين
رئيسة تنزانيا سامية حسن تدشن مشروع سد «جوليوس» بحضور وزراء مصريين
TT

مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية في دول حوض النيل

رئيسة تنزانيا سامية حسن تدشن مشروع سد «جوليوس» بحضور وزراء مصريين
رئيسة تنزانيا سامية حسن تدشن مشروع سد «جوليوس» بحضور وزراء مصريين

أكدت مصر التزامها بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، معتبرة التعاون بين دول الحوض «ممكن وفعال عندما تتوافر الإرادة السياسية». وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، الخميس، في احتفالية تدشين المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري»، والذي يُنفذه تحالف لشركات مصرية على نهر «روفيجي» بدولة تنزانيا.
وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11. وتقدم القاهرة المشروع باعتباره رداً عملياً على اتهامات إثيوبيا لمصر بإعاقة المشروعات التنموية في دول الحوض، على خلفية نزاعهما حول «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال الاحتفال الذي حضرته رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن، إن «المشروع الضخم، الذي تم بناؤه بفخر بأيادٍ مصرية وتنزانية، يقدم مثالاً حياً لما يمكن أن تحققه الدول الأفريقية من تنمية لصالح شعوبها عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي البناء، ويعكس التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل»، موضحاً أن «التعاون بين دول حوض النيل ممكن وفعال عندما تتوافر الإرادة السياسية».
ووفق الوزير المصري فإن المشروع يسهم بشكل فعال في تنمية تنزانيا، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، كما اعتبره «دليلا عمليا على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية التي توسعت في السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية».
واحتفى مسؤولو البلدين بانتهاء الشق الأكبر من أعمال سد «جوليوس نيريري» والبدء في عملية تخزين المياه، في خطوة وصفها شكري بـ«المفصلية» نحو بدء توليد الطاقة المتوقع في عام 2024.
وأعطت رئيسة تنزانيا، إشارة إغلاق نفق تحويل مجرى نهر روفيجي، إيذاناً بإعادة مياه النهر إلى مجراها الطبيعي، من خلال البوابات السفلية في السد الرئيسي للمشروع، بعد احتجاز فائض التدفقات المائية السنوية للنهر، والبالغة حوالي 27.9 مليار م3 خلف السد، مكونة خزاناً مستحدثاً بسعة قصوى تصل إلى 34 مليار م3، على مساحة تصل إلى 158 ألف كم2 غير شاملة العديد من المنابع والروافد.
ويستهدف المشروع، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، مضاعفة القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية؛ ويتضمن تصميم وتنفيذ «محطة توليد وسد جوليوس نيريري الكهرومائية»، بمنخفض شتيغلر على نهر روفيجي، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي أدت إلى وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال، ويحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تعد السبب الرئيسي لانتشار أمراض خطيرة، مثل الملاريا، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسي الذي يرتفع 190 متراً فوق سطح البحر، على قاعدة مساحتها حوالي 20 ألف م2، وبطول يصل إلى 1033 متراً عند القمة. كما جرى، قبل أسبوع، تركيب التوربينات الـ9 العملاقة المسؤولة عن إنتاج ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة.
وتقدر تكلفة المشروع، بموجب العقد الموقع في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بقيمة 2.9 مليار دولار. ويتضمن مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، بهدف توليد 6.3 مليار كيلوواط/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».