صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

حملات لتحفيز التبرع لـ«57357»... واتجاه لتخفيض سن متابعة المرضى

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
TT

صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)

يتابع قطاع واسع من المصريين، باهتمام بيانات تحذيرية صحبتها حملات تضامن بشأن احتمال إغلاق (مستشفى 57357) والذي يعد أشهر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالبلاد، بسبب «نقص الموارد»، وتواكب ذلك مع حملة نظمها داعمون لعمل المستشفى عبر التدوينات والتغريدات التي تحث على الاستمرار في مده بالتبرعات.
والمستشفى الذي بدأ عمله عام 2007 أنشئ معتمداً بشكل كامل على التبرعات وظل ينظر إليه باعتداد كبير بسبب «نسبة الشفاء المرتفعة» التي حققها، وشهادات مختصين بشأن «احترافية» العمل به، حتى بات مقصداً للسواد الأعظم من المشاهير والمسؤولين الذي جذبوا المتبرعين إليه عبر حملات إعلانية مستمرة.
وحمل بيان صادر عن المستشفى (الأربعاء)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما أسماه بـ«الحملة الإعلامية الظالمة» مسؤولية عن «ضعف التبرعات».
ولم يسم البيان شخصاً بعينه، غير أنه قبل 4 سنوات قاد السيناريست والكاتب الراحل، وحيد حامد، حملة انتقادات لأوجه الصرف بالمستشفى والتي رأى فيها «إهداراً»، كما رفض «توجيه نسبة كبيرة من التبرعات للحملات الإعلانية»، ولم تدن تحقيقات أجرتها أجهزة حكومية ورقابية إدارة المستشفى بشأن تلك الاتهامات.
ومع ذلك فإن بيان المستشفى قال إن «الأزمة بدأت مع تلك الحملة (الإعلامية)، ثم تضاعفت بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع الأسعار، حيث أثرت تلك الأسباب مجتمعة على حجم التبرعات التي يتلقاها». مضيفاً: «بعد ما كنا نخطط لتوسعات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، أصبح المستشفى مهدداً بغلق أبوابه أمام المرضى».
وقبل صدور بيان رسمي من المستشفى، وبموازاة استغاثات أطلقها فريق جمع التبرعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ «أنقذوا مستشفى 57357» الترند، وتفاعل معه مشاهير من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، الذي استغل إحراز هدف لناديه خلال مباراة مساء الثلاثاء، ورفع قميصاً مكتوبا عليه «أنقذوا مستشفى 57357».
من جهته، قال عضو مجلس أمناء «مستشفى 57357» عبادة سرحان، إن المستشفى «يواجه نقصاً شديداً في التبرعات منذ فترة، في مقابل ارتفاع أسعار الكيماويات والأجهزة المستخدمة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وبالتبعية زيادة الأسعار، وكذلك تراجع التبرعات بعد أزمة فيروس (كورونا)».
وأضاف سرحان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «آخر اجتماع لمجلس الأمناء منذ شهر أسفر عن تسليم فرعها في محافظة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) إلى إدارة (جامعة طنطا) لتولي إدارتها؛ بسبب الأزمة المالية».
وبشأن الإجراءات التي اتخذها المستشفى لتخفيف وطأة ضعف الموارد، قال سرحان: «نحن بصدد تقليل سن المتابعة مع المرضى بعد العلاج من سن 25 عاماً إلى 22 عاماً، لتقليل النفقات في ضوء الأزمة». نافياً «أنباءً متداولة عن أن سبب الأزمة هو (فك وديعة) خاصة بالمستشفى منذ 3 أشهر».
وقال طبيب عمل بالمستشفى سابقاً، وطلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «أنا لا أتحدث عن فساد إداري، لأن هذا أمر منوط بالجهات الرقابية التي برأت الإدارة من قبل، لكن أحداً لا ينكر أن جنوحاً شاب ملف التبرعات، ومنه إنتاج مسلسلات تلفزيونية، ورعاية برامج إذاعية، والمستشفى لم يكن بحاجة لكل ذلك».
ويرى حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والذي كان عضواً بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمستشفى حتى عام 2019، إن «وجود أخطاء إدارية في أي مستشفى أمر وارد، ولكن الحل يكون بالتنبيه (غير العلني) للإصلاح لتجنب التأثير على ثقة المتبرعين؛ وليس الإغلاق». وقال عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون خسارة كبيرة للقطاع الصحي في مصر إذا توقف المستشفى عن العمل».
بدوره قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتلق إلى الآن بشكل رسمي، ما يفيد أنها عاجزة عن أداء دورها بسبب وجود أزمة مالية.
وأضاف: «هذا مستشفى قائم على التبرعات، وليس جديدا أن يدعو المشاهير إلى دعمه، فهذا أمر يحدث باستمرار، وعندما يتم الإعلان عن أنه أصبح عاجزا عن أداء دوره، يمكن وقتها أن تتدخل الوزارة، وهذا لم يحدث إلى الآن».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».