صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

حملات لتحفيز التبرع لـ«57357»... واتجاه لتخفيض سن متابعة المرضى

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
TT

صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)

يتابع قطاع واسع من المصريين، باهتمام بيانات تحذيرية صحبتها حملات تضامن بشأن احتمال إغلاق (مستشفى 57357) والذي يعد أشهر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالبلاد، بسبب «نقص الموارد»، وتواكب ذلك مع حملة نظمها داعمون لعمل المستشفى عبر التدوينات والتغريدات التي تحث على الاستمرار في مده بالتبرعات.
والمستشفى الذي بدأ عمله عام 2007 أنشئ معتمداً بشكل كامل على التبرعات وظل ينظر إليه باعتداد كبير بسبب «نسبة الشفاء المرتفعة» التي حققها، وشهادات مختصين بشأن «احترافية» العمل به، حتى بات مقصداً للسواد الأعظم من المشاهير والمسؤولين الذي جذبوا المتبرعين إليه عبر حملات إعلانية مستمرة.
وحمل بيان صادر عن المستشفى (الأربعاء)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما أسماه بـ«الحملة الإعلامية الظالمة» مسؤولية عن «ضعف التبرعات».
ولم يسم البيان شخصاً بعينه، غير أنه قبل 4 سنوات قاد السيناريست والكاتب الراحل، وحيد حامد، حملة انتقادات لأوجه الصرف بالمستشفى والتي رأى فيها «إهداراً»، كما رفض «توجيه نسبة كبيرة من التبرعات للحملات الإعلانية»، ولم تدن تحقيقات أجرتها أجهزة حكومية ورقابية إدارة المستشفى بشأن تلك الاتهامات.
ومع ذلك فإن بيان المستشفى قال إن «الأزمة بدأت مع تلك الحملة (الإعلامية)، ثم تضاعفت بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع الأسعار، حيث أثرت تلك الأسباب مجتمعة على حجم التبرعات التي يتلقاها». مضيفاً: «بعد ما كنا نخطط لتوسعات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، أصبح المستشفى مهدداً بغلق أبوابه أمام المرضى».
وقبل صدور بيان رسمي من المستشفى، وبموازاة استغاثات أطلقها فريق جمع التبرعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ «أنقذوا مستشفى 57357» الترند، وتفاعل معه مشاهير من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، الذي استغل إحراز هدف لناديه خلال مباراة مساء الثلاثاء، ورفع قميصاً مكتوبا عليه «أنقذوا مستشفى 57357».
من جهته، قال عضو مجلس أمناء «مستشفى 57357» عبادة سرحان، إن المستشفى «يواجه نقصاً شديداً في التبرعات منذ فترة، في مقابل ارتفاع أسعار الكيماويات والأجهزة المستخدمة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وبالتبعية زيادة الأسعار، وكذلك تراجع التبرعات بعد أزمة فيروس (كورونا)».
وأضاف سرحان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «آخر اجتماع لمجلس الأمناء منذ شهر أسفر عن تسليم فرعها في محافظة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) إلى إدارة (جامعة طنطا) لتولي إدارتها؛ بسبب الأزمة المالية».
وبشأن الإجراءات التي اتخذها المستشفى لتخفيف وطأة ضعف الموارد، قال سرحان: «نحن بصدد تقليل سن المتابعة مع المرضى بعد العلاج من سن 25 عاماً إلى 22 عاماً، لتقليل النفقات في ضوء الأزمة». نافياً «أنباءً متداولة عن أن سبب الأزمة هو (فك وديعة) خاصة بالمستشفى منذ 3 أشهر».
وقال طبيب عمل بالمستشفى سابقاً، وطلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «أنا لا أتحدث عن فساد إداري، لأن هذا أمر منوط بالجهات الرقابية التي برأت الإدارة من قبل، لكن أحداً لا ينكر أن جنوحاً شاب ملف التبرعات، ومنه إنتاج مسلسلات تلفزيونية، ورعاية برامج إذاعية، والمستشفى لم يكن بحاجة لكل ذلك».
ويرى حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والذي كان عضواً بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمستشفى حتى عام 2019، إن «وجود أخطاء إدارية في أي مستشفى أمر وارد، ولكن الحل يكون بالتنبيه (غير العلني) للإصلاح لتجنب التأثير على ثقة المتبرعين؛ وليس الإغلاق». وقال عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون خسارة كبيرة للقطاع الصحي في مصر إذا توقف المستشفى عن العمل».
بدوره قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتلق إلى الآن بشكل رسمي، ما يفيد أنها عاجزة عن أداء دورها بسبب وجود أزمة مالية.
وأضاف: «هذا مستشفى قائم على التبرعات، وليس جديدا أن يدعو المشاهير إلى دعمه، فهذا أمر يحدث باستمرار، وعندما يتم الإعلان عن أنه أصبح عاجزا عن أداء دوره، يمكن وقتها أن تتدخل الوزارة، وهذا لم يحدث إلى الآن».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».