صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

حملات لتحفيز التبرع لـ«57357»... واتجاه لتخفيض سن متابعة المرضى

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
TT

صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)

يتابع قطاع واسع من المصريين، باهتمام بيانات تحذيرية صحبتها حملات تضامن بشأن احتمال إغلاق (مستشفى 57357) والذي يعد أشهر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالبلاد، بسبب «نقص الموارد»، وتواكب ذلك مع حملة نظمها داعمون لعمل المستشفى عبر التدوينات والتغريدات التي تحث على الاستمرار في مده بالتبرعات.
والمستشفى الذي بدأ عمله عام 2007 أنشئ معتمداً بشكل كامل على التبرعات وظل ينظر إليه باعتداد كبير بسبب «نسبة الشفاء المرتفعة» التي حققها، وشهادات مختصين بشأن «احترافية» العمل به، حتى بات مقصداً للسواد الأعظم من المشاهير والمسؤولين الذي جذبوا المتبرعين إليه عبر حملات إعلانية مستمرة.
وحمل بيان صادر عن المستشفى (الأربعاء)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما أسماه بـ«الحملة الإعلامية الظالمة» مسؤولية عن «ضعف التبرعات».
ولم يسم البيان شخصاً بعينه، غير أنه قبل 4 سنوات قاد السيناريست والكاتب الراحل، وحيد حامد، حملة انتقادات لأوجه الصرف بالمستشفى والتي رأى فيها «إهداراً»، كما رفض «توجيه نسبة كبيرة من التبرعات للحملات الإعلانية»، ولم تدن تحقيقات أجرتها أجهزة حكومية ورقابية إدارة المستشفى بشأن تلك الاتهامات.
ومع ذلك فإن بيان المستشفى قال إن «الأزمة بدأت مع تلك الحملة (الإعلامية)، ثم تضاعفت بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع الأسعار، حيث أثرت تلك الأسباب مجتمعة على حجم التبرعات التي يتلقاها». مضيفاً: «بعد ما كنا نخطط لتوسعات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، أصبح المستشفى مهدداً بغلق أبوابه أمام المرضى».
وقبل صدور بيان رسمي من المستشفى، وبموازاة استغاثات أطلقها فريق جمع التبرعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ «أنقذوا مستشفى 57357» الترند، وتفاعل معه مشاهير من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، الذي استغل إحراز هدف لناديه خلال مباراة مساء الثلاثاء، ورفع قميصاً مكتوبا عليه «أنقذوا مستشفى 57357».
من جهته، قال عضو مجلس أمناء «مستشفى 57357» عبادة سرحان، إن المستشفى «يواجه نقصاً شديداً في التبرعات منذ فترة، في مقابل ارتفاع أسعار الكيماويات والأجهزة المستخدمة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وبالتبعية زيادة الأسعار، وكذلك تراجع التبرعات بعد أزمة فيروس (كورونا)».
وأضاف سرحان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «آخر اجتماع لمجلس الأمناء منذ شهر أسفر عن تسليم فرعها في محافظة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) إلى إدارة (جامعة طنطا) لتولي إدارتها؛ بسبب الأزمة المالية».
وبشأن الإجراءات التي اتخذها المستشفى لتخفيف وطأة ضعف الموارد، قال سرحان: «نحن بصدد تقليل سن المتابعة مع المرضى بعد العلاج من سن 25 عاماً إلى 22 عاماً، لتقليل النفقات في ضوء الأزمة». نافياً «أنباءً متداولة عن أن سبب الأزمة هو (فك وديعة) خاصة بالمستشفى منذ 3 أشهر».
وقال طبيب عمل بالمستشفى سابقاً، وطلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «أنا لا أتحدث عن فساد إداري، لأن هذا أمر منوط بالجهات الرقابية التي برأت الإدارة من قبل، لكن أحداً لا ينكر أن جنوحاً شاب ملف التبرعات، ومنه إنتاج مسلسلات تلفزيونية، ورعاية برامج إذاعية، والمستشفى لم يكن بحاجة لكل ذلك».
ويرى حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والذي كان عضواً بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمستشفى حتى عام 2019، إن «وجود أخطاء إدارية في أي مستشفى أمر وارد، ولكن الحل يكون بالتنبيه (غير العلني) للإصلاح لتجنب التأثير على ثقة المتبرعين؛ وليس الإغلاق». وقال عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون خسارة كبيرة للقطاع الصحي في مصر إذا توقف المستشفى عن العمل».
بدوره قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتلق إلى الآن بشكل رسمي، ما يفيد أنها عاجزة عن أداء دورها بسبب وجود أزمة مالية.
وأضاف: «هذا مستشفى قائم على التبرعات، وليس جديدا أن يدعو المشاهير إلى دعمه، فهذا أمر يحدث باستمرار، وعندما يتم الإعلان عن أنه أصبح عاجزا عن أداء دوره، يمكن وقتها أن تتدخل الوزارة، وهذا لم يحدث إلى الآن».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».