الأمم المتحدة تكلّف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران

فرهادي يطالب بالإفراج عن عليدوستي

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تكلّف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)

كلّفت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، ثلاث نساء هن: محامية بنغلاديشية، وأستاذة حقوق باكستانية، وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التحقيق في القمع العنيف للمظاهرات التي تشهدها إيران، دعماً لحقوق المرأة فيها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أن «اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش سارة حسين، الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة «وورويك» في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش، مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركتين.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق.
واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 عضواً، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وآيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق، فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدٍّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم «أعداء خارجيين» للجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى، استهدفت خصوصاً عناصر قوات الأمن، حسب منظمة العفو، وبالإضافة إلى 11 شخصاً صدرت أحكام إعدام بحقّهم، وجّهت إلى 15 شخصاً تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.
وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتُبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. إلى الآن، نُفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يُحكَم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً. وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، ومقتل 469 محتجاً، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج.
على غرار عدّة مشاهير ومدافعين عن حقوق الإنسان، طالب المخرج الإيراني أصغر فرهادي أمس (الثلاثاء)، بالإفراج عن الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي، التي أُوقفت (السبت) في إيران على خلفية دعمها للحركة الاحتجاجية التي تهزّ البلد. وكتب فرهادي في رسالة نشرها أمس، على «إنستغرام»: «أقف إلى جانب ترانه وأطالب بالإفراج عنها وعن الزميلين السينمائيين جعفر بناهي ومحمد رسولوف وكلّ السجناء الآخرين الأقلّ شهرة الذين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا حياة أفضل».
ترانه عليدوستي هي أشهر شخصية اعتُقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر. وأُوقفت (السبت) بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندد خصوصاً بإعدام متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.
وتشتهر عليدوستي (38 عاماً) في الخارج بمشاركتها في أفلام حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها «البائع» الحائز «جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي» عام 2017، كما أدت البطولة في فيلم سعيد رستايي «إخوة ليلى» الذي عُرض هذا العام في مهرجان «كان» السينمائي.
وكتب فرهادي المكرّم بجائزتي «أوسكار»، إنه «إذا كان الإعراب عن دعم مماثل جريمة، فإن عشرات ملايين الأشخاص في البلد مجرمون». وكان مشاهير ومدافعون عن حقوق الإنسان قد طالبوا إيران مطلع الأسبوع بالإفراج عن الممثلة والناشطة. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عن «القلق العميق» إزاء الاعتقال، مشددةً على «وجوب الإفراج فوراً عن كل من أُوقفوا لتظاهرهم سلمياً». ونشرت فرقة البوب البريطانية بت شوب بويز التي نددت بـ«الحكومة الفاشية» في إيران، صورة للممثلة وروابط عدة لمقالات عن توقيفها على صفحاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت زميلة عليدوستي، غولشيفته فراهاني التي بدأت حياتها المهنية في إيران قبل أن تغادرها وتستقرّ في فرنسا، على «إنستغرام»: «ممثلة إيران الشجاعة اعتُقلت».
وقال مدير مهرجان «تورونتو» السينمائي في كندا كامرون بايلي: «ترانه عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج عنها قريباً لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية».
وأدان مهرجان «كان» السينمائي (الاثنين)، «بشدة» اعتقال عليدوستي، داعياً إلى «الإفراج الفوري عنها» ومعرباً عن «التضامن مع نضالها السلمي من أجل الحرية وحقوق المرأة».
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقُتل في هذه الاحتجاجات مئات الأشخاص وأُوقف الآلاف، فيما أُعدم شنقاً رجلان على خلفية هذا الحراك.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.