مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا

تحركات روسية وضغوط أميركية... وأنقرة تؤكد مجدداً «عدم حاجتها إلى إذن»

مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا
TT

مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا

مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا

وسط غياب المؤشرات على احتمال تنفيذها في وقت قريب واستمرار المحاولات الروسية والضغوط الأميركية للتراجع عنها... أكدت تركيا مجدداً أنها لن تستأذن أحداً لتنفيذ عملية عسكرية برية هددت قبل أسابيع بالقيام بها، ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد ما وصفه بـ«تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابي» (أكبر مكونات «قسد» والتي تعدّها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا) في شمال سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية، الثلاثاء، تصريحاً أدلى به أكار لصحيفة «الماساجيرو» الإيطالية، ذكر فيه، أن وحدات حماية الشعب الكردية تستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات تركيا العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخولها حق الدفاع عن نفسها.
وأضاف الوزير التركي، أن حزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية لدى «الناتو» والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة، مثل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«قسد».
وأضاف، أن «العمال الكردستاني» وامتداده السوري «الوحدات الكردية» تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعياً جميع حلفاء تركيا إلى وقف دعم «التنظيم الإرهابي»، والتضامن معها في مكافحته، مشدداً على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وليس لديها أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.
ولفت أكار إلى أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعداداً كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير في وسائل إعلام كردية عن ضغوط أميركية دفعت تركيا إلى التراجع عن العملية العسكرية التي هددت بها بعد التفجير الإرهابي، الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أوقع 6 قتلى و81 مصاباً ونسبته أنقرة إلى وحدات حماية الشعب الكردية ونفذت بعده عملية جوية باسم «المخلب - السيف» في شمالي سوريا والعراق.
وأفادت التقارير، بأن واشنطن تعتزم إعادة قواتها إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا قبل 3 سنوات، في الوقت الذي يبدو فيه أن «قسد» لم تبد بعد موافقة على المقترح الروسي بسحب قواتها مع أسلحتها من منبج وعين العرب (كوباني) وتسليمها للنظام السوري، لتحقق بذلك مطالب تركيا بسحب عناصر الوحدات الكردية بعيداً عن حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
وبحسب مصادر تحدثت إلى مواقع كردية، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد على «قسد» لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق. وأضافت، أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة، كما أن «قسد» مستعدة لأي حرب جديدة في المنطقة.
وتطالب تركيا بانسحاب «قسد» من تل رفعت إلى جانب منبج وعين العرب، بعدما طرح الجانب الروسي خلال مشاورات عقدت في إسطنبول الأسبوع قبل الماضي صيغة انسحاب «قسد» بأسلحتها من منبج وعين العرب وإحلال قوات النظام محلها، مع الإبقاء على عناصر أمن «قسد» (الأسايش) ودمجها في قوات أمن النظام.
وترددت أنباء عن أن القوات الأميركية أبلغت «قسد» بأن لديها خطة للعودة وبناء نقاط له في جميع المناطق التي انسحبت منها، بما فيها منبج وعين العرب وتل رفعت، وذلك بعدما بدأت العودة إلى الرقة وإقامة نقطة عسكرية هناك.
وكانت القوات التركية قد عادت، الاثنين، للمرة الأولى إلى تسيير الدوريات المشتركة في ريق عين العرب الغربي مع قوات الشرطة العسكرية الروسية، بعد رفض المشاركة في الدوريات منذ انطلاق العملية الجوية «المخلب – السيف» في 19 نوفمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، قامت قوات النظام شمال الحسكة، بحماية عربات عسكرية روسية وبمرافقة مكتب العلاقات التابع لـ«قسد»، بتبديل عناصرها في المنطقة الممتدة من عامودا إلى الدرباسية وصولاً إلى قرية الأسدية شمال بلدة أبو راسين.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها قوات النظام بتبديل عناصرها وتوزيع مواد لوجيستية ووقود على جميع النقاط العسكرية المنتشرة على الحدود مع تركيا، قادمة من مطار القامشلي شمال الحسكة في إطار رفع درجة تحركاتها على الشريط الحدودي مع تركيا بحماية القوات الروسية، منذ بدء التهديدات التركية بشن هجوم بري في شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).