مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

ضمن موجة تأجيج الصراع عشية تشكيل حكومة نتنياهو

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

ضمن أجواء المرحلة الجديدة لحكم اليمين المتطرف وتدفق مشاريع قوانين لتأجيج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بادر عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رفيفو، إلى طرح مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين داخل إسرائيل، بدعوى أنه «علم تابع لجهات معادية ترمي إلى إبادة الدولة العبرية».
وقال رفيفو في شرحه للمشروع، إن «علم فلسطين يرفعه العدو ومنظمات الإرهاب التي تريد تصفيتنا وقتل أولادنا». وأضاف: «نحن نؤيد حرية التعبير. ولكن ما بين هذه الحرية وبين التعبير عن تأييد العدو والإرهاب لا توجد أي صلة. إن منع رفع هذا العلم هو ضرورة حيوية لضمان السيادة الإسرائيلية في إسرائيل. وأتوقع أن تقف المعارضة الصهيونية أيضاً معنا وتؤيد القانون».
وحسب المشروع يحظر رفع العلم الفلسطيني على البيوت وفي المظاهرات وفي الجامعات وبقية المؤسسات التعليمية.
ويأتي مشروع رفيفو ضمن سلسلة مشاريع قوانين يطرحها نواب الائتلاف الحكومي الجديد الذي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيله، ويرمي إلى إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام وإبعاد المواطنين العرب في الدولة العبرية (فلسطينيي 48) عن مظاهر التعاضد والتضامن مع شعبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا القانون، ففي سنة 2018 بعد تمرير قانون القومية الذي يمنح الأكثرية اليهودية تفوقاً عِرقياً على الأقلية العربية الفلسطينية، طرحت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو، مشروعاً مشابهاً يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام. وفي حينه جاء المشروع بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب، احتجاجاً على قانون «القومية» ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أي أعلام).
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، بنيامين نتنياهو، خلال منشور في حسابه على «تويتر»، بأن «رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية».
وفي السنة الماضية، وعلى إثر النشاطات التي قام بها العرب لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، رفع العلم الفلسطيني، فقدم عضو كنيست آخر من حزب الليكود، شلومو كرعي، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها «كيان معادٍ» بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء إسرائيل. وينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى حد السجن الفعلي والطرد من التعليم لطالب جامعي يرفع العلم وفرض غرامة مالية باهظة لجامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني داخل الحرم الجامعي.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية ويرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، فسيتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد، وسلب حقه لمدة عشر سنوات بشهادة جامعية من إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية.
وحتى في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد التي تشكلت بالشراكة مع أحزاب اليسار والحركة الإسلامية، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في شهر يونيو (حزيران) الماضي، على مشروع قانون طرحه حزب الليكود، يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة ومن ضمنها الجامعات. وقد عارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وجاء الاقتراح يومها رداً على رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع، خلال تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة. وفي حينه، هوجم رئيس جامعة بن غوريون، بروفسور دانيال حايموفيتش، الذي دافع عن رفع العلم بقوله: «هذه جامعة ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. وعندما رفعت أعلام فلسطين، أدركنا أن الأمر لا يخالف القانون». في حينها، هدد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
المعروف أن علم فلسطين هو في الأصل علم الأمة العربية، وقد تم اعتباره علم فلسطين ضمن التعاضد العربي مع القضية الفلسطينية؛ إذ كان العلم الذي رفعه أهل الحجاز ونجد في مطلع القرن العشرين، ثم تبناه حزب البعث في عام 1947. وبعد النكبة قررت الجامعة العربية جعله علم فلسطين. ومنذ عام 1993 وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، ارتفع العلم الفلسطيني خلال كل مفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حتى داخل مقر الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أو وزارة الدفاع. ولذلك، ينظر إلى محاولات منعه كإشارة للتخلي عن أوسلو وما تحمله من خطط وبرامج للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الاشتباكات الداخلية المستمرة في جنين... هل تتحول إلى «فوضى» أوسع؟

عناصر الأمن الفلسطينية ينتشرون في جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع مسلحين (وكالة الصحافة الفرنسية)
عناصر الأمن الفلسطينية ينتشرون في جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع مسلحين (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

الاشتباكات الداخلية المستمرة في جنين... هل تتحول إلى «فوضى» أوسع؟

عناصر الأمن الفلسطينية ينتشرون في جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع مسلحين (وكالة الصحافة الفرنسية)
عناصر الأمن الفلسطينية ينتشرون في جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع مسلحين (وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 3 أيام متواصلة، تسيطر الاشتباكات المسلحة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين على ليالي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في مشهد ينذر بمزيد من الفوضى التي تغذيها، بحسب السلطة، أطراف أخرى.

واشتبك مسلحون مع عناصر السلطة، ليلة السبت - الأحد، في شوارع المدينة وحول مؤسسات أمنية، وفي محيط أحد المستشفيات؛ ما أدى إلى إصابات وأضرار، وهي اشتباكات بثتها منصات فلسطينية، اتهم بعضها السلطة بالعمل لصالح إسرائيل في ملاحقة المقاومين، واتهم بعضها الآخر المسلحين بالعمل لصالح أجندات خارجية واستنساخ تجربة الانقلاب في قطاع غزة.

عناصر الأمن الفلسطينية عند حاجز طريق في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد اشتباكات مع مسلحين الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

والاشتباكات المسلحة بين عناصر السلطة ومسلحين تابعين للفصائل ليست جديدة، وكانت تندلع بين الفينة والأخرى بسبب اعتقالات أو محاولة اقتحام مخيمات، لكنها تكتسب زخماً أكبر في الأيام القليلة الماضية، وتأخذ طابعاً فيه الكثير من تبادل الاتهامات والتحدي وفرض الهيبة.

وبدأت الحلقة الأخيرة من المواجهات، نهاية الأسبوع الماضي، عندما استولى مسلحون على سيارات تابعة للسلطة الفلسطينية ورفعوا فوقها أعلام حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وجابوا شوارع مخيم جنين بهذه السيارات، في مشهد قال مسؤولون في حركة «فتح» إنه يذكرهم بمشاهد أخرى سابقة في قطاع غزة قبل انقلاب «حماس» هناك، وكذلك في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وبينما حذر مسؤولو «فتح» من بوادر انقلاب، أكد المسلحون أنهم يحتجون على اعتقال مقاتلين ومصادرة أموال، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة واسعة مع خاطفي السيارات الذين هاجموا لاحقاً مقر الأجهزة الأمنية في جنين، ثم توالت الاشتباكات يومياً، وشهدت محاولات قتل متبادلة.

عناصر الأمن الفلسطينية عند حاجز طريق في مدينة جنين بعد اشتباكات مع مسلحين الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

والاشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية فلسطينية في جنين، تعد ترجمة لحرب أخرى تبدو أكثر شراسة على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن رصد تحريض كبير على السلطة الفلسطينية في منصة «تلغرام» بوصفها (أي السلطة) شريكاً للإسرائيليين في مواجهة المقاتلين في الضفة، وهو تحريض ترى السلطة أنه منظم وليس شعبوياً.

واتهم مسلحون السلطة، السبت، بمحاولة اغتيال أحد عناصر المقاومة، وقالوا إن السلطة أصابته ولاحقته حتى المستشفى الحكومي، وحاصرته ثم اعتقلته، ووصل الوضع ببعض المنصات بإطلاق نداءات لمهاجمة السلطة، وفك الحصار عن المصاب، لكن السلطة الفلسطينية أوضحت أنها اتهمت مسلحاً بمهاجمة دورية لها قبل أن ترد وتصيبه ثم تعتقله.

وأعلن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، العميد أنور رجب، الأحد، القبض على عدد من الخارجين عن القانون، وإعادة فرض النظام في مدينة جنين، بعد أحداث إطلاق النار على المستشفى الحكومي والأجهزة الأمنية، الليلة الماضية.

وأضاف رجب في اتصال هاتفي مع «وفا» أن الأجهزة الأمنية تمكنت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية من فرض النظام في المدينة والمستشفى الحكومي، بعد تسبب الخارجين عن القانون في حريق ضخم داخل المستشفى وتعطيل محطة توليد الأكسجين، وأكد أن المؤسسة الأمنية ستواصل ملاحقة الخارجين عن القانون للحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وحماية وصون حقوق المواطن، ودمه، وممتلكاته، لا سيما أن هؤلاء يحاولون المس بحياة المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين، مثل: المدارس، والمستشفيات، ومقرات الأجهزة الأمنية.

حاجز للأمن الفلسطيني وسط شارع في مدينة جنين الجمعة الماضي (رويترز)

وردت «كتيبة جنين» ببيان عدَّت فيه أن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية «تغرّد خارج السرب والصف الوطني»، واتهمت «كتيبة جنين»، الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على الأهالي في مخيم جنين واقتحام مستشفى ابن سينا في المدينة، واختطاف أحد الجرحى. وطالبت «كتيبة جنين» بوقف ما سمته «عدوان الأجهزة الأمنية على أبناء الشعب» وردع ممارساتها.

والمجاهرة في تحدي السلطة الذي يصل إلى بث بيانات مرئية لمسلحين مكشوفي الوجه، يأتي في وقت تحاول فيه السلطة استعادة الهيبة والردع وإثبات حضورها وجاهزيتها لتحمل المسؤولية في قطاع غزة كذلك، وليس فقط الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مع السلطة خلال الشهور الماضية في مناطق أخرى منها طولكرم ونابلس والخليل ما أثار مخاوف حول إمكانية تمدد الفوضى.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث في جنين وشمال الضفة بشكل عام ليس تصرفات فردية، بل إن «ثمة من يحرك بعض المسلحين. بالنسبة لنا هناك أصابع خفية دعمت في السابق انقلاباً بغزة وتريد فوضى الآن في الضفة».

وخلال عام الحرب هاجمت الرئاسة و«فتح»، إيران أكثر من مرة، واتهمتها بالتدخل في الشأن الفلسطيني ومحاولة جلب حروب وفتن وفوضى، وجاءت الاتهامات في أعقاب اشتباكات مع مسلحين. ولا تريد السلطة أي مواجهة مع إسرائيل حتى بعد حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي عمقت من أزمتها الوجودية إلى حد ما.

وبينما تحاصر إسرائيل السلطة سياسياً ومالياً وتسعى إلى تفكيكها، فهي (السلطة) متهمة في الشارع الفلسطيني بمساعدة إسرائيل على مواجهة المسلحين في الضفة ومنع العمليات، في مفارقة لافتة. وثمة نقاش داخلي في السلطة حول الطريقة التي يجب أن تدار بها الأمور على الأرض.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة تراعي الظروف المعقدة، ولا تريد أن تظهر في مواجهة أي أحد في وقت الحرب. ومشكلة السلطة الرئيسية أنها متهمة بالعجز في مواجهة إسرائيل، والتقصير في إدارة شؤون الفلسطينيين الداخلية مثل الأمن وانتظام الرواتب وحل مشاكل التعليم والصحة والمرور وتقوية الاقتصاد.

عناصر الأمن الفلسطينية عند حاجز طريق في مدينة جنين الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

لكن لا تنوي السلطة الاستسلام، وتعتقد أنها في معركة «تكون أو لا تكون»، ويعمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منذ ما قبل الحرب على إحداث أوسع تغيير ممكن في السلطة الفلسطينية، استجابة لمطالب دولية بإجراء إصلاحات وتغييرات تمكن السلطة من تسلم قطاع غزة. وأجرى عباس خلال الشهور الماضية تغييراً حكومياً، وعيَّن محافظين جدد، وأجرى تنقلات لقادة الأجهزة الأمنية، وفي السفارات الفلسطينية، وأصدر مرسوماً يحدد فيه مَن يتسلم منصبه في حال شغوره فجأة.

وكان عباس يريد كذلك اختيار قيادة جديدة لـ«فتح» عبر عقد المؤتمر الثامن للحركة الذي كان يفترض أن ينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة، ومجلس ثوري في إطار ترتيبات داخلية تضمن انتقالاً سلساً للسلطة، لكن هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته «حماس»، وجر حرباً طاحنة على قطاع غزة خلط كل الأوراق. ويعتقد أن تدفع أحداث جنين السلطة إلى التحرك بشكل أكبر، بعدما بدأت تشعر بأن مسلحين بدأوا يدخلون إلى الفراغ ويهددون بقاءها.

وأكد الناطق الأمني، العميد رجب، أن لدى المؤسسة الأمنية قراراً بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن ومقدرات المواطنين، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حفاظاً على المجتمع والسلم الأهلي، وأضاف: «هذه المجموعات وتحت عناوين مضللة تقوم بزرع عبوات في الشوارع العامة وبجانب المدارس، والمستشفيات، وهو ما عرض حياة المواطنين للخطر أكثر من مرة»، وأردف: «الأجهزة الأمنية ستبذل كل جهد ممكن في ملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة».