مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

ضمن موجة تأجيج الصراع عشية تشكيل حكومة نتنياهو

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

ضمن أجواء المرحلة الجديدة لحكم اليمين المتطرف وتدفق مشاريع قوانين لتأجيج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بادر عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رفيفو، إلى طرح مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين داخل إسرائيل، بدعوى أنه «علم تابع لجهات معادية ترمي إلى إبادة الدولة العبرية».
وقال رفيفو في شرحه للمشروع، إن «علم فلسطين يرفعه العدو ومنظمات الإرهاب التي تريد تصفيتنا وقتل أولادنا». وأضاف: «نحن نؤيد حرية التعبير. ولكن ما بين هذه الحرية وبين التعبير عن تأييد العدو والإرهاب لا توجد أي صلة. إن منع رفع هذا العلم هو ضرورة حيوية لضمان السيادة الإسرائيلية في إسرائيل. وأتوقع أن تقف المعارضة الصهيونية أيضاً معنا وتؤيد القانون».
وحسب المشروع يحظر رفع العلم الفلسطيني على البيوت وفي المظاهرات وفي الجامعات وبقية المؤسسات التعليمية.
ويأتي مشروع رفيفو ضمن سلسلة مشاريع قوانين يطرحها نواب الائتلاف الحكومي الجديد الذي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيله، ويرمي إلى إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام وإبعاد المواطنين العرب في الدولة العبرية (فلسطينيي 48) عن مظاهر التعاضد والتضامن مع شعبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا القانون، ففي سنة 2018 بعد تمرير قانون القومية الذي يمنح الأكثرية اليهودية تفوقاً عِرقياً على الأقلية العربية الفلسطينية، طرحت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو، مشروعاً مشابهاً يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام. وفي حينه جاء المشروع بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب، احتجاجاً على قانون «القومية» ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أي أعلام).
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، بنيامين نتنياهو، خلال منشور في حسابه على «تويتر»، بأن «رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية».
وفي السنة الماضية، وعلى إثر النشاطات التي قام بها العرب لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، رفع العلم الفلسطيني، فقدم عضو كنيست آخر من حزب الليكود، شلومو كرعي، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها «كيان معادٍ» بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء إسرائيل. وينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى حد السجن الفعلي والطرد من التعليم لطالب جامعي يرفع العلم وفرض غرامة مالية باهظة لجامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني داخل الحرم الجامعي.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية ويرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، فسيتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد، وسلب حقه لمدة عشر سنوات بشهادة جامعية من إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية.
وحتى في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد التي تشكلت بالشراكة مع أحزاب اليسار والحركة الإسلامية، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في شهر يونيو (حزيران) الماضي، على مشروع قانون طرحه حزب الليكود، يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة ومن ضمنها الجامعات. وقد عارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وجاء الاقتراح يومها رداً على رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع، خلال تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة. وفي حينه، هوجم رئيس جامعة بن غوريون، بروفسور دانيال حايموفيتش، الذي دافع عن رفع العلم بقوله: «هذه جامعة ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. وعندما رفعت أعلام فلسطين، أدركنا أن الأمر لا يخالف القانون». في حينها، هدد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
المعروف أن علم فلسطين هو في الأصل علم الأمة العربية، وقد تم اعتباره علم فلسطين ضمن التعاضد العربي مع القضية الفلسطينية؛ إذ كان العلم الذي رفعه أهل الحجاز ونجد في مطلع القرن العشرين، ثم تبناه حزب البعث في عام 1947. وبعد النكبة قررت الجامعة العربية جعله علم فلسطين. ومنذ عام 1993 وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، ارتفع العلم الفلسطيني خلال كل مفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حتى داخل مقر الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أو وزارة الدفاع. ولذلك، ينظر إلى محاولات منعه كإشارة للتخلي عن أوسلو وما تحمله من خطط وبرامج للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مشروع «الكرملين» في سوريا يواجه التحدي الأكبر

أرشيفية تعود لديسمبر 2017 لحضور بوتين والأسد ووزير الدفاع الروسي شويغو عرضاً عسكرياً بالقاعدة الجوية الروسية في حميميم (أ.ف.ب)
أرشيفية تعود لديسمبر 2017 لحضور بوتين والأسد ووزير الدفاع الروسي شويغو عرضاً عسكرياً بالقاعدة الجوية الروسية في حميميم (أ.ف.ب)
TT

مشروع «الكرملين» في سوريا يواجه التحدي الأكبر

أرشيفية تعود لديسمبر 2017 لحضور بوتين والأسد ووزير الدفاع الروسي شويغو عرضاً عسكرياً بالقاعدة الجوية الروسية في حميميم (أ.ف.ب)
أرشيفية تعود لديسمبر 2017 لحضور بوتين والأسد ووزير الدفاع الروسي شويغو عرضاً عسكرياً بالقاعدة الجوية الروسية في حميميم (أ.ف.ب)

فتحت التطورات المتسارعة في سوريا الباب على أسئلة جدية حول مستقبل الوجود الروسي في سوريا، ومدى تقبُّل «الكرملين» فكرة خسارة مشروع ضخم استثمر فيه كثيراً منذ عام 2015.

ومع أن المحللين الروس يتجنبون إعطاء تقييمات نهائية للوضع، لكن حتى المتفائلون منهم يتحدثون عن أنه إذا لم تنجح تحركات الفصائل السورية المسلحة، السريعة والمنظمة، في إطاحة الرئيس بشار الأسد، فإن السيناريو الأفضل سيكون أن تبقى دمشق وبعض مناطق الساحل تحت سيطرته فقط.

على المستوى الرسمي يبدو أن موسكو باتت تستعد للتعامل ببراغماتية مع المرحلة المقبلة. علماً بأن الحسابات الروسية كانت تتوقف في بداية حراك الفصائل عند فكرة انتهاء النفوذ الإيراني في سوريا مع ما يضع ذلك من ترتيبات جديدة للمنطقة، لكن الانهيار المتسارع لدفاعات الحكومة السورية وحلفائها وضع روسيا أمام تطور مفاجئ دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها.

الدفاع عن الأسد أم عن مصالح موسكو؟

مع التأكيد على جاهزية موسكو العسكرية لمواجهة التطورات والإعلان عن إرسال جنرال روسي له خبرة واسعة في سوريا لقيادة القوات الروسية في هذا البلد، وأيضاً مع التحركات المحدودة للطيران الروسي في محاولة لإبطاء تقدُّم الفصائل السورية على عدد من المحاور، فإن كل هذه الأنشطة بدت كأنها موجَّهة للتأهب فقط في حال تعرضت مصالح روسيا وعسكرييها ومعداتها للخطر فقط، وليس للدفاع عن النظام ومواقعه.

رغم ذلك، واستباقاً لأن ترفع المعارضة أعلامها في دمشق بدأت أوساط روسية تتحدث عن حسابات الربح والخسارة بالنسبة إلى الكرملين.

في المقام الأول، بدا الكرملين عاجزاً للمرة الأولى منذ سنوات عن حماية حليفه الذي أكد قبل أيام قليلة أنه لن يتخلى عنه.

يقول خبراء إن موسكو لم تكن قادرة على فتح جبهة واسعة جديدة، وهي تواجه منعطفاً خطراً في الحرب الأوكرانية بعدما وصلت الأمور إلى حافة الانزلاق في مواجهة مباشرة وقوية محتملة مع حلف شمال الأطلسي.

أيضاً أدركت موسكو سريعاً تبدُّل المزاج الإقليمي والدولي حيال ملف نفوذ إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة. كما أن الكرملين لم يُخف غضبه كما ظهر من تحليلات مقربين منه، حيال تعنُّت الرئيس السوري الطويل أمام خطط موسكو لتهدئة الأجواء مع تركيا، وفتح نافذة لتحريك التسوية السياسية.

ولعب عنصران مهمان آخران دوراً في الإحجام الروسي عن مساعدة الأسد هذه المرة، أولهما عدم رغبة موسكو في تقويض كل احتمالات التفاهم اللاحق مع تركيا في حال ذهبت نحو عملية عسكرية واسعة النطاق، وثانيهما أن موسكو لم ترغب في فتح جبهة واسعة تستبق إمكانات التفاهم لاحقاً مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب حول الملف الأوكراني، والعلاقة مع قضايا الأمن الاستراتيجي في أوروبا، وهي الأمور التي تحظى بأولوية مطلقة لدى الكرملين.

على هذه الخلفية، بدا كأن موسكو وجدت في التضحية بحليفها طريقة أقل تكلفة وأكثر جدوى، مع الحرص على أن تبقى للكرملين مساهمة جدية في أي عملية لاحقة للتسوية في سوريا بما يضمن مصالح روسيا.

عناصر من فصائل سورية مسلحة في مدينة حلب (إ.ب.أ)

فشل روسي في سوريا

لكن في المقابل، سارع محللون إلى الحديث عن أن التطورات الجارية تعكس فشلاً كاملاً للمشروع الروسي في سوريا، الذي كان قائماً على تأكيد قدرة الكرملين على إطفاء الحريق المشتعل في البلد عبر مساري «أستانة» و«سوتشي» اللذين تمخضا عن اتفاقات خفض التصعيد ووقف النار وإطلاق عمل اللجنة الدستورية. وهذا أمر مهم للكرملين الذي كثيراً ما تفاخر بنجاحاته في سوريا «خلافاً للفشل الأميركي في كل منطقة وبلد دخلته قوات (الناتو)».

بهذا المعنى، فإن تقديم الحل الروسي في سوريا بوصفه نموذجاً بديلاً عن الحلول الغربية للمشكلات الإقليمية وصل إلى حائط مسدود، وانتهى بهزيمة كبرى وفقاً لتعليقات.

العنصر الثاني أن التوازنات الدقيقة التي أقامتها موسكو خلال سنوات الأزمة السورية، في العلاقات مع كل من إسرائيل وإيران وتركيا والحكومة السورية وحتى أطراف في المعارضة المعتدلة، والتي انضمت إليها في مراحل لاحقة عمليات تنسيق المواقف مع أطراف متضررة من الوضع في سوريا مثل الأردن والعراق، كلها باتت أمام تغييرات واسعة النطاق، وتكشف أنها لم تكن صُلبة بما يكفي لتؤسس لوضع مستدام.

سياسياً، لا تبدو الموازين الحالية لصالح الكرملين في سوريا، التي كانت حتى وقت قريب المثال الذي أرادت منه موسكو تأكيد عودة مكانتها الدولية وأنه «لا حل لأي مشكلة إقليمية أو دولية من دون التنسيق مع الكرملين».

منشقون يصطفون لتسجيل بياناتهم لدى الفصائل المسلحة في حلب بعد سيطرتها على المدينة (أ.ب)

وضع عسكري معقد وغامض

أما عسكرياً، فإن الوضع يبدو أكثر غموضاً وتعقيداً. كان المكسب الأكبر للكرملين خلال السنوات الماضية هو إبرام اتفاقات طويلة الأجل لإقامة دائمة للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

ويعد هذا الوجود واحداً من العناصر التي تقترب لأن تكون خطاً أحمر بالنسبة إلى موسكو، إذ إن قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحريتين تحولتا بعد انتهاء العمليات العسكرية النشطة في سوريا إلى القيام بمهام ذات بُعد استراتيجي بالنسبة إلى موسكو.

ولم يُخف قادة عسكريون أكثر من مرة أن الوجود العسكري في سوريا يعد ركيزة أساسية للوجود الروسي الحربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها، وأن مهام السفن الحربية والبوارج الروسية تعدت كثيراً موضوع سوريا، وباتت تشكل أهمية خاصة لرفد التحركات البحرية في المحيطات.

بهذا فإن الوجود العسكري في سوريا يشكل تطبيقاً للحلم الروسي القديم بالإقامة في المياه الدافئة، كما أنه يشكل معادلاً مهماً لوجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة، خصوصاً في تركيا.

ظاهرياً، لم تتضح حتى الآن درجة المخاوف من احتمال خسارة روسيا لهذا الوجود، ويبدو أن الكرملين يعول على تفاهمات مع الأطراف المختلفة المنخرطة بالشأن السوري لضمان استدامة هذا الوجود.

من الاستعراض البحري للأسطول الروسي الأخير في ميناء طرطوس على الساحل السوري (الدفاع الروسية)

مخاطر محتملة في طرطوس واللاذقية

في المقابل، تسارعت التحذيرات في اليومين الأخيرين من أنه لا يمكن الاطمئنان للتطورات المنتظرة في سوريا وحولها. وحذر عالم السياسة العسكرية ألكسندر بيريندجييف، الأستاذ المشارك في قسم التحليل السياسي بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، من أن القواعد العسكرية الروسية في مدينتي اللاذقية وطرطوس السوريتين قد تتعرض لهجمات من قِبل «منظمات إرهابية»، وزاد أن «هجمات مماثلة قد حدثت من قبل».

وأوضح الخبير أن الأنظمة الروسية، مثل «بانتسير»، أظهرت كفاءة عالية في حماية القواعد الروسية. وأعرب عن رأي مفاده أن الجيش يدرك كل المخاطر ويستعد لهجمات محتملة. واقترح بيريندزيف أنه سيجري فحص المنطقة القريبة من القواعد بحثاً عن وجود مخابئ أو بنية تحتية لهجمات محتملة.

ورأى محلل سياسي آخر أن هناك مشكلة أخرى: مدينتا حماة وحمص هما المحور الذي يتم من خلاله الحفاظ على الروابط بين مختلف أنحاء سوريا. و«الآن استولى المسلحون على حماة. وإذا تمكنوا من التقدم أكثر، فسيكون هناك تهديد بقطع الساحل عن بقية البلاد»؛ ما يبقي المنطقة التي تتمركز فيها القوات الروسية معزولة وضعيفة الإمداد.

وأشار الخبير إلى أن الوضع يتطور بالفعل وفقاً لسيناريو سيئ للغاية، محذراً من أنه «إذا لم يتم احتواء المسلحين، فمن الممكن حدوث سيناريو كارثي: يمكن أن يذهب المسلحون جزئياً إلى دمشق، وجزئياً إلى الساحل».

لكن ثمة مخاطر جدية أشار إليها محللون، بينها أن الوضع السياسي المتغير في سوريا قد لا يسمح لموسكو بالانتظار طويلاً للتحقق من مدى جاهزيتها للدفاع عن مواقعها العسكرية. والإشارة هنا لا تقتصر على تغير البيئة المحيطة بالقواعد في حال انهار النظام في دمشق، بل أيضاً عن حاجة موسكو إلى امدادات واسعة لحماية عسكرييها وقواعدها. وللتذكير فقد كانت موسكو سحبت في السنوات الماضية الجزء الأعظم من قواتها وعتادها، بما في ذلك أنها سحبت في 2022 أنظمة صواريخ «إس 300» التي كانت قدمتها إلى الحكومة السورية ولم يتم استخدامها وتشغيلها أبداً.

العنصر الثاني الخطر هنا، أن الهجمات المحتملة قد تحمل بصمة الفصائل السورية المسلحة نفسها، بل أن يتم استخدام مجموعات متشددة مدعومة من جانب «خصم خارجي» لروسيا لاستهداف مصالح موسكو في المنطقة عموماً. ومعنى ذلك أن تهديداً على التحركات الروسية في البحر المتوسط والمنطقة عموماً قد بدأ يظهر بالفعل.

ما مصير الوجود الروسي؟

اللافت أن دعوات بدأت تظهر في موسكو للتفكير جدياً بمصير الوجود العسكري الروسي كله في سوريا، بما يحمل ذلك من إقرار بفشل في حماية المكسب الأكبر لروسيا من التدخل في سوريا.

وكتب المراسل العسكري ألكسندر كوتس في قناته على «تلغرام» أنه «إذا استسلمت حمص بنفس السهولة، فسيتعين علينا التفكير في إخلاء القواعد (...) المخاطر آخذة في الارتفاع. لا أعتقد أن الأتراك والبريطانيين توقعوا مثل هذا النجاح الباهر. على الأرجح أن يكونوا خططوا لخلق نقطة توتر لنا، حيث سنحول إليها بعض مواردنا، لكن التهديد الذي تتعرض له قواعدنا في طرطوس وحميميم أصبح الآن حقيقياً».

في المقابل، أعلن عضو لجنة الدفاع بمجلس الدوما، النائب عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم أنه «ليس هناك مجال لسحب القوات الروسية من سوريا؛ يمكن لجميع الدول الأخرى أن تغلق قواعدها، لكن روسيا لن تفعل ذلك»، من دون أن يوضح ما إذا كانت بلاده مستعدة لخوض مواجهة مع أي طرف لحماية هذا الوجود العسكري على ضفاف البحر المتوسط.