مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

ضمن موجة تأجيج الصراع عشية تشكيل حكومة نتنياهو

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

ضمن أجواء المرحلة الجديدة لحكم اليمين المتطرف وتدفق مشاريع قوانين لتأجيج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بادر عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رفيفو، إلى طرح مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين داخل إسرائيل، بدعوى أنه «علم تابع لجهات معادية ترمي إلى إبادة الدولة العبرية».
وقال رفيفو في شرحه للمشروع، إن «علم فلسطين يرفعه العدو ومنظمات الإرهاب التي تريد تصفيتنا وقتل أولادنا». وأضاف: «نحن نؤيد حرية التعبير. ولكن ما بين هذه الحرية وبين التعبير عن تأييد العدو والإرهاب لا توجد أي صلة. إن منع رفع هذا العلم هو ضرورة حيوية لضمان السيادة الإسرائيلية في إسرائيل. وأتوقع أن تقف المعارضة الصهيونية أيضاً معنا وتؤيد القانون».
وحسب المشروع يحظر رفع العلم الفلسطيني على البيوت وفي المظاهرات وفي الجامعات وبقية المؤسسات التعليمية.
ويأتي مشروع رفيفو ضمن سلسلة مشاريع قوانين يطرحها نواب الائتلاف الحكومي الجديد الذي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيله، ويرمي إلى إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام وإبعاد المواطنين العرب في الدولة العبرية (فلسطينيي 48) عن مظاهر التعاضد والتضامن مع شعبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا القانون، ففي سنة 2018 بعد تمرير قانون القومية الذي يمنح الأكثرية اليهودية تفوقاً عِرقياً على الأقلية العربية الفلسطينية، طرحت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو، مشروعاً مشابهاً يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام. وفي حينه جاء المشروع بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب، احتجاجاً على قانون «القومية» ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أي أعلام).
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، بنيامين نتنياهو، خلال منشور في حسابه على «تويتر»، بأن «رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية».
وفي السنة الماضية، وعلى إثر النشاطات التي قام بها العرب لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، رفع العلم الفلسطيني، فقدم عضو كنيست آخر من حزب الليكود، شلومو كرعي، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها «كيان معادٍ» بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء إسرائيل. وينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى حد السجن الفعلي والطرد من التعليم لطالب جامعي يرفع العلم وفرض غرامة مالية باهظة لجامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني داخل الحرم الجامعي.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية ويرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، فسيتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد، وسلب حقه لمدة عشر سنوات بشهادة جامعية من إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية.
وحتى في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد التي تشكلت بالشراكة مع أحزاب اليسار والحركة الإسلامية، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في شهر يونيو (حزيران) الماضي، على مشروع قانون طرحه حزب الليكود، يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة ومن ضمنها الجامعات. وقد عارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وجاء الاقتراح يومها رداً على رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع، خلال تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة. وفي حينه، هوجم رئيس جامعة بن غوريون، بروفسور دانيال حايموفيتش، الذي دافع عن رفع العلم بقوله: «هذه جامعة ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. وعندما رفعت أعلام فلسطين، أدركنا أن الأمر لا يخالف القانون». في حينها، هدد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
المعروف أن علم فلسطين هو في الأصل علم الأمة العربية، وقد تم اعتباره علم فلسطين ضمن التعاضد العربي مع القضية الفلسطينية؛ إذ كان العلم الذي رفعه أهل الحجاز ونجد في مطلع القرن العشرين، ثم تبناه حزب البعث في عام 1947. وبعد النكبة قررت الجامعة العربية جعله علم فلسطين. ومنذ عام 1993 وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، ارتفع العلم الفلسطيني خلال كل مفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حتى داخل مقر الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أو وزارة الدفاع. ولذلك، ينظر إلى محاولات منعه كإشارة للتخلي عن أوسلو وما تحمله من خطط وبرامج للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

نتنياهو يصعّد حربه ضد الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

نتنياهو يصعّد حربه ضد الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

شهدت إسرائيل تصعيداً جديداً وشديداً فيما يعرف بالجبهة الثامنة للحرب، وهي التي يخوضها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته ضد قيادة الجيش الإسرائيلي وغيره من الأجهزة الأمنية، لتبلغ حد المطالبة بإقالة الناطق بلسان الجيش، دانئيل هغاري.

وهغاري، الذي عرف بدعايته الكاذبة خلال الحرب، وسحنته الباردة، يعد شخصية محبوبة في إسرائيل.

في بداية الحرب حظي بثقة 87 في المائة من الإسرائيليين، ثم انخفض إلى 67 في المائة، وعاد وارتفع لاحقاً إلى 76 في المائة، وفقاً لأبحاث المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وقد وجدوا فيه مهدئاً وطنياً خلال الحرب. لكن جريمته التي بسببها يريدون في الحكومة إقالته أنه تجرأ وعبر عن موقف الجيش الحقيقي وانتقد، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، ما يسمى «قانون فيلدشتاين» الذي يسمح للجنود وموظفي الدولة بتسليم معلومات سرية لرئيس الحكومة أو وزير الدفاع من دون الحاجة للحصول على إذن مسبق. وشرح هغاري أن هذا القانون يتسبب في انفلات يحطم الانضباط في الجيش، وحذر من خطورته حتى على «أمن إسرائيل».

وسئل خلال المؤتمر الصحافي، عن رأيه في سبب سن القانون، فقال هغاري إنه «مشروع قانون يهدف إلى حماية المتحدث باسم رئيس الحكومة (إيلي فيلدشتاين) ومقربين منه». وأشار إلى أن نتنياهو ومسؤولين في مكتبه متورطون بـ«تسريبات أمنية خطيرة»، وأن «الجيش لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل تحت إشرافه من أجل أمن إسرائيل».

وأضاف أن «الوثيقة التي يجري الحديث عنها كانت متاحة للأطراف المخوّلة في مكتب رئيس الحكومة، لكنها سُرقت ونُقلت إلى صحيفة في ألمانيا (في إشارة إلى صحيفة (بيلد) في مسار تجاوز الرقابة. لقد كشف ذلك للعدو وأضرّ بأمن الدولة. هذا القانون خطير للغاية لأنه سيخلق وضعاً يمكن فيه لأي عنصر صغير في الجيش سرقة معلومات استخباراتية بمفرده، بحجة رغبته في وضعها عند رئيس الحكومة».

غضب الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب 7 يناير 2024 (رويترز)

وأشعلت تصريحات هغاري غضب الحكومة، بمن في ذلك، وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي قال إن «انتقاد الناطق باسم الجيش للمستوى السياسي ولعملية تشريعية في الكنيست يُعد ظاهرة خطيرة وتجاوزاً صارخاً لصلاحياته ولما هو متوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي».

وهدد كاتس: «سأعمل على إجراء عملية تأديبية كبيرة بحقه قريباً لاستخلاص العبر اللازمة». واتهمه نواب ووزراء بتجاوز صلاحياته والتطاول على القيادة السياسية وطالبوا بفصله من منصبه وتسريحه من الجيش. ثم قال نتنياهو، في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، إنه من الجيد أنه «تم وضع حد للناطق باسم الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات».

وأضاف: «في دولة ديمقراطية، لا ينبغي للجيش أن يتدخل في القضايا السياسية، وبالتأكيد ليس انتقاد التشريعات». وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا (من حزب الليكود)، إنه «في دولة ديمقراطية، الجيش لا ينتقد العمليات التشريعية في البرلمان خلال مؤتمر صحافي، بل يطبقها كذراع للسلطة التنفيذية، إذا أصبحت جزءاً من القانون».

وأضاف: «الجيش يمكنه التعبير عن موقفه في الكنيست خلال اللجنة التي تعد القانون، وكما تفعل جميع الهيئات الحكومية الخاضعة للكنيست أو المتأثرة بالتشريعات. ما قاله الناطق باسم الجيش هو تجاوز خطير للخطوط الحمراء وغير مقبول بتاتاً، ويجب ألا يتكرر».

روح المستشارة القضائية

نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن «روح المستشارة القضائية للحكومة تتغلغل إلى الناطق باسم الجيش. عندما يرى هغاري أن المستشارة القضائية لا تبالي بالحكومة، فهو أيضاً لا يبالي بوزير الأمن. دولة عميقة بامتياز، ولكن هذه المرة بشكل علني».

بدوره، قال وزير الداخلية، موشيه أربيل، من حزب «شاس الديني»: «إن تصريحات الناطق باسم الجيش وموقفه تجاه عمليات تشريعية تُعد تجاوزاً خطيراً للغاية للخطوط الحمراء. لا يملك من يرتدي الزي العسكري أي حق في التعبير عن رأي سياسي بشكل علني حول قضايا سياسية، خاصة إذا كان ذلك مخالفاً لموقف الوزير المسؤول».

واستغل وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر (الليكود)، أيضاً، تصريحات هغاري للهجوم على الجهاز القضائي، وقال: «إن موقف المستوى العسكري من المستوى السياسي لا يأتي من فراغ، بل ينبع بالأساس من موقف المستوى القضائي تجاه الحكومة المنتخبة».

من جانبه، قال وزير المالية سموتريتش: «إن إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشاً له دولة. وبدا أن هذه التصريحات جاءت لتصب زيتاً على النار والتي يوجهها قادة اليمين في الحرب على الجيش، وتعد حرباً على الدولة العميقة برمتها. وهدفها إضعاف موقفها في معارك نتنياهو للدفاع عن حصنه في رئاسة الحكومة وتلبيس الجيش وحده تهمة الإخفاق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وهي حرب تفزع المجتمع الإسرائيلي، وتشعره بأن الحكومة مصرة على المضي قدماً في خطتها الانقلابية على منظومة الحكم وإضعاف القضاء وضعضعة مكانة الدولة العميقة».

وقد سارع الجيش الإسرائيلي إلى إصدار بيان يتراجع فيه عن موقفه ويتنصل من تصريحات هغاري ويقول إن رئيس الأركان، هرتسي هليفي: «قام بتوبيخ الناطق باسم الجيش بسبب إجابته عن سؤال يتجاوز صلاحياته». وجاء في بيان الجيش أن «رئيس الأركان وبّخ الناطق باسم الجيش بسبب إجابته عن سؤال خلال إحاطة صحافية يتعلق بقانون نقل المعلومات السرية إلى رئيس الحكومة والوزراء، حيث تجاوز بذلك صلاحياته».

توبيخ نزيه

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» (آدير) في إحدى القواعد الجوية (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وأضاف: «الجيش الإسرائيلي لا ينتقد السلطة التشريعية، بل يعرض موقفه أمام المستوى السياسي من خلال الآليات المتبعة لهذا الغرض». ثم خرج هغاري نفسه ببيان اعتذار اعترف فيه بأنه تجاوز حدود صلاحياته. وقال: «تلقيت توبيخاً نزيهاً من رئيس الأركان. إسرائيل دولة ديمقراطية، والجيش يخضع للمستوى السياسي». وأضاف: «منذ السابع من أكتوبر، وخلال مئات التصريحات والمؤتمرات الصحافية والأسئلة التي أجبت عنها، التزمت بالطابع الرسمي».

وكان الكنيست قد صادق في وقت سابق، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على «قانون فيلدشتاين» الذي قدمه عضوا الكنيست، حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب الليكود؛ وأيد مشروع القانون 59 عضواً من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضو كنيست. ويأتي هذا التشريع عقب قضية «التسريبات الأمنية» التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه، يوناتان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية (وثيقة السنوار وغيرها) للإعلام، مصدرها شعبة الاستخبارات العسكرية، بعد حصولهما عليها من ضابط بالجيش.

وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحافي من «القناة 12» الخاصة، لكن الرقابة العسكرية منعت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها، لغرض إيهام الرأي العام بأن السنوار، كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وينوي الهرب إلى إيران مع عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديه، حتى يبرر نتنياهو رفضه صفقة التبادل.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل «حيازة معلومات سرية» و«عرقلة سير العدالة»، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيداً لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.