مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

ضمن موجة تأجيج الصراع عشية تشكيل حكومة نتنياهو

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)
فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة 16 ديسمبر (إ.ب.أ)

ضمن أجواء المرحلة الجديدة لحكم اليمين المتطرف وتدفق مشاريع قوانين لتأجيج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بادر عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رفيفو، إلى طرح مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين داخل إسرائيل، بدعوى أنه «علم تابع لجهات معادية ترمي إلى إبادة الدولة العبرية».
وقال رفيفو في شرحه للمشروع، إن «علم فلسطين يرفعه العدو ومنظمات الإرهاب التي تريد تصفيتنا وقتل أولادنا». وأضاف: «نحن نؤيد حرية التعبير. ولكن ما بين هذه الحرية وبين التعبير عن تأييد العدو والإرهاب لا توجد أي صلة. إن منع رفع هذا العلم هو ضرورة حيوية لضمان السيادة الإسرائيلية في إسرائيل. وأتوقع أن تقف المعارضة الصهيونية أيضاً معنا وتؤيد القانون».
وحسب المشروع يحظر رفع العلم الفلسطيني على البيوت وفي المظاهرات وفي الجامعات وبقية المؤسسات التعليمية.
ويأتي مشروع رفيفو ضمن سلسلة مشاريع قوانين يطرحها نواب الائتلاف الحكومي الجديد الذي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيله، ويرمي إلى إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام وإبعاد المواطنين العرب في الدولة العبرية (فلسطينيي 48) عن مظاهر التعاضد والتضامن مع شعبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا القانون، ففي سنة 2018 بعد تمرير قانون القومية الذي يمنح الأكثرية اليهودية تفوقاً عِرقياً على الأقلية العربية الفلسطينية، طرحت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو، مشروعاً مشابهاً يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام. وفي حينه جاء المشروع بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب، احتجاجاً على قانون «القومية» ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أي أعلام).
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، بنيامين نتنياهو، خلال منشور في حسابه على «تويتر»، بأن «رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية».
وفي السنة الماضية، وعلى إثر النشاطات التي قام بها العرب لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، رفع العلم الفلسطيني، فقدم عضو كنيست آخر من حزب الليكود، شلومو كرعي، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها «كيان معادٍ» بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء إسرائيل. وينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى حد السجن الفعلي والطرد من التعليم لطالب جامعي يرفع العلم وفرض غرامة مالية باهظة لجامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني داخل الحرم الجامعي.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية ويرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، فسيتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد، وسلب حقه لمدة عشر سنوات بشهادة جامعية من إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية.
وحتى في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد التي تشكلت بالشراكة مع أحزاب اليسار والحركة الإسلامية، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في شهر يونيو (حزيران) الماضي، على مشروع قانون طرحه حزب الليكود، يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة ومن ضمنها الجامعات. وقد عارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وجاء الاقتراح يومها رداً على رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع، خلال تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة. وفي حينه، هوجم رئيس جامعة بن غوريون، بروفسور دانيال حايموفيتش، الذي دافع عن رفع العلم بقوله: «هذه جامعة ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. وعندما رفعت أعلام فلسطين، أدركنا أن الأمر لا يخالف القانون». في حينها، هدد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
المعروف أن علم فلسطين هو في الأصل علم الأمة العربية، وقد تم اعتباره علم فلسطين ضمن التعاضد العربي مع القضية الفلسطينية؛ إذ كان العلم الذي رفعه أهل الحجاز ونجد في مطلع القرن العشرين، ثم تبناه حزب البعث في عام 1947. وبعد النكبة قررت الجامعة العربية جعله علم فلسطين. ومنذ عام 1993 وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، ارتفع العلم الفلسطيني خلال كل مفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حتى داخل مقر الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أو وزارة الدفاع. ولذلك، ينظر إلى محاولات منعه كإشارة للتخلي عن أوسلو وما تحمله من خطط وبرامج للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تركيا: كليتشدار أوغلو يواجه أحكاماً بالسجن والحظر السياسي 65 سنة

كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
TT

تركيا: كليتشدار أوغلو يواجه أحكاماً بالسجن والحظر السياسي 65 سنة

كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

يُواجه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المرشح الرئاسي السابق في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، قضايا قد تقوده إلى السجن لمدة 65 سنة، وحظر نشاطه السياسي لفترة مماثلة.

وأعلن محامي كليتشدار أوغلو، الخميس، أنه علم بإقامة دعوى جديدة ضد موكله، ليرتفع عدد القضايا المرفوعة إلى 18، ويبلغ مجموع الأحكام حالة إدانته فيها 65 سنة، مع حظر نشاطه السياسي للمدة نفسها.

وقال المحامي، جلال تشليك، عبر حسابه في «إكس»: «أصبحت لا أتذكّر عدد القضايا، وأتساءل: لماذا يتعرّض السيد كمال كليتشدار أوغلو إلى كثير من المضايقات القضائية؟ لماذا يخافون؟ لماذا لا يزالون يُصرّون على منع قول الحقيقة؟ لماذا تخيفهم الانتقادات المشروعة، وتدفعهم إلى اختراع الجرائم؟! بالطبع، أنتم تعرفون الإجابات...».

حشد من أنصار كليتشدار أوغلو وحزبه أثناء وصوله لمقر المحكمة في أنقرة 22 نوفمبر الماضي خلال أولى جلسات دعوى مقامة من إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأضاف: «لكن هناك حقيقة لا يفهمها إردوغان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان) ومن هم في القارب نفسه معه، وهي أن السيد كمال كليتشدار أوغلو لا يتراجع مطلقاً، ولا يخجل من النضال الذي يعتقد أنه ضروري، ولا يمكنه الاستسلام مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف».

دعاوى متعددة

ويواجه كليتشدار أوغلو، (75 عاماً) -الذي ترأّس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، والذي خسر الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2023، بفارق ضئيل عن الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث كانت المرة الأولى التي يضطر فيها لخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة- عدداً من القضايا التي أقامها إردوغان ضده على خلفية اتهامات بالفساد، وتبديد 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي، لم تكشف السلطات عن مصيرها.

كما يواجه قضايا أخرى مرفوعة من حلفاء لإردوغان في حزب «الحركة القومية»، منها دعوى عقدت الجلسة الأولى فيها، الثلاثاء الماضي، وتأجلت إلى 10 أبريل (نيسان) المقبل لعدم حضور كليتشدار أوغلو لانشغاله بجدوله السياسي، وفق ما قال محاميه قدري جوكان سلطان.

أوزغور أوزال رافق كليتشدار أوغلو إلى جلسة محاكمته في 22 نوفمبر الماضي (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأقيمت الدعوى نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيق في الجرائم البرلمانية التابع لمكتب المُدعي العام في أنقرة بناءً على شكاوى نواب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، وعزت أولفي يونتر، وإسماعيل فاروق أكصو، وتم إعداد لائحة اتهام فيها في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطالب الادعاء العام بمعاقبة كليتشدار أوغلو بسبب «مدح الجريمة والمجرم»، على خلفية تصريحات طالب فيها بالإفراج عن السياسي الكردي السجين صلاح الدين دميرطاش، وتصريحات ضد المجلس الأعلى للانتخابات عقب قراره بإلغاء الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019، بعد فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، وأخرى انتقد فيها العمليات العسكرية في شمال سوريا، وعلاقة الحكومة بتنظيمات إرهابية.

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدّم كليتشدار أوغلو دفاعه في الجلسة الأولى لقضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان، والتي يواجه فيها حكماً بالسجن 11 سنة و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي.

دعم واسع

وحظي كليتشدار أوغلو بدعم واسع، وتجمع مئات من أنصاره وأنصار حزب «الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة أمام المحكمة، مطالبين بالعدالة. وحضر الجلسة إلى جانبه رئيس «الشعب الجمهوري»، الحالي أوزغور أوزال، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، الذي انشق عن الحزب في ظل رئاسة كليتشدار أوغلو، والمعروف بخصومته السياسية معه، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، وعائلة كليتشدار أوغلو، وعائشة أتيش زوجة رئيس منظمة «الذئاب الرمادية» سنان أتيش، الذي اغتيل في أنقرة قبل عامين، فضلاً عن ممثلي أحزاب معارضة ورؤساء بلديات من أنحاء تركيا، في حين غاب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب حضوره مؤتمراً في ألمانيا.

محرم إينجه حضر جلسة محاكمة كليتشدار أوغلو في 22 نوفمبر الماضي رغم الخصومة السياسية بينهما (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وفي تعليق له على حضوره تلك الجلسة على الرغم من خلافاتهما السابقة، قال إينجه، خلال فعالية شارك فيها الأربعاء: «لا تعدّوا ذلك دعماً لكليتشدار أوغلو، إنه دعم للديمقراطية والحريات والخطاب السياسي السليم».

بالتوازي، وجّه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، تحذيراً لنواب حزبه المعروفين بقربهم من رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، وطالبهم بالتوقف عن الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: «إذا كانت لديك انتقادات، فتعال وقلها هنا، ولا تُدلِ بتصريحات مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تتسبب في تشويه حزبنا وتضعه في ورطة».

أوزال خلال الاجتماع المغلق للمجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (موقع الحزب)

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب بمقره الرئيس في أنقرة، برئاسة أوزال، مساء الأربعاء، تم خلاله -على مدى 3 ساعات- بحث خريطة الطريق لمناقشات الموازنة العامة الجديدة لتركيا للعام 2025 في الجلسات العامة للبرلمان، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في المناقشات. ويتردد أن هناك مساعي من جانب مجموعة من نواب الحزب المقربين من رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، لإعادته إلى رئاسته عن طريق عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب.