بريطانيا أسيرة «مستنقع الركود» في 2023

الاستعانة بقوات عسكرية لتقليص خسائر الإضرابات

صف من سيارات الإسعاف المتوقفة أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية قبيل إضراب لطواقم الإسعاف والتمريض (رويترز)
صف من سيارات الإسعاف المتوقفة أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية قبيل إضراب لطواقم الإسعاف والتمريض (رويترز)
TT

بريطانيا أسيرة «مستنقع الركود» في 2023

صف من سيارات الإسعاف المتوقفة أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية قبيل إضراب لطواقم الإسعاف والتمريض (رويترز)
صف من سيارات الإسعاف المتوقفة أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية قبيل إضراب لطواقم الإسعاف والتمريض (رويترز)

يتجه الاقتصاد البريطاني نحو الانكماش بنسبة 1.3 % في عام 2023، في ظل حالة من الركود الذي سوف يستمر حتى نهاية العام المقبل، وفق توقعات اقتصادية جديدة.
ويرى خبراء الاقتصاد في شركة «كيه.بي.إم.جي» للاستشارات الإدارية أن بريطانيا قد دخلت بالفعل حالة من الركود «الضحل ولكن طويل الأمد»، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الاثنين.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه.بي.إم.جي» بالمملكة المتحدة، إن الزيادات في تكاليف الغذاء والطاقة، هذا العام، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. وتوقعت الشركة دخول البلاد في حالة ركود، خلال الربع الثالث من عام 2022.
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 %، خلال الربع الثالث من العام، في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. ويجري تعريف الركود الفني بأنه عبارة عن ربعين متتاليين على الأقل من الانكماش.
وتتسبب الأزمة الاقتصادية في إثارة موجة عنيفة من الإضرابات التي شملت عدداً من الفئات. وفي خطوةٍ لتلافي مزيد من الخسائر، أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيجري تعبئة 1200 عسكري ليحلّوا مكان المُسعفين وعناصر شرطة الحدود المُضربين، قبل أسبوع جديد تتخلله إضرابات عدة.
وتشهد بريطانيا التي تسجل تضخماً يتخطى 10 %، احتجاجات شعبية لا مثيل لها منذ عقود. تطال هذه الإضرابات عدة قطاعات؛ منها المواصلات والصحة. وفي تحرك غير مسبوق توقفت الممرضات عن العمل، الخميس؛ للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل. وأعلن عن إضراب جديد يوم الثلاثاء.
ويتوقع المسعفون التوقف بدورهم عن العمل ليومين في 21 و28 ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة برفع رواتبهم، كما سيُضرب عناصر شرطة الحدود لعدة أيام بحلول نهاية السنة. واتخذت تدابير ليحل 1200 عنصر من القوات المسلَّحة مكان العاملين في القطاع الصحي وشرطة الحدود، كما ذكرت رئاسة الوزراء. كما سيجري تعبئة أكثر من ألف موظف من القطاع العام.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في صحيفة «ذا صن»، الأحد، «النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص، في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد». وأضاف رئيس الوزراء المحافظ: «عُرض على عمال السكك الحديدية وعناصر الحدود صفقات عادلة - ومعقولة على دافعي الضرائب». وقال: «يريد عدد متزايد من أعضاء النقابات التوصل إلى اتفاق».
وبشأن تعبئة الجيش لاستبدال المضربين، قال رئيس أركان الدفاع الأميرال سير توني راداكين، لصحيفة «تلغراف»: «لسنا قوة احتياط. لدينا انشغالات ونقوم بمهامّ جمة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي».
وفي شأن مستقلّ، وقّعت ألمانيا ودول بحر الشمال الأخرى اتفاقية مع بريطانيا بشأن طاقة الرياح البحرية، يوم الأحد؛ للسماح بإقامة مزارع رياح بحرية مشتركة ومشروعات للربط وإنتاج الهيدروجين. وتساعد الاتفاقية في توليد الكهرباء وواردات الهيدروجين في المستقبل. وقالت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، في برلين، إن وزير الدولة بوزارة الاقتصاد وحماية البيئة سفين جيجولد وقّع الاتفاقية.
وانتهت عضوية بريطانيا في مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه كانت هناك حاجة إلى إطار عمل جديد للتعاون في مجال الطاقة البحرية. ونقل بيان عن جيجولد قوله: «نحن سعداء جداً لعودة المملكة المتحدة إلى مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال»، وهذا يعني أنه سيكون من الممكن تطوير مشروعات بحرية مشتركة ملموسة «مع هذه الدولة الشريكة المهمة»، وهو ما سيفيد أيضاً إمدادات الكهرباء الخضراء الألمانية.
وبالإضافة إلى ألمانيا، تضم مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال كلاً من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.