الإمارات تتوقع نمو الاقتصاد الوطني إلى 7.6%

البنك المركزي الإماراتي يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق تقديراته السابقة (الشرق الأوسط)

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد إلى 7.6 في المائة بنهاية العام الجاري 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5 في المائة، وذلك نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.
وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 في المائة في 2022، مقابل 4.3 في المائة في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11 في المائة في 2022.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد – 19» بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلاً عن الأحداث العالمية.
ولفت التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في عام 2023 ليصل إلى 3.9 في المائة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة فيما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3 في المائة
وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليار درهم (83 مليار دولار) نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المائة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم (49 مليار دولار) مقارنة بنمو بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتطرق التقرير إلى أن الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 56.7 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو (حزيران)، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوي للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتى شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي حيث أفادت الشركات بأن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.