حركة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج تتخطى 1.1 تريليون دولار

الإمارات والسعودية تسهمان بثلاثة أرباعها مع زيادة 52 % في إجمالي الصادرات

التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)

شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (لا تشمل التجارة البينية) في العام الماضي، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار، مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة زيادة 36.4 في المائة.
وأسهمت الإمارات والسعودية بنحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام السابق ما قيمته 668.6 مليار دولار، بزيادة 52.5 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأفصحت أحدث البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بلوغ الصادرات وطنية المنشأ للبلدان الأعضاء خلال العام المنصرم 564.4 مليار دولار، بارتفاع 57.2 في المائة، قياساً بـ2020، بينما وصلت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار في 2021، بزيادة 30.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام ما قبل الفائت.
وطبقاً للبيانات الإحصائية، سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بعام 2020، ليبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال 2021.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون 423.9 في المائة، ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في العام الماضي، قياساً بـ36.4 مليار دولار في 2020.
وشكَّل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، لتبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال العام السابق، مقارنة بـ252.2 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المائة عن العام الفائت، يليه البلاستك ومصنوعاته 5.9 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.9 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى إعادة التصدير، مثلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24.0 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام المنصرم، لتبلغ 25 مليار دولار، قياساً بـ20 مليار دولار خلال 2020، وبنسبة نمو 25 في المائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة 23.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 في المائة، والنفط ومنتجاته 4.8 في المائة من قيمة إعادة التصدير إلى الأسواق العالمية.
وتصدر قطاع الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 16.2 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام الماضي، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار وبارتفاع 46 في المائة مقارنة بعام 2020، ويليه الآلات والأجهزة الكهربائية 13.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 في المائة من قيمة إجمالي الواردات من الأسواق العالمية.
واحتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، من حيث إجمالي الصادرات السلعية، لتشكل 19.5 في المائة من الإجمالي في العام السابق؛ حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار، قياساً بـ71 مليار دولار في 2020، بنمو 83.9 في المائة، بينما احتلت الهند المرتبة الثانية 13.9 في المائة، تليها اليابان 11.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المائة؛ حيث تمثل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وتصدرت الصين المرتبة الأولى كذلك من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية، لتمثل 20.6 في المائة من قيمة الإجمالي في 2021، وبقيمة 98.3 مليار دولار، قياساً بـ77.2 مليار دولار في 2020، مسجلة ارتفاعاً بـ27.3 في المائة، في حين احتلت أميركا المرتبة الثانية 8.6 في المائة، ثم الهند 7.5 في المائة، واليابان 4.6 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات.