تشريعات أميركية جديدة تعزز الدعم العسكري لتايوان

أقر مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للولايات المتحدة البالغ هذا العام 858 مليون دولار، بنوداً عن تايوان، تم إدراجها في متنه، وأقره مجلس الشيوخ، يوم الخميس.
وترقى تلك البنود لتكون أكبر التغييرات في دعم الولايات المتحدة لتايوان منذ عقود، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وتدعو «بنود تايوان» الحكومة الأميركية إلى تسريع نقل الأسلحة إلى الجزيرة، في خطوات جديدة لتسليحها ضد الصين، ويسمح بنقل الأسلحة المحتملة من المخزونات العسكرية الأميركية مباشرة إلى تايبيه، كما فعلت الولايات المتحدة مع كييف، وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وللمرة الأولى، يخصص القانون الذي توافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التمويل والمنح للأسلحة على مدى خمس سنوات، ما يوفر وسيلة إضافية لنقل الدعم العسكري إلى ما هو أبعد من المبيعات العسكرية المباشرة إلى تايوان. كما يمنح الرئيس سلطة سحب المخزونات الحالية من الأسلحة الأميركية لنقلها مباشرة إلى تايوان في حالة وقوع هجوم صيني أو أعمال عدوانية أخرى.
وأصبح تطوير دفاعات تايوان أولوية ملحة لواشنطن، حيث يقول مسؤولو البنتاغون إن الجيش الصيني يهدف إلى اكتساب قدرات من شأنها أن تسمح له بشن هجوم أو غزو تايوان بحلول عام 2027. ويحذر كبار القادة والمتخصصين العسكريين من أن الهجوم من شأنه أن يغير أمن المنطقة واقتصادها، ما يمنح الصين مجالاً أكبر للسيطرة على الممرات البحرية والضغط على حلفاء الولايات المتحدة وطرد القوات الأميركية من المنطقة.
ويزيد القانون أيضاً من إنفاق الولايات المتحدة على مخزونات الذخيرة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، من 200 مليون إلى 500 مليون دولار أميركي سنوياً، ويمكن لتايوان السحب منها «في حال لزم الأمر». وقال الأميرال المتقاعد مارك مونتغومري إن حزمة الدعم الجديدة يجب أن تمنح تايوان بمرور الوقت قدرات كافية لردع أو إحباط أي عدوان محتمل من الصين، والسماح للولايات المتحدة بوضع قوات للدفاع عن الجزيرة. وقال إن تمويل الأسلحة والتغييرات الأخرى تتجاوز قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979 الذي ألزم الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن تايوان. وتابع قائلاً: «هذا يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وسيساعد في دفع ثمن الأسلحة وتخزينها لتتمكن من الوصول إليها، ومنح سلطة السحب الرئاسي من المخزونات الأميركية والعمل معاً للتخطيط والتدريب». والجمعة، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية مكتباً جديداً لتنسيق سياسة الصين وتوجيه استجابة الولايات المتحدة بشكل أفضل لجهود بكين لإعادة تشكيل النظام العالمي. وقال المشرعون إن التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا بسرعة، أدت إلى زيادة التركيز على المخاوف بشأن تجهيز تايوان وأعطت زخماً لتدابير السياسة الجديدة.