هل تقود أميركا جولة جديدة لحلحلة أزمة «السد الإثيوبي»؟

واشنطن أكدت على «حل دبلوماسي سريع» يحقق مصالح الأطراف كافة

جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

هل تقود أميركا جولة جديدة لحلحلة أزمة «السد الإثيوبي»؟

جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)

جددت الولايات المتحدة الأميركية «دعمها» للأمن المائي في مصر، مؤكدة على «حل دبلوماسي سريع» لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف؛ ما اعتبره خبراء فرصة لإعادة إحياء الوساطة الأميركية في المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أملاً في الوصول إلى «تسوية سلمية» للنزاع.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بسبب «سد النهضة» الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن «يؤثر السد على حقوقها المائية في النهر»، بينما تؤكد إثيوبيا أهميته «لتحقيق التنمية».
وكانت قضية «سد النهضة» موضوعاً رئيسياً على أجندة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المسؤولين الأميركيين، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأميركية- الأفريقية التي عُقدت في واشنطن، في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
واختتم الرئيس المصري مباحثاته في العاصمة الأميركية بلقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحافي، صباح السبت، إن «مستشار الأمن القومي الأميركي ثمَّن دور مصر في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون الأمني والعسكري»، في حين أكد الرئيس المصري «أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط»، حسب المتحدث الرسمي.
من جانبه، أشار البيت الأبيض، في بيان صحافي (السبت)، إلى أن سوليفان أكد خلال لقائه الرئيس المصري على «دعم واشنطن للأمن المائي المصري»، مشدداً على أهمية التوصل إلى «حل دبلوماسي سريع بشأن (سد النهضة) يرضي مصالح جميع الأطراف». ولفت البيض الأبيض إلى أن المباحثات تطرقت إلى «أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعلاقات العسكرية بين البلدين، وقضايا الأمني العالمي والإقليمي، والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ حيث أكد سوليفان دعم بلاده لأجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر».
وكان الرئيس المصري قد بحث قضية «سد النهضة» مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي؛ حيث أكد السيسي «تمسك بلاده، مصر، بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة في هذا الشأن، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي للبلاد، وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل»، حسب المتحدث الرسمي المصري الذي أشار إلى «تأكيد وزير الخارجية الأميركي على دعم بلاده لجهود حل تلك القضية، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف، ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر».
وسبق أن طالبت مصر الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بأن «تلعب دوراً في حل النزاع»، لترعى واشنطن مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، والتي خلصت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020 إلى اتفاق مبدئي على 6 بنود للحل، تغيبت إثيوبيا عن توقيعه، في حين وقَّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان.
وخلال لقاء الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن في جدة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، عاد الدور الأميركي في النزاع للظهور من جديد، مع تأكيد الرئيسين في بيان مشترك «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد».
الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أكد أنه «في ظل تنافس القوى الكبرى على توسيع النفوذ في القارة الأفريقية، فمن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دوراً أكثر فاعلية للولايات المتحدة الأميركية بشأن قضية (سد النهضة)». وأوضح شراقي -في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»- أن «واشنطن ستسعى للوصول إلى اتفاق بشأن (سد النهضة) قبل أن تسبقها الصين في هذا الملف». ولفت إلى «تأكيدات المسؤولين في واشنطن خلال لقائهم الرئيس المصري على هامش القمة الأميركية- الأفريقية، على أهمية التوصل إلى تسوية‭ ‬دبلوماسية لصالح جميع‭ ‬الأطراف»‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأوضح شراقي أن «جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا هو عدم موافقة أي منهما على التوقيع على رقم محدد بشأن حصة مصر من مياه النيل؛ حيث ترفض أديس أبابا الاعتراف بوجود حصة سنوية، حتى ولو أقل من 55.5 مليار متر مكعب، وفي المقابل تشدد مصر على عدم المساس بحصتها السنوية».
لكن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يرى أن «الولايات المتحدة لن تلعب دوراً فاعلاً في هذا النزاع»؛ لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحدث من مناقشات بشأن القضية بين القاهرة وواشنطن، هو «نوع من العلاقات العامة لإثارة القضية، ووضعها على الأجندة الدولية، وربما إيجاد بعض الضغوط الدولية للمساهمة في حلحلة الأزمة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.