هل تقود أميركا جولة جديدة لحلحلة أزمة «السد الإثيوبي»؟

واشنطن أكدت على «حل دبلوماسي سريع» يحقق مصالح الأطراف كافة

جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

هل تقود أميركا جولة جديدة لحلحلة أزمة «السد الإثيوبي»؟

جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)
جانب من لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي (رئاسة الجمهورية المصرية)

جددت الولايات المتحدة الأميركية «دعمها» للأمن المائي في مصر، مؤكدة على «حل دبلوماسي سريع» لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف؛ ما اعتبره خبراء فرصة لإعادة إحياء الوساطة الأميركية في المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أملاً في الوصول إلى «تسوية سلمية» للنزاع.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بسبب «سد النهضة» الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن «يؤثر السد على حقوقها المائية في النهر»، بينما تؤكد إثيوبيا أهميته «لتحقيق التنمية».
وكانت قضية «سد النهضة» موضوعاً رئيسياً على أجندة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المسؤولين الأميركيين، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأميركية- الأفريقية التي عُقدت في واشنطن، في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
واختتم الرئيس المصري مباحثاته في العاصمة الأميركية بلقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحافي، صباح السبت، إن «مستشار الأمن القومي الأميركي ثمَّن دور مصر في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون الأمني والعسكري»، في حين أكد الرئيس المصري «أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط»، حسب المتحدث الرسمي.
من جانبه، أشار البيت الأبيض، في بيان صحافي (السبت)، إلى أن سوليفان أكد خلال لقائه الرئيس المصري على «دعم واشنطن للأمن المائي المصري»، مشدداً على أهمية التوصل إلى «حل دبلوماسي سريع بشأن (سد النهضة) يرضي مصالح جميع الأطراف». ولفت البيض الأبيض إلى أن المباحثات تطرقت إلى «أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعلاقات العسكرية بين البلدين، وقضايا الأمني العالمي والإقليمي، والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ حيث أكد سوليفان دعم بلاده لأجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر».
وكان الرئيس المصري قد بحث قضية «سد النهضة» مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي؛ حيث أكد السيسي «تمسك بلاده، مصر، بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة في هذا الشأن، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي للبلاد، وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل»، حسب المتحدث الرسمي المصري الذي أشار إلى «تأكيد وزير الخارجية الأميركي على دعم بلاده لجهود حل تلك القضية، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف، ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر».
وسبق أن طالبت مصر الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بأن «تلعب دوراً في حل النزاع»، لترعى واشنطن مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، والتي خلصت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020 إلى اتفاق مبدئي على 6 بنود للحل، تغيبت إثيوبيا عن توقيعه، في حين وقَّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان.
وخلال لقاء الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن في جدة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، عاد الدور الأميركي في النزاع للظهور من جديد، مع تأكيد الرئيسين في بيان مشترك «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد».
الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أكد أنه «في ظل تنافس القوى الكبرى على توسيع النفوذ في القارة الأفريقية، فمن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دوراً أكثر فاعلية للولايات المتحدة الأميركية بشأن قضية (سد النهضة)». وأوضح شراقي -في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»- أن «واشنطن ستسعى للوصول إلى اتفاق بشأن (سد النهضة) قبل أن تسبقها الصين في هذا الملف». ولفت إلى «تأكيدات المسؤولين في واشنطن خلال لقائهم الرئيس المصري على هامش القمة الأميركية- الأفريقية، على أهمية التوصل إلى تسوية‭ ‬دبلوماسية لصالح جميع‭ ‬الأطراف»‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأوضح شراقي أن «جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا هو عدم موافقة أي منهما على التوقيع على رقم محدد بشأن حصة مصر من مياه النيل؛ حيث ترفض أديس أبابا الاعتراف بوجود حصة سنوية، حتى ولو أقل من 55.5 مليار متر مكعب، وفي المقابل تشدد مصر على عدم المساس بحصتها السنوية».
لكن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يرى أن «الولايات المتحدة لن تلعب دوراً فاعلاً في هذا النزاع»؛ لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحدث من مناقشات بشأن القضية بين القاهرة وواشنطن، هو «نوع من العلاقات العامة لإثارة القضية، ووضعها على الأجندة الدولية، وربما إيجاد بعض الضغوط الدولية للمساهمة في حلحلة الأزمة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
TT

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصاً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضم ولاية الخرطوم سبع محليات أو تقسيمات إدارية هي: «الخرطوم، وجبل أولياء، والخرطوم بحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري»، ويسيطر الجيش منها في الخرطوم على «القيادة العامة، وسلاحَي الذخيرة والمدرعات»، ومناطق في منطقة مقرن النيلين، متاخمة لأم درمان، في حين تسيطر «الدعم السريع» على باقي الأنحاء والأحياء، والتي تضم القصر الرئاسي والوزارات.

وفي الخرطوم بحري يسيطر الجيش على بعض المناطق الشمالية وجسر الحلفايا التي استعادها مؤخراً، إلى مقراته العسكرية في شمال ووسط وشرق النيل، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الأنحاء، بما في ذلك مركزها.

وفي أم درمان يسيطر الجيش على كامل «محلية كرري شمال أم درمان، ومحلية أم درمان القديمة، وأجزاء من محلية أم بدة»، وتقع فيها منطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا وسلاح المهندسين، في حين تسيطر «الدعم السريع» على بقية أنحاء المحلية، وجنوب وغرب الولاية حتى جبل أولياء غربا.

ووفقاً للخريطة الجغرافية، فإن «قوات الدعم السريع» تسيطر بشكل شبه كامل على الولاية، لا سيما مدن الخرطوم والخرطوم بحري، وتفرض حصاراً مشدداً على الوحدات العسكرية الموجودة فيها، وتجعل منها جيوباً محاصرة.

منازل تعرضت للقصف في معارك دارت أخيراً بالخرطوم (أ.ب)

وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، الجمعة، أكد رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، تشكيل برلمان ولائي أطلق عليه اسم «مجلس التأسيس المدني» من 90 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، بما في ذلك الشباب والمرأة والإدارة الأهلية والمهنيون والطرق الصوفية. وانتخب المجلس في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل المك ناصر رئيساً له.

مجلس تأسيسي

وقالت «الدعم السريع» إن «مجلس التأسيس انتخب مجلساً للقضاء، وبدوره اختار رئيساً له، أدى أمامه رئيس مجلس التأسيس المدني (رئيس الإدارة الجديدة) اليمين الدستورية»، متعهداً بمباشرة مهامه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحمايتهم وتقديم المساعدات المدنية لهم، واستعادة «أجهزة الدولة» التي انهارت بسبب الحرب لمدة عامين.

وظلت الخرطوم بلا حكومة أو إدارة مدنية منذ انتقال العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين يحكم «والي الخرطوم» المكلف من قبل قائد الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مدينة أم درمان ومحلية كرري على وجه الخصوص، ولا يستطيع الوصول إلى معظم أنحاء الولاية.

وقال رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، في المؤتمر الصحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الفراغ الناتج عن الحرب أدى لغياب الخدمات الأساسية والضرورية؛ ما دفع مواطني الولاية للمطالبة بتكوين إدارة مدنية. وأضاف: «تداعى نفر كريم من مواطني ولاية الخرطوم، وأخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية التاريخية من أجل المواطن، وتواصلوا مع قيادات (الدعم السريع) بالولاية، وطلبوا منهم الموافقة على تأسيس إدارة مدنية تتولى تقديم الخدمات الأساسية، واستجابت (الدعم السريع) لمطلبهم».

وأوضح أن رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، سيقوم بالتعاون مع مجلس التأسيس المدني بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى تقديم الخدمات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الخرطوم.

وقال رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء انحيازاً لما أسماه «المواطن المغلوب على أمره، ومن أجل حفظ الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء السلام المجتمعي، وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا المهنيين والفنيين العاملين في ولاية الخرطوم لما أسماه «تحمل المسؤولية» بالعودة الفورية للعمل، ليقدموا الخدمات للمواطنين.

دعوة لوقف الحرب

وحضر المؤتمر عن «الدعم السريع» حذيفة أبو نوبة، رئيس المجلس الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي رئيس دائرة التوجيه، ممثلاً للقوات.

ودعا المسؤول المدني الجديد من أطلق عليهم «أطراف الصراع»، إلى الحكمة وإنقاذ البلاد بوقف الحرب عاجلاً والعودة للتفاوض، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني، وإلى الكف عن القصف الجوي للمستشفيات والأسواق ودور العبادة، واستهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم، وناشد المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدات لمواطني الخرطوم والسودان بالسرعة الممكنة.

من جهته، قال العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، إن قواته تقدم الشهداء من أجل تحقيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان، وتعهد بدعم الإدارة المدنية وحمايتها وحفظ الأمن، وبعدم التدخل في سير أعمال الإدارة المدنية لتعبر عن إرادة المواطنين، وأضاف: «قادة النظام القديم اختطفوا الخرطوم وذهبوا بها إلى بورتسودان مثلما اختطفوا الجيش؛ لذلك فإن انتخاب قيادة ميدانية يوقف عبث اختطاف الخرطوم سياسياً واقتصادياً، ويؤكد بقاء الخرطوم عاصمة للسودان».

وسبق أن شكّلت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية في عدد من مناطق سيطرتها في ولايات دارفور الأربع وولاية الجزيرة، ويُخشى على نطاق واسع من تطور الأوضاع إلى «حكومتين» تتنازعان السلطة في البلاد، أسوة بـ«الأنموذج الليبي».