رفض القضاء التونسي، الخميس، الدعوى التي رفعها ناشطون للمطالبة بوقف مؤقت لنشاط وحدات إنتاج مصنع كيميائي حكومي في محافظة قابس، أثار احتجاجات واسعة بسبب انبعاث غازات منه يعتقد أنها سامة وتتسبب في حالات اختناق، وفق ما أفاد محامٍ.
وقال المحامي منير العدوني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عدّت المحكمة أن هناك عدم ثبوت ضرر. وصرّحت بأن مزاعم التلوث غير مبررة، وتفتقر إلى الأدلة الفنية والعلمية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهدت المحافظة مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من السكان، طالبوا ونددوا بالغازات التي ينشرها المجمع الكيميائي في الهواء، والتي تتسبب في حالات اختناق لدى تلاميذ المدارس القريبة من المجمع، وفق تصريحاتهم لوسائل إعلام محلية.
وتقدّم المحامون بدعويين قضائيتين، وطلبوا بوقف مؤقت للإنتاج في انتظار قرار نهائي بشأن إغلاق المجمع.
وقال العدوني بهذا الخصوص: «هناك قضية ثانية جارية تتعلّق بتفكيك الوحدات الملوثة، لكن لم تحدّد بعد أي جلسة للنظر فيها».
وأعلن مجلس إدارة «مجموعة البنك الأفريقي للتنمية» في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تمويل بقيمة 110 ملايين دولار أميركي لمشروع دعم تطوير البيئة، وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وأنشأت السلطات التونسية «المجمّع الكيميائي التونسي» عام 1972 على شاطئ قابس، لكنه تحوّل خلال السنوات الأخيرة الى «كابوس» بالنسبة للمواطنين والمنظمات البيئية المحلية، وذلك بسبب تزايد مستويات التلوث البحري والهوائي. وفي عام 2017، وعدت الحكومة التونسية بوقف نشاطه وتفكيكه، لكن هذا لم يحصل.
ويُصنع المجمع الكيميائي الأسمدةَ من مادة الفوسفات، ويلقي بمخلفاته الصلبة (الفوسفوجيبس، الذي يحتوي على معادن ثقيلة) في البحر وعلى الشاطئ.
وقد كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة، في انتظار بلورة حلول استراتيجية لمدينة قابس.
وتشكّل مناجم الفوسفات، المتركزة في جنوب غربي تونس، الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد. وتهدف السلطات إلى زيادة إنتاج الأسمدة في قابس 5 أضعاف بحلول عام 2030، ليصل إلى 14 مليون طن سنوياً.
