تصعيد ليبي ضد القاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية

«حكومة الدبيبة» تدعو لإطلاق محادثات... ومصدر مصري يعتبره «قراراً سيادياً»

صورة وزعها المنفي لحضوره حفل عشاء البيت الأبيض في واشنطن

صعَّدت «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضد مصر، بسبب ترسيم الحدود البحرية الغربية، بينما ظهر خلاف علني بين الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، بشأن تسليم أبو عجيلة مسعود ضابط الاستخبارات السابق، المتهم بـ«التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي» للسلطات الأميركية، في حين هدد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بتجاوز مجلسي «النواب» و«الدولة»، واستخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
وحثت «حكومة الدبيبة» في بيان لوزارة خارجيتها، الحكومة المصرية، على «النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية معها في البحر المتوسط». ووصفت القرار بأنه «ترسيم (غير عادل) بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد»، على حد وصف البيان. وأضافت أن «ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين».
ولم يصدر أي رد رسمي من وزارة الخارجية المصرية حيال هذا البيان الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من إشادة المنفي «بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين».
وقال مصدر مصري في المقابل لـ«الشرق الأوسط» -مشترطاً عدم تعريفه- إن «ما وقَّعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد) بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد، هو (قرار سيادي)».
وطبقاً للواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي المصري، فإن القرار المصري «هو قرار في (قمة الرشد) وجاء في الوقت المناسب»؛ مشيراً إلى أنه «عبارة عن مد خط الحدود البرية بين البلدين إلى الأمام، ليحدد الخطوط البحرية بين الدولتين»، كما أنه «لم يشر من قريب أو بعيد للمياه الاقتصادية المشتركة».
وقال عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار المصري حدد الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بأسلوب علمي، وبالتالي لا توجد (انتهاكات) للحدود البحرية الليبية كما ادعت (حكومة الدبيبة) المنتهية ولايتها»، لافتاً إلى أن «الأخيرة لم تذكر أي إحداثيات علمية». وتابع: «من حق ليبيا التحفظ على القرار طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية». وأوضح أن «مصر نأت بنفسها عن إبرام اتفاقيات مشتركة، كما فعلت دول أخرى».
واعترفت مصر بـ«حكومة الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارها المكلفة من مجلس النواب الليبي، وجمدت علاقتها بـ«حكومة الدبيبة» في العاصمة طرابلس، بشكل غير معلن، لانتهاء فترة ولايتها قانونياً.
من جهة أخرى، وفي إشارة إلى تسليم أبو عجيلة للسلطات الأميركية. اعتبر المنفي في بيان وزعه مكتبه أمس، أن «عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهة خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية، هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية». وقال إنه وجَّه رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم أبو عجيلة. وأكد المجلس أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء المنفي بالمسؤولين في واشنطن.
وكان المجلس قد تراجع عن بث فيديو مصور للناطقة باسمه نجوى وهيبة، طالبت خلاله السلطات الأميركية بإعادة أبو عجيلة.
في المقابل، استغل الدبيبة مشاركته، أمس، باعتباره وزير الدفاع، في احتفال قوات ما تسمى «عملية البنيان المرصوص» بمدينة مصراتة، غرب البلاد، بالذكرى السادسة لانتصارها على تنظيم «داعش» في سرت، لتأكيد موقفه مجدداً من تسليم أبو عجيلة. وقال: «لا مجال في ليبيا للإرهاب، ولا حرية فيها للإرهابيين». وأضاف أن «سيادة ليبيا الحقيقية في أن تنتزع عنها وصمة الإرهاب التي سببتها ممارسات ومغامرات سابقة»، موضحاً أن «الليبيين الأحرار لا يقبلون بأي حال من الأحوال من يدعم قتل الأبرياء تحت أي حجة أو تبرير»، لافتاً إلى أن «ليبيا دفعت ثمناً باهظاً بتهمة الإرهاب، ودفعت أموالاً طائلة بالمليارات» في إشارة إلى التعويضات التي دفعها العقيد الراحل معمر القذافي لتسوية قضية لوكربي. وتابع: «المطلوب اليوم تعزيز الشراكة بملف مكافحة الإرهاب، وسنتخذ كل المواقف الضرورية دون الالتفات للمزايدين والمتطرفين من أصحاب الشعارات الوهمية».
وكان المنفي قد نقل عن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي التقاه على هامش القمة الأميركية الأفريقية، إعرابه عن «التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة». وأوضح المنفي أنه عرض خلال ما وصفه بـ«مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين الأميركيين» بمن فيهم عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ورئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، «سُبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي»، لافتاً إلى «دعمهم جهود الاستقرار في ليبيا، وإيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا».
كما نقل المنفي الذي شارك في حفل عشاء أقيم بالبيت الأبيض بواشنطن، عن الجانب الأميركي، إعرابه على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية عن حرصه والتزامه بالثوابت التي تحكم العلاقة بين البلدين، وتقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما.
لكن وسائل إعلام محلية نقلت في المقابل عن مصدر بالبعثة الليبية في نيويورك، أن حديث المنفي مع بايدن «استغرق 3 دقائق فقط على هامش القمة الأميركية- الأفريقية»، نافياً إجراء أي لقاءات أو مباحثات ثنائية بين الطرفين في القاعة المغلقة.
وبعدما أوضح أن «اللقاءات اقتصرت على مصافحات وأحاديث جانبية مع بايدن وبيلوسي في أروقة قاعة القمة»، لفت إلى إعراب «الإدارة الأميركية عن امتنانها للمنفي على دعم المجلس الرئاسي وحكومته لمحاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق».
من جانبه، أرجع باتيلي، في تقرير قدمه مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي، النزاع السياسي في ليبيا، إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بوصفهما الهيئتين التشريعيتين في البلاد. وقال باتيلي: «لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية، مبرراً كافياً لإبقاء البلاد بأكملها رهينة». وأضاف: «إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء -بل ينبغي اللجوء- لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني»؛ لكنه لم يذكر أي تفاصيل.