حملة تعسف حوثية تغلق 15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية

اتهامات للميليشيات بابتزاز الملاك وإجبارهم على تمويل فعاليات طائفية

مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الميليشيات الحوثية (إعلام حوثي)
مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الميليشيات الحوثية (إعلام حوثي)
TT

حملة تعسف حوثية تغلق 15 شركة تجارية خاصة في 3 مدن يمنية

مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الميليشيات الحوثية (إعلام حوثي)
مبنى إحدى الشركات اليمنية بعد أن أغلقته الميليشيات الحوثية (إعلام حوثي)

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، بشكل تعسفي، أكثر من 15 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية وعدداً من المحال والمولات التجارية في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظة ذمار، وذلك ضمن حملة ابتزاز وجباية جديدة نفَّذتها الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري ضد من تبقى من منتسبي القطاع التجاري في مناطق سيطرتها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق ناشطين يمنيين حديثاً حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لفضح حجم البذخ والثراء الفاحش الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الانقلابية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق ضد عشرات المؤسسات التجارية الخاصة في صنعاء ومحيطها بغية جمع مزيد من الأموال تحت مسميات عدة، يتصدرها «دعم المناسبات الطائفية».
ففي العاصمة صنعاء، أوضحت المصادر أن فرقاً ميدانية تتبع ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أغلقت الثلاثاء الماضي 10 شركات إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، فيما قامت بتحرير ما سمّته محاضر ضبط وإنذار لعشرات المولات التجارية وتجار الجملة والتجزئة في صنعاء وريفها بزعم عدم التزامها بما تسمى قائمة سعرية جديدة أعدتها الجماعة.
وفي حين أدت الحملة إلى إغلاق مؤسسات بذريعة مخالفتها للتسعيرة وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية، قالت المصادر إن الميليشيات عادت عقب الإغلاق لتسمح بفتح عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ مالية.
وأكدت المصادر استمرار الميليشيات بتنفيذ حملتها لاستهداف من تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وريفها وبقية مناطق سيطرتها.
وتوعد قادة الجماعة الانقلابية المسؤولون عن قطاع الصناعة والتجارة بمواصلة 50 لجنة وفريقاً استهدافياً نزولاتهم الميدانية لابتزاز وإغلاق بقية المؤسسات في صنعاء وريفها وفق مبررات اتخذتها الجماعة شماعة لتعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بغية فرض كامل السيطرة عليه.
وجاء ذلك السلوك الانقلابي في وقت أحصت فيه مصادر أخرى تنفيذ الجماعة منذ مطلع العام الحالي المئات من حملات الابتزاز والتعسف ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع في صنعاء وريفها.
وسبق للجماعة وفي سياق ارتكابها جرائم وانتهاكات متعددة أن أغلقت بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 37 مخبزاً في صنعاء، إلى جانب 18 مخبزاً آخر بمحافظة إب ضمن إطلاقها بتلك الأثناء أوسع حملة «ابتزاز وجباية».
وذكرت مصادر في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق الميليشيات باشرت وقتها بتحرير 576 مخالفة بحق مخابز وأفران، إضافة إلى فرضها غرامات مالية غير قانونية بحق 194 مخبزاً بذات العاصمة، كاشفة عن تهديد أصدرته الجماعة حينها بمواصلة استهداف ما يزيد على 1670 مخبزا في جميع مناطق العاصمة وريفها.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار(100 كلم جنوب صنعاء)، أقدمت الجماعة أخيراً على إغلاق 5 مؤسسات تجارية في مركز المحافظة بعضها تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم (كبرى البيوت التجارية في اليمن).
وذكرت مصادر محلية في ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن من ضمن تلك الشركات التي طالها الإغلاق: (ناتفود، وناتكو، والسعيد، وداديه، والروضة). وقالت إن الجماعة بررت ذلك بمخالفة تسعيرة كان أعلن عنها مكتب الصناعة الخاضع لها في ذمار. وتحدثت المصادر عن توعد الجماعة بإغلاق المزيد من المؤسسات في ذمار في حال عدم التزامها بكل التعليمات الصادرة عنها.
إلى ذلك، وصف اقتصاديون في صنعاء هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من فرض الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة تمكنوا طوال سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا، في اليومين الماضيين، حملة إلكترونية لفضح حجم الثراء والبذخ الذي يعيشه مشرفو وكبار قادة الميليشيات الحوثية منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن.
وتطرق القائمون على الحملة إلى ما وصل إليه قادة هذه العصابة من رفاهية هم وأسرهم وامتلاك العقارات والأرصدة بعد أن استولوا على جميع ممتلكات الدولة وأموال الشعب اليمني.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
TT

شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)
صواريخ «قادر - نور» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1» (القوات الحكومية)

مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية.

ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة.

وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي.

وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية.

جانب من شحنة الأسلحة التي ضُبطت في البحر الأحمر مؤخراً (إعلام حكومي)

ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية.

وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية.

دعم إيراني سخي

لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.

صاروخ «قائم 118» الإيراني يعيد الحوثيون تسميته بـ«صقر 4» (إعلام حكومي)

يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر.

ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات.

الاكتفاء بإعادة التسمية

ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات.

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية)

كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار.

ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة.

وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال.

جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي)

وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها.

ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها.

ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.