التباطؤ الاقتصادي يزيد البطالة في الصين

تراجع كبير لمبيعات التجزئة الشهر الماضي

عمال يقومون بتحميل منتجات حديد صلب لتصديرها إلى سفينة شحن في الصين (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة يوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال الشهر الماضي، مع تضرر الفئات الأضعف، مثل المهاجرين، من تداعيات التباطؤ الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن بيانات مكتب الإحصاء القول إن معدل البطالة بين العمالة المهاجرة في الصين ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين استمر معدل البطالة المرتفع بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، عند مستوى 17.1 في المائة.
في الوقت نفسه بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية بالصين، خلال الشهر الماضي، 5.7 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) الماضي عندما كانت مدينة شنغهاي أحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد تحت الإغلاق بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد».
كما بلغ معدل البطالة في الـ31 مدينة الرئيسية بالصين 6.7 في المائة، مقابل 6.9 في المائة خلال مايو الماضي، حين بلغ ذروته.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنه من المحتمل تدهور أحوال سوق العمل الصينية بدرجة أكبر خلال الأشهر المقبلة؛ نتيجة خروج معدلات العدوى بفيروس «كورونا المستجد» عن السيطرة، وارتفاع أعداد الإصابات بعد تخلي السلطات الصينية عن استراتيجية «صفر كوفيد»، خلال الأيام الماضية. كما تتوقع الشركات حالات غياب كبيرة بين العمال بسبب المرض.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة سنوياً، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 3.7 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المائة خلال أكتوبر.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.6 في المائة، بعد زيادته بنسبة 5.8 في المائة خلال الشهر السابق.
في المقابل زاد الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 3.6 في المائة، بعد زيادته في الشهر السابق بنسبة 5 في المائة سنوياً.
واستقر مؤشر أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي عند مستوى سالب 1.6 في المائة سنوياً، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع أسعار العقارات في السوق الصينية.
إلى ذلك، كشف استطلاع حديث لغرفة التجارة الألمانية عن تراجع ثقة نسبة كبيرة من الشركات الألمانية في السوق الصينية إلى أقل مستوياتها.
وجاء في الاستطلاع، الذي تم نشره الخميس، أن 49 في المائة من الشركات الألمانية العاملة بالصين ذكرت أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، فقدت قدراً كبيراً من جاذبيتها مقارنة بأسواق أخرى منذ الاستطلاع الأخير قبل عام.
وبحسب استطلاع هذا العام، تعتزم 51 في المائة فقط من الشركات الألمانية بالسوق الصينية توسيع نطاق استثماراتها بالصين خلال العامين المقبلين، بينما ذكرت 71 في المائة من الشركات ذلك في استطلاع العام الماضي.
وتم تصنيف سياسة «صفر كوفيد» الصينية، والتوترات الجيوسياسية على أنها أكبر التحديات التي تتم مواجهتها في الصين.
وقال كلاس نويمان، رئيس غرفة التجارة الألمانية في شنغهاي: «تم إثقال شركات ألمانية هذا العام بسياسة (صفر كوفيد) الصينية، وأضرت القيود الناتجة عن ذلك بثقة الأعمال وجاذبية السوق والفرص التجارية».
وأوضح نويمان أيضاً أن الشركات الألمانية ستقوم بتكييف أنشطتها التجارية بسرعة مع الظروف الجديدة.
وقال: «سوف تنظر الشركات بعد ذلك، على نحو أكثر تفاؤلاً، للعام المقبل».