التباطؤ الاقتصادي يزيد البطالة في الصين

تراجع كبير لمبيعات التجزئة الشهر الماضي

عمال يقومون بتحميل منتجات حديد صلب لتصديرها إلى سفينة شحن في الصين (رويترز)
عمال يقومون بتحميل منتجات حديد صلب لتصديرها إلى سفينة شحن في الصين (رويترز)
TT

التباطؤ الاقتصادي يزيد البطالة في الصين

عمال يقومون بتحميل منتجات حديد صلب لتصديرها إلى سفينة شحن في الصين (رويترز)
عمال يقومون بتحميل منتجات حديد صلب لتصديرها إلى سفينة شحن في الصين (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة يوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال الشهر الماضي، مع تضرر الفئات الأضعف، مثل المهاجرين، من تداعيات التباطؤ الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن بيانات مكتب الإحصاء القول إن معدل البطالة بين العمالة المهاجرة في الصين ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين استمر معدل البطالة المرتفع بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، عند مستوى 17.1 في المائة.
في الوقت نفسه بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية بالصين، خلال الشهر الماضي، 5.7 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) الماضي عندما كانت مدينة شنغهاي أحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد تحت الإغلاق بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد».
كما بلغ معدل البطالة في الـ31 مدينة الرئيسية بالصين 6.7 في المائة، مقابل 6.9 في المائة خلال مايو الماضي، حين بلغ ذروته.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنه من المحتمل تدهور أحوال سوق العمل الصينية بدرجة أكبر خلال الأشهر المقبلة؛ نتيجة خروج معدلات العدوى بفيروس «كورونا المستجد» عن السيطرة، وارتفاع أعداد الإصابات بعد تخلي السلطات الصينية عن استراتيجية «صفر كوفيد»، خلال الأيام الماضية. كما تتوقع الشركات حالات غياب كبيرة بين العمال بسبب المرض.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة سنوياً، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 3.7 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المائة خلال أكتوبر.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.6 في المائة، بعد زيادته بنسبة 5.8 في المائة خلال الشهر السابق.
في المقابل زاد الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 3.6 في المائة، بعد زيادته في الشهر السابق بنسبة 5 في المائة سنوياً.
واستقر مؤشر أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي عند مستوى سالب 1.6 في المائة سنوياً، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع أسعار العقارات في السوق الصينية.
إلى ذلك، كشف استطلاع حديث لغرفة التجارة الألمانية عن تراجع ثقة نسبة كبيرة من الشركات الألمانية في السوق الصينية إلى أقل مستوياتها.
وجاء في الاستطلاع، الذي تم نشره الخميس، أن 49 في المائة من الشركات الألمانية العاملة بالصين ذكرت أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، فقدت قدراً كبيراً من جاذبيتها مقارنة بأسواق أخرى منذ الاستطلاع الأخير قبل عام.
وبحسب استطلاع هذا العام، تعتزم 51 في المائة فقط من الشركات الألمانية بالسوق الصينية توسيع نطاق استثماراتها بالصين خلال العامين المقبلين، بينما ذكرت 71 في المائة من الشركات ذلك في استطلاع العام الماضي.
وتم تصنيف سياسة «صفر كوفيد» الصينية، والتوترات الجيوسياسية على أنها أكبر التحديات التي تتم مواجهتها في الصين.
وقال كلاس نويمان، رئيس غرفة التجارة الألمانية في شنغهاي: «تم إثقال شركات ألمانية هذا العام بسياسة (صفر كوفيد) الصينية، وأضرت القيود الناتجة عن ذلك بثقة الأعمال وجاذبية السوق والفرص التجارية».
وأوضح نويمان أيضاً أن الشركات الألمانية ستقوم بتكييف أنشطتها التجارية بسرعة مع الظروف الجديدة.
وقال: «سوف تنظر الشركات بعد ذلك، على نحو أكثر تفاؤلاً، للعام المقبل».


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.