إقليم كردستان ينفي التفكير باستخدام المياه سلاحًا ضد الحكومة الاتحادية

مسؤول كردي: لا ندخل ما يرتبط بحياة المواطنين في مشكلاتنا

إقليم كردستان ينفي التفكير باستخدام المياه سلاحًا ضد الحكومة الاتحادية
TT

إقليم كردستان ينفي التفكير باستخدام المياه سلاحًا ضد الحكومة الاتحادية

إقليم كردستان ينفي التفكير باستخدام المياه سلاحًا ضد الحكومة الاتحادية

نفت وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كردستان أمس تقارير أفادت بنيتها استخدام المياه كورقة ضغط على بغداد، وبينت أن الإقليم لا يدخل المجالات المرتبطة بحياة المواطنين في المشكلات بين الجانبين، وكشفت أنها أنهت تخطيط وإنشاء 23 سدا صغيرا ومتوسطا في الإقليم لتوفير المياه.
وقال ماجد الدباغ، مدير إعلام وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقليم لا يفكر في استخدام المياه للضغط على بغداد، فالكرد لم يستخدموا طوال التاريخ المياه كسلاح ضد العراق رغم ما تعرضوا له من ويلات من جانب الحكومات العراقية المتعاقبة، والقيادة الكردستانية حرصت وباستمرار على أن تكون المشكلات مع النظام السياسي في بغداد وليس مع الشعب العراقي، فالإقليم لا يستخدم أي ورقة ضغط مرتبطة بحياة المواطن العراقي».
وعن مستوى المياه في الإقليم، قال الدباغ: «تم الانتهاء من تخطيط وتصميم 23 سدا صغيرا ومتوسطا في الإقليم، لكن الأزمة الاقتصادية التي نمر بها منذ أكثر من عام حالت دون البدء بإنشاء هذه السدود، ونحن الآن نستطيع تأمين المياه في كردستان وليست لدينا أي مشكلة في هذا الإطار»، مشيرا إلى أن إنشاء السدود الكبرى في الإقليم تدخل في إطار المشاريع السيادية وتحتاج إلى موافقات من الحكومة الاتحادية.
ويعد إقليم كردستان المنطقة الرائدة في مجال مصادر المياه في العراق، فهو يمتلك الكثير من المصادر المائية المهمة التي تصلح لإقامة سدود عملاقة مستقبلا. وحاليا فإن في الإقليم ثلاثة سدود رئيسية، وهي سد دربنديخان، وسد دوكان، وسد دهوك، فيما يأتي 70 في المائة من مياه نهر دجلة من الإقليم. أما أنهار الإقليم فهي نهر الزاب الأعلى، والزاب الأسفل، وسيروان، والوند، والخابور. ويمتلك الإقليم العشرات من السدود الصغيرة التي تقع على الجداول المائية المنتشرة في كل مناطقه، وهي، بحسب المختصين في مجال المياه، لا تؤثر على الزراعة والري في مناطق العراق الأخرى، هذا بالإضافة إلى الكم الهائل من المياه الجوفية التي يمتلكها الإقليم.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان الإقليم، يعقوب جورجيس ياقو، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة المياه غير مرتبطة بطرف واحد فقط، وهي مسألة تعتمد على الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن لجهة واحدة أن تضع السياسة والاستراتيجية المائية للعراق، ويجب مراعاة مصالح المواطنين فيها»، مشددا على أن العراق لا يستطيع إدارة استراتيجيته المائية والتخطيط لها من دون الإقليم؛ لأن السدود الرئيسية تقع في كردستان، فالمصادر المائية في كردستان تكفي الإقليم ومناطق العراق أيضا».
وتعتمد الكثير من المدن العراقية الواقعة بين الإقليم وبغداد في محافظتي ديالى وصلاح الدين على المياه القادمة من إقليم كردستان بشكل رئيسي، الأمر الذي يجعل من موضوع المياه، وبحسب مراقبين ومختصين، سلاحا قويا بيد الإقليم ضد بغداد مستقبلا. وفي هذا السياق، أفاد موقع شبكة «روداو» الإعلامية الكردية بأن مسؤولين في حكومة الإقليم نقلوا رسالة غير مباشرة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مفادها ألا تدرج بغداد الأنهار والمسطحات المائية في الإقليم ضمن استراتيجيتها المائية البعيدة المدى، ما يعني ضمنا أن الإقليم قد يتجه لاستخدام المياه وسيلة ضغط.
يذكر أن القيادة الكردية طالما نفت نيتها استخدام المياه ضد بغداد، حتى عندما فرض نظام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حصارا اقتصاديا على الإقليم خلال عام 2014 ورغم استمرار التوتر في العلاقات بين الجانبين إلى الآن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.