الرئيس التونسي يرفض الانتقادات الأميركية لبلاده

سعيّد أكد لبلينكن «الحرص على المؤسسات الدستورية»

الرئيس التونسي خلال مشاركته في اجتماعات على هامش القمة الأميركية - الأفريقية (إ.ب.أ)

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن له، واتهامه بأنه يعزز سلطاته الرئاسية، ودافع عن القرارات التي اتخذها «من أجل المحافظة على المؤسسات الدستورية والسياسية» في البلاد.
وألقى الرئيس التونسي، خلال حديثه في مناسبات عديدة على هامش القمة الأميركية - الأفريقية، اللوم على «الأخبار الكاذبة» في الانتقادات الغربية لخطواته، مندداً بـ«قوى أجنبية»، لم يسمها، «تحاول إثارة المعارضة لقراراته». وقال لصحيفة «واشنطن بوست» إن «هناك الكثير من أعداء الديمقراطية في تونس، يريدون بذل كل ما في وسعهم لنسف الحياة الديمقراطية والاجتماعية للبلاد من الداخل». كما تطرق للتطورات في تونس بعد أكثر من عقد من انتفاضة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، مشيراً إلى تضارب الروايتين التونسية والأميركية حول الأحداث التي تلت انتخابه عام 2019، وصولاً إلى تعليقه عمل البرلمان التونسي عام 2021.
وخلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدث الرئيس سعيد بإسهاب عن التعددية الثقافية في تونس، كبلد متوسطي أبقى على علاقات جيدة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأشار إلى الروابط التونسية - الأميركية القديمة، قائلاً إن بلاده «تمتعت بدعم كامل من الولايات المتحدة، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم، إما مباشرة من الحكومة الأميركية، وإما بشكل خاص مع البنك الدولي، وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، مضيفاً أن بلاده نعمت بـ«ثورة حقيقية» في مجالي التعليم والصحة العامة. كما ذكّر بـ«التجربة الدولية الأصيلة للغاية والمتجذرة بعمق في تاريخنا»، من دساتير قرطاج، إلى الميثاق الأساسي التونسي لعام 1861، وهو أول دستور صيغ في العالم العربي عام 1861، وصولاً إلى ضمان الحقوق والحريات بعد الاستقلال في الأول من يونيو (حزيران) 1959.
وأضاف الرئيس سعيد أن الدستور الذي صيغ سابقاً «كان مخصصاً لخدمة حاجات فئة معينة، كأنه ثوب أو حذاء»، ما أدى، حسبه، إلى «تمثيل جزئي» للمواطنين. وأوضح كيف أدى ذلك إلى «انهيار كل المؤسسات السياسية وتفاقم الفساد». مشيراً إلى أن عدداً من النواب الذين رفعت الحصانة عنهم بعد 25 يوليو (تموز) «تبين أنهم كانوا أعضاء في شبكات تهريب، وكانوا متورطين بعمق في أزمات وقضايا أخلاقية». وهو ما دفعه إلى تجميد عمل البرلمان، والتأكيد مجدداً على أن البلاد «كانت على شفا حرب أهلية».
في المقابل، شدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين على «الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس»، مؤكداً دعم إدارة الرئيس بايدن «إجراء انتخابات شاملة وشفافة» في تونس، على أن تكون «الأصوات المتنوعة في تونس ممثلة بالكامل في مستقبلها».
كما جدد بلينكن «التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية، ودعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر»، مؤكداً أيضاً «دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي، وسط الأزمة الاقتصادية الحالية التي تفاقمت بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا»، ومشدداً على أن هذه العلاقة «تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان»، وعلى «أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فضلاً عن الإصلاحات الشاملة لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية».