نقاش صاخب بين بن غفير وبار ليف حول الصدامات في الأقصى

من بين 354 حادث قتل فلسطينيين قُدمت لائحة اتهام واحدة فقط

إيتمار بن غفير (أرشيفية - رويترز)

في خضم النقاشات الصاخبة التي دارت، أمس (الأربعاء)، بين وزير الأمن الداخلي الحالي عومر بار ليف، وخليفته المقرر إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، طرحت وثيقة سرية تتحدث عن نوعية الأسلحة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وباحاته. وفرضت الشرطة أمراً بحظر نشر هذه الوثيقة وهاجمت بن غفير الذي بادر إلى ذلك.
وكانت لجنة خاصة في الكنيست (البرلمان)، التأمت بعد أن تم تعيينها خصيصاً للتداول في مشروع قانون قدّمه رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، يرمي إلى تعديل «مرسوم الشرطة» وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة وتوليه مسؤولية مطلقة كقائد عام للشرطة ومقرر لسياستها. حضر اجتماع اللجنة بار ليف وبن غفير وشبتاي. وأبدى شبتاي تحفظه الشديد على مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ، من خلال مقاطعة أقواله مرات كثيرة، ثم استل الوثيقة السرية وراح يقرأ منها جملاً تدل على «تساهل الشرطة مع المصلين الذين يحاولون منع اليهود من زيارة المكان».
وردّ بار ليف وشبتاي بغضب على بن غفير واتهماه بتزوير الوثيقة. وقال ممثل الشرطة إن هذه الوثيقة سرية ولا يحق لبن غفير أن يكشف مضمونها. ولولا حصانته البرلمانية لكان ممكناً محاكمته على ذلك. وقال شبتاي إنه «مطروح على طاولة اللجنة مشروع قانون، يصعب الاستخفاف بأهميته، وأعتقد أنه سيكون له تأثير دراماتيكي، ليس على أنشطة الشرطة فقط، وإنما على صورتها في نظر الجمهور كله. ونحن في الشرطة نعارض التغييرات وملاءمتها لروح الفترة، لكن تغييرات جذرية ودراماتيكية كهذه يجب أن تتم بحذر وبإجراءات مهنية معمقة».
وأعرب بن غفير عن استغرابه من هذا الاعتراض، وقال إن كل ما يطلبه هو «أن تكون لوزير الشرطة مكانة مساوية لمكانة وزير الدفاع إزاء الجيش. فأنا أرفض ان أكون ختماً مطاطياً للشرطة». وردّ عليه شبتاي قائلاً إن «الشرطة ليست جيشاً. والشرطة مطلعة على معلومات حساسة حول مواطني الدولة، والجيش مطلع أقل. والشرطة تعمل مقابل مواطنين، والجيش يعمل مقابل عدو محدد، والفرق هائل. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو ما هي المشكلة في الوضع الحالي، وبناء على ذلك، علينا البحث في طرق لتحسين أدائها».
وتابع شبتاي أن «هناك ادعاءات تجاه عمل الشرطة، وأعرف معظمها. وحققت الشرطة الإسرائيلية إنجازات غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين. وأوافق على أن ثمة الكثير الذي ينبغي فعله. لكني أعرف كيف أتوصل إلى الحلول. ونحن بحاجة إلى ميزانيات، قوى بشرية، عتاد أفضل. وهذه الخطط موجودة وموضوعة على طاولة الوزير والحكومة منذ أن توليت المنصب قبل سنتين». ولكن شبتاي رفض سحب صلاحيات منه لصالح الوزير القادم، وفقاً لما ينص عليه مشروع القانون. وقال: «كانت هناك خلافات مهنية بيني وبين الوزير بار ليف، لكن لم تكن هناك حالات طلب فيها الوزير (للأمن الداخلي) تطبيق سياسته ولم تتم الاستجابة له. ومشروع القانون ليس مفصلاً ولا يوضح ما لا يمكن فعله حتى الآن وما يمكن فعله بعد المصادقة على القانون. واليوم أيضاً توجد صلاحيات للوزير حول تفعيل الشرطة، وهي واسعة جداً».
وقاطع بن غفير أقوال شبتاي قائلاً: «لكن لا توجد سياسة. وأنت رأيت ذلك». أجابه شبتاي أن «موضوع السياسة، في جميع الحالات، كان نتيجة لسياسة الوزير، وتحديد الأولويات قرره الوزير وكذلك الموازنة والصلاحية وتعيين الضباط. فالوزير هو الذي يصادق على التعيين في الشرطة الإسرائيلية. ويصعب عليّ إدراك الادعاءات بأن الوزير هو ختم مطاطي».
وقال بن غفير في اللجنة: «ليس سراً أنه توجد حملة متزامنة غايتها الترهيب والتخويف». واتهم وزير الأمن الداخلي الحالي، عومر بار ليف، بالضلوع في حملة كهذه، وتابع: «أريد أن أحكم بيد مفتوحة، وأريد أن أملي سياسة بيد مفتوحة».
وحذّر نائب المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل ليمون، أمام اللجنة، من أن مشروع القانون ليس متوازناً، ومن تدخل وزير الأمن الداخلي في قضايا حساسة، مثل المسجد الأقصى. وقال إن «وزيراً لا يمكنه التدخل في حدث معين. وهناك أماكن لها حساسية خاصة وهي جبل الهيكل، وهو مكان مميز للغاية. وله حساسية سياسية تتجاوز الدولة».
يذكر أن الكنيست ينشغل في هذه الأيام بالبحث في سن 4 قوانين جديدة يطلبها قادة أحزاب اليمين المتطرف ويضعونها شرطاً للتصويت لصالح حكومة بنيامين نتنياهو. ويتوقع نتنياهو أن ينتهي البحث فيها حتى يوم الإثنين المقبل، لكي يستطيع المصادقة على حكومته في يوم الثلاثاء المقبل. وبين هذه القوانين، تحديد الصلاحيات التي سيأخذها بتسليل سموترتش كوزير خاص داخل وزارة الدفاع، يتولى فيها المسؤولية عن الشؤون المدنية للفلسطينيين وللمستوطنين في الضفة الغربية. وهو يدعي بأن الحكومة «تكبل أيدي الجيش وتخيف الجنود حتى لا يضغطوا على الزناد في مواجهة الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات إرهاب». وهناك قانون آخر جاء ليمنح الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية حق إطلاق الرصاص بغرض القتل لمن يهدد حياتهم.
ونشر الجيش تقريراً يفند فيه هذا الادعاء ويؤكد أنه من مجموع الحوادث التي قتل فيها 354 فلسطينياً في الفترة منذ سنة 2019، لم تقدم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جندي إسرائيلي. لذلك فليس هناك مجال للحديث عن تكبيل يد الجيش.
وكان الجيش الإسرائيلي قد عدّل من قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين في حالة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.