تجمع حاشد في إسطنبول دعماً لإمام أوغلو بعد قرار حبسه وحظر نشاطه السياسي

اعتبر القرار «سياسياً وغير قانوني» وتعهد استئنافه

أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)

تجمع آلاف من سكان إسطنبول وأنصار حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة أمام مقر بلدية إسطنبول الكبرى بميدان «ساراتش هانه»؛ دعماً لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بعدما أصدرت محكمة جنائية قراراً بحبسه لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، بتهمة إهانة موظفين في المجلس الأعلى للانتخابات. ويفرض الحكم حظراً سياسياً على هذا السياسي المعارض الذي يُنظر إليه على أنه منافس قوي محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات العام المقبل. وقال إمام أوغلو تعليقاً على الحكم إنه «سياسي وغير قانوني»، ويعكس الظروف الحالية التي تمر بها تركيا.
وحضرت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار وسط الحشود أمام البلدية، وألقت كلمة أشارت فيها إلى واقعة حبس الرئيس رجب طيب إردوغان في التسعينات عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول بسبب أبيات من الشعر، مشيرة إلى أنه «يقوم بنفسه اليوم بحبس رئيس بلدية إسطنبول». وقالت أكشنار: «إنهم يخافون الديمقراطية ويخافون الحرية... فلتحيا الحرية وليسقط الاستبداد... إننا هنا اليوم لكننا لن نتوقف وسنواصل مسيرتنا حتى يرحلوا عن السلطة».
وأعلنت أن التجمع أمام البلدية سيستمر وسيحضره، الخميس، قادة أحزاب طاولة الستة المعارضة، رؤساء أحزاب: الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، والجيد ميرال أكشنار، والديمقراطية والتقدم علي باباجان، والمستقبل أحمد داود أوغلو، والسعادة تمال كارامولا أوغلو، والديمقراطي جولتكين أويصال.
وعقدت محكمة الجنايات السابعة، الأربعاء، جلستها الأخيرة لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمة «إهانة موظفين عموميين يعملون كمجلس بسبب واجباته».
ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط المحكمة وانتشرت الشرطة في الشوارع، على غرار ما حصل خلال الجلسات السابقة، وسط حضور كثيف لنواب البرلمان من حزب الشعب الجمهوري وأحزاب أخرى وأعداد من أعضاء المنظمات المدنية والمواطنين. ورفض القاضي طلباً من الدفاع لاستدعاء وزير الداخلية سليمان صويلو للإدلاء بشهادته على أساس أن «خطاباته تتعلق بالعملية بعد رفع الدعوى، وترتبط بالقضية المعروضة على المحكمة»، كما رفض طلب المحامين مهلة لتقديم مرافعة خطية. وكرر المدعي العام رأيه في الأسس الموضوعية، وطالب بإنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق إمام أوغلو وحظر نشاطه السياسي. ويحق لإمام أوغلو الطعن على قرار حبسه أمام محكمة الاستئناف.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، التي استغرقت أكثر من 6 ساعات، نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، مقطع فيديو عبر «تويتر»، قال فيه: «إنني أحذر القصر (رئاسة الجمهورية) للمرة الأخيرة... ارفع يدك عن القضاء». وأضاف: « سبق أن سأل القاضي لمن وجه إمام أوغلو كلماته، المرسل إليه واضح. من الواضح أنه قيل ضد سليمان صويلو (وزير الداخلية) بلا شك... قرار القاضي الذي يقول ذلك واضح ولا لبس فيه... كل قرار يتم اتخاذه بخلاف البراءة سيكون أمراً من القصر واعترافاً بالتآمر».
من جانبه، دعا إمام أوغلو جميع مواطني إسطنبول (16 مليوناً) إلى التجمع في ساحة «شاراتش هانه» أمام مقر بلدية إسطنبول بمنطقة الفاتح في تمام الساعة الرابعة مساء (الموعد الذي كان مقرراً للنطق بالحكم)، قائلاً عبر «تويتر»: «ستدافع إسطنبول وتركيا عن إرادتهما اليوم، تماماً كما فعلتا من قبل... مهما كان القرار سوف ندعو الجميع في الساعة 16:00 إلى إظهار فرحتنا أو إرادتنا... أدعوكم إلى ساراتش هانه».
وكان إمام أوغلو (52 عاماً)، كرر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، تعليقه على محاكمته بقوله إن «الوصول إلى هنا (المحكمة) أمر محزن حقاً، لكنني أريد على الرغم من كل شيء أن أؤكد ثقتي بالقضاء التركي».
وفاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019 على منافسه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، منهياً سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم عليها لنحو 20 عاماً، لكن تم إلغاء نتيجة الانتخابات في إسطنبول وتقرر إعادتها في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته، ليعاود الفوز بفارق ساحق بلغ 800 ألف صوت.
وبعد أشهر، اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات «حمقى»، مردداً عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو. وعرّضه هذا الوصف للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات. ولا يزال اسم إمام أوغلو يقفز في استطلاعات الرأي كمرشح محتمل للمعارضة ومنافس قوي لإردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة. لكن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو يفضل الترشح، على الرغم من تقارير تشير إلى انقسام داخل طاولة الستة، التي تضم بجانب حزبه أحزابَ الجيد، والديمقراطية والتقدم، والسعادة، والديمقراطي، والمستقبل.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير صحافية، الأربعاء، عن بروز اسم رئيس بلدية هطاي، لطفي ساواش، كمرشح لطاولة الستة كمنافس للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
ونقلت التقارير عن كواليس حزب الشعب الجمهوري أن بعض الدوائر في الحزب تحدثت عن إمكانية ترشيح ساواش عن طاولة الستة.
وعزز تلك التكهنات ظهوره على قناة «قرار»، وقوله إنه «إذا لم يكن كليتشدار أوغلو المرشح الرئاسي، فأنا أرغب بأن أكون المرشح... من يصدر القرار هو طاولة الستة وليس لطفي ساواش».