جدل في مصر بعد احتفاء طبيب بولادة «قاصر» لـ3 أطفال

أعلن عن نجاح العملية لفتاة عمرها 16 عاماً

الطبيب والأطفال الثلاثة (صفحة الطبيب على «فيسبوك»)

أثار احتفاء طبيب بولادة فتاة «قاصر» لـ3 أطفال جدلاً واسعاً في مصر، حيث رأى البعض في الواقعة «مخالفة» لمدونة السلوك المهني الأخلاقي، فيما اعتبرها البعض الآخر «تشجيعاً غير مباشر» على زواج القاصرات «المجرّم» بحكم القانون المصري.
ونشر طبيب يدعى مدحت سليمان فرج على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» صورة له بملابس العمل، صحبة 3 أطفال حديثي الولادة، معلناً عن «ولادة توأم ثلاثي من الذكور»، مبرزاً أن «الفكرة ليست في ولادة 3 توائم، بل في أن عمر الأم لا يتعدى 16 عاماً»، وتابع ساخراً: «ماسورة توائم ثلاثية»، وهو الأمر الذي استهجنه متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أن الطبيب وسم منشوره بعبارات دعائية من قبيل «خلي حملك وولادتك أسهل»، فضلاً عن اسم ومواعيد العمل بعيادته الكائنة بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد).
وأثار المنشور غضباً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بمحاسبة الطبيب، ومعاقبة أسرة الفتاة لتزويجها دون السن القانونية.
ويجرم القانون المصري زواج «القصر»، حيث ينص على أنه «لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور». كما أوجب القانون على المأذون أو الموثق المنتدب «إخطار النيابة العامة بواقعة الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج». ويعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (الدولار بـ24.6 جنيهاً)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل».
كما يعاقب كذلك «كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر». فيما يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل لكل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة الخاصة بالإخطار عن وقائع الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه طفلاً».
ويؤكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، إخصائي النساء والولادة ووكيل أول وزارة الصحة بمحافظة السويس، أن «مدونة السلوك الأخلاقي لمهنة الطب تحتم على أي طبيب التعامل الفوري مع أي حالة ولادة طارئة، فلا يمكن ترك الأم تلقى مصرعها حتى لو كانت دون السن القانونية»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الشيء المرفوض في هذه الواقعة، أو غيرها، هو الاحتفاء بظاهرة الإنجاب المبكر أو استغلالها دعائياً».
ولفت الحفناوي إلى أن «أقصى عقوبة يمكن أن ينالها الطبيب في هذه الواقعة لن تتجاوز لفت نظر من نقابة الأطباء، بينما تقع المسؤولية القانونية الكبرى على كل من سهل زواج تلك القاصر، سواء ولي الأمر أو المأذون». موضحاً أن «السن الأنسب للإنجاب والخصوبة تبدأ من 18 حتى 35 عاماً»، ومشدداً على أن «الحمل قبل تلك السن يتضمن مخاطر كبيرة على الأم والجنين معاً، مثل تسمم الدم أثناء الحمل، أو موت الأم أثناء الولادة، أو حدوث نزيف أو اختناق الجنين أو ولادته مصاباً بإعاقة».