«أوتشا» تحذر من خطر المجاعة في الصومال

بعد 5 مواسم مطيرة متتالية فاشلة وارتفاع أسعار الغذاء

سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
TT

«أوتشا» تحذر من خطر المجاعة في الصومال

سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)
سيدة تنظر إلى حيوان نفق إثر الجفاف الحاد في منطقة جيدو بالصومال في مايو 2022 (رويترز)

أكد تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول أسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي منذ عقود، أنه لا مجاعة في الصومال حتى الآن، غير أنه حذر من أن أجزاء عدة من هذا البلد ستواجه هذا الخطر خلال عام 2023 إذا لم تعالج أزمة الأمن الغذائي الكامنة.
ويفيد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للصومال، الذي أعدته الأمم المتحدة مع خبراء دوليين، أن أكثر من ثمانية ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في بلاد تواجه «مستوى لا سابق له من الحاجات» بعد خمسة مواسم مطيرة متتالية فاشلة، وبسبب أسعار الغذاء «المرتفعة بشكل استثنائي». ونبه التقرير أن «السيناريو الأكثر احتمالاً» يتمثل بخطر مجاعة أكثر من 700 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2023 في جزأين من منطقة خليج جنوب غربي الصومال، وبين النازحين في بلدة بيدوة والعاصمة مقديشو، بالإضافة إلى أن أجزاء أخرى من وسط الصومال وجنوبه ستشهد أيضاً خطر مجاعة متزايداً، إذا فشل موسم الأمطار السادس على التوالي في أوائل العام المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر بشكل مبكر، أكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه أن المجتمع الدولي «لم يرفع الصوت بما يكفي»، موضحاً أنه على رغم عدم الوصول إلى العتبات التقنية لإعلان المجاعة، فإن «هذا لا يعني أن الناس لا يعانون نقصاً كارثياً في الغذاء». وكرر ما كشفه التقرير عن أن عدد الأشخاص المتوقع أن يكابدوا ظروفاً كارثية لأمنهم الغذائي سيرتفع من 214 ألفاً الآن إلى 727 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) المقبلين.
وحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ثلاثة دوافع رئيسية وراء التنبؤات التي جاءت في التقرير، بما في ذلك انحسار الأمطار لخمسة مواسم متتالية، حيث حقق موسم الأمطار الأخير نصف متوسط هطول الأمطار في العديد من الأماكن، وانخفاض الإنتاج المحلي للحبوب وانخفاض الواردات بسبب زيادة أسعار الغذاء العالمية، مما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول الأسر الفقيرة؛ واستمرار النزاع المسلح وانعدام الأمن، لا سيما في وسط وجنوب الصومال، مما يؤدي إلى تشريد المزيد من السكان، وتعطيل الوصول إلى الأسواق، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وكان خبراء الأمن الغذائي حذروا سابقاً من حصول مجاعة في أجزاء من الصومال بحلول نهاية عام 2022 إذا لم تحدث زيادة في المساعدات الإنسانية الدولية. ولفتوا إلى أن الحرب في أوكرانيا حولت تمويل بعض المانحين الرئيسيين في اتجاهات أخرى. وبعد ساعات من صدور التقرير الجديد الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة 411 مليون دولار كتمويل إضافي لأزمة الصومال.
وتعرّف المجاعة تقنياً بأنها النقص الشديد في الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدل الوفيات على نحو كبير بسبب الجوع أو سوء التغذية المترافق مع أمراض مثل الكوليرا. ويعني الإعلان الرسمي للمجاعة أن البيانات تُظهر أن أكثر من خُمس الأسر لديها فجوات غذائية شديدة، وأن أكثر من 30 في المائة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.
لكن مثل هذه البيانات غير كاملة في الصومال بسبب انعدام الأمن في بعض المناطق. وتؤكد بعض المنظمات الإنسانية أن المجاعة مستمرة حتى الآن. وأفاد المجلس النرويجي للاجئين في بيان أن «المجاعة موجودة بالفعل وتقتل عشرات الآلاف بصمت في الصومال»، معتبراً أن التقرير الأممي الجديد «يمكن أن يقود المجتمع الدولي إلى مزيد من الرضا عن النفس». وذكر بأن المجاعة الأخيرة في الصومال عام 2011 قتلت أكثر من ربع مليون شخص.
وبالإضافة إلى الصومال، تعاني إثيوبيا وكينيا المجاورتان الجفاف أيضاً، لكن التقرير الجديد يقدم نظرة قاتمة، خصوصاً على أزمات الصومال، حيث يحد انعدام الأمن بسبب «حركة الشباب» الموالية لـ«القاعدة» من الوصول إلى الجياع.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود في الصومال إلى العنان، كجزء من مشكلة عالمية. وعانت المحاصيل، مما سيجعل الغذاء أكثر ندرة في الأشهر القادمة.
ويفيد التقرير الجديد أن «العديد من الأسر فقدت أو باعت آخر الحيوانات لديها»، فضلاً عن نفوق ملايين المواشي في بلد يعيش الكثيرون من أهله على الرعي، مما ترك الأسر من دون مصدرها التقليدي للثروة والصحة.
ووصف مدير منظمة الإغاثة الإسلامية تدفق الأشخاص اليائسين الذين يصلون إلى بيدوة، حيث يسير بعضهم مئات الكيلومترات لطلب المساعدة وتصل عشرات العائلات يومياً. وعبر بعض المسؤولين الصوماليين، وبينهم الرئيس، عن ترددهم في إعلان المجاعة وسط مخاوف من أنها ستنزع من جهودهم لإظهار أن البلاد تتخلى عن ماضيها كدولة فاشلة.
وقالت طبيبة من منظمة أطباء بلا حدود في بيدوة إن أكثر من 200 ألف شخص فروا إلى المدينة هذا العام، مضيفة أن 500 طفل يتم قبولهم أسبوعياً في برامج التغذية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود هناك، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الكوليرا والحصبة. وأكدت أن بعض الأطفال ليسوا سوى «جلد على عظم». وأضافت: «كوني صومالية، وهذا هو وضع الجالية الصومالية، أشعر بالحزن الشديد».


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.