ما دلالات تحديد مصر حدودها البحرية الغربية في «المتوسط»؟

وسط نزاع إقليمي بشأن اكتشافات الطاقة

اعتبر سياسيون ونواب مصريون قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا في البحر المتوسط «خطوة لتعزيز قدرة البلاد على استغلال ثرواتها»، خصوصاً في ظل الاكتشافات المتوالية لحقوق الغاز بمنطقة شرق المتوسط، لافتين إلى أن ترسيم الحدود البحرية حتى لو تم من جانب واحد يمثل «رسالة لجميع الأطراف المعنية» بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، في ظل توتر بين عدد من دول المنطقة بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، أول من أمس، قراراً بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والإحداثيات المحددة.
وقال أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن قرار الرئيس بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا حتى ولو من جانب واحد «هو قرار صائب من الناحيتين القانونية والاستراتيجية».
وأضاف يحيى، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار «يستهدف المحافظة على ثروات مصر وحقوقها في غاز البحر المتوسط، لا سيما في ظل تربّص العديد من الدول بالمنطقة، والاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، التي باتت مطمعاً في ظل التعطش العالمي والأوروبي، خصوصاً للطاقة، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية».
ووقعت مصر اتفاقيات لترسيم حدودها البحرية مع السعودية في أبريل (نيسان) 2016، ومع اليونان في 2020، كما وقعت الحكومة المصرية قبلها اتفاقاً لترسيم الحدود مع قبرص.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس المصري إلى أهمية تلك الاتفاقيات، عندما أبرز في مؤتمر اقتصادي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكناً اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر»، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات وفّرت 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.
وترى الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، أن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع ليبيا «يمثل رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر أحداً للدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسام السياسي في ليبيا بات مسألة مهددة للأمن القومي المصري، خصوصاً مع إقدام حكومة عبد الحميد الدبيبة (منتهية الولاية) على توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما «تستغله أنقرة من أجل إعطاء شرعية لوجودها في ليبيا».
وتضيف الشوباشي أن توقيت اتخاذ القرار «يعكس إدراكاً مصرياً بأن استمرار الأوضاع في ليبيا على ما هي عليه حالياً بات عبئاً على المصالح المصرية»، مبرزة أن القاهرة ماضية قُدماً في الدفاع عن مصالحها بالأساليب القانونية والأدوات الشرعية المتاحة التي توفر للسلطات المصرية التنقيب عن ثرواتها في البحر المتوسط، ولافتة إلى أن ترسيم الحدود يتيح للشركات العاملة في التنقيب بدء أنشطتها دون وجود أي تحفظات قانونية.
كانت تركيا وليبيا وقعتا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقعها آنذاك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك فايز السراج، كما وقعت وزارتا الخارجية في البلدين، في أكتوبر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها، ونددت مصر واليونان وقبرص به.
وترفض تركيا الاعتراف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من مصر واليونان وقبرص ودول أخرى بالمنطقة، وتحدّد الاتفاقية الدولية المناطق الاقتصادية الخالصة للدول بنحو 200 ميل من شواطئها.