بريطانيا: التضخم يتباطأ والقلق مستمر

الأعين على بنك إنجلترا... والإضرابات تتصاعد

قطار يتحرك وسط لندن في ظل إضرابات متصاعدة (رويترز)
قطار يتحرك وسط لندن في ظل إضرابات متصاعدة (رويترز)
TT

بريطانيا: التضخم يتباطأ والقلق مستمر

قطار يتحرك وسط لندن في ظل إضرابات متصاعدة (رويترز)
قطار يتحرك وسط لندن في ظل إضرابات متصاعدة (رويترز)

تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10. 7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بعد 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوياته في 40 عاماً، وفق ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء. وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن انخفاض أسعار النقل، وخاصة الوقود، شكل العامل الرئيسي في تباطؤ ارتفاع الأسعار في نوفمبر، والذي طغت عليه جزئياً زيادة الأسعار في المطاعم والمقاهي والحانات. وأشار كبير الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر إلى استمرار ارتفاع أسعار التبغ والملابس، ولكن بشكل أقل من العام الماضي.
نُشرت هذه الأرقام عشية إعلان بنك إنجلترا سياسته النقدية التي يترقب السوق أن تقر رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في محاولة لكبح التضخم الذي يصفه وزير المال البريطاني جيريمي هانت بأنه «العدو الأول».
وقال هانت في بيان: «بعد صدمتي كوفيد - 19 والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، يضرب تضخم مرتفع الاقتصادات في جميع أنحاء أوروبا... وأعرف أن العائلات والشركات تواجه صعوبات هنا في المملكة المتحدة». وأضاف أن «خفض التضخم هو أولويتي، ولهذا السبب نحدد سقفاً لفواتير الطاقة هذا الشتاء ووضعنا خطة لخفض التضخم إلى النصف العام المقبل».
وإن كان إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ازداد بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر، فإن الاقتصاد البريطاني في ركود فعلي بحسب عدد من معاهد التوقعات بما في ذلك المعهد التابع للحكومة، على أن يتواصل ذلك طوال العام المقبل.
وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعاً أيضاً بأكثر من التوقعات الشهر الماضي، مما زاد من الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها بالفعل.
ورغم المؤشرات الإيجابية، صوت العمال في خط السكك الحديد «إليزابيث لاين» في لندن بأغلبية ساحقة للقيام بإضراب عن العمل بسبب الأجور.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أعضاء نقابة «بروسبكت»؛ التي تمثل موظفي الخدمة المدنية والمهندسين في المملكة المتحدة، في شركة «ريل فور لندن إنفراستراكتشر» رفضوا عرضاً بزيادة تبلغ 4 في المائة لعام 2022، وقالت النقابة إنها أقل بكثير من معدل التضخم الحالي.
وصوت في الاقتراع القانوني 94 في المائة لصالح الدخول في إضراب. وسيتم تحديد شكل الإضراب ومواعيده الدقيقة بالتشاور مع الأعضاء. وقال مايك كلانسي، الأمين العام لنقابة «بروسبكت»: «لقد عمل أعضاؤنا بجد بشكل لا يصدق لتجهيز خط إليزابيث للسكك الحديدية للعمل بأمان، ومع ذلك تتم معاملتهم بشكل أسوأ بكثير من نظرائهم في بقية شبكة لندن». وأوضح كلانسي أن «خط إليزابيث نفسه يجلب الآن عائدات إضافية كبيرة للشركة، لذلك يجب أن يكون هناك مجال لبعض التحرك بالنسبة للأجور... لا يريد أعضاؤنا الإضراب عن العمل، لكن الأجور أقل بكثير من معدلات التضخم». وأوضح: «ما زلنا منفتحين على التفاوض، ونأمل أن تعود الشركة إلى طاولة المفاوضات بعرض كافٍ لتجنب القيام بإضراب».


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يعكس غياب بنك اليابان عن قائمة البنوك المركزية الداعمة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، نفوره من السياسة، وتردد الحكومة في تجاوز الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وفي دلالة على حساسية الموضوع، استشار بنك اليابان الحكومة بشكل غير رسمي بشأن التوقيع على البيان المشترك، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من الموافقة في الوقت المناسب لإصداره، وفقاً لمصدرين حكوميين.

وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «إن السبب في عدم قدرتنا على الموافقة فوراً يعود جزئياً إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة». وامتنع متحدث باسم بنك اليابان عن التعليق لـ«رويترز». كما امتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيوتشي، عن التعليق أيضاً، قائلاً يوم الأربعاء، إن المسألة تقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.

وفي بيان مشترك نادر صدر يوم الثلاثاء، وقف رؤساء البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم صفاً واحداً مع باول، بعد أن هددته إدارة ترمب بتوجيه اتهامات جنائية إليه، في إشارة إلى خشيتهم من أن تُعرِّض هذه الخطوة استقلالية البنوك المركزية العالمية للخطر.

وبينما شدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أهمية الاستقلالية، فقد امتنع عن التعليق على هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن قرار بنك اليابان بعدم التوقيع على البيان يتماشى مع ممارسته الراسخة في الامتناع عن التعليق على المواضيع السياسية والخلافية، وهو ما يُرجِّح أنه نابع من تاريخ اليابان في التدخل في السياسة النقدية.

لكن قد يعكس هذا القرار أيضاً رغبة بنك اليابان في تجنب الخوض في جدلٍ يتعلق بترمب، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لبعض المحللين؛ حيث تروِّج رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لعلاقتها الوثيقة بنظيرها الأميركي.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «قرار بنك اليابان يتماشى مع بروتوكوله، ولكنه يُظهر أيضاً أنه ليس مستقلاً تماماً عن التدخل الحكومي». وأضاف كيوتشي الذي يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً في معهد «نومورا» للبحوث في اليابان: «قد يُعرِّض انتقاد السياسة الأميركية الحكومة اليابانية لضغوط من ترمب».

بنك اليابان ليس بمنأى عن النقد

وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 1998، يتمتع بنك اليابان اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمِهِ من الضغوط السياسية لتوسيع الدعم النقدي لاقتصاد يعاني من الركود.

ومع أن الحكومة لا تستطيع عزل محافظ بنك اليابان، فإنها تملك صلاحية اختيار المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتاجون جميعاً إلى موافقة البرلمان.

وأثارت تاكايتشي، المعروفة بسياساتها النقدية والمالية المتساهلة، اضطراباً في الأسواق فور توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت إنها تسيطر على توجه السياسة النقدية، وأكدت تفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة. ولاحقاً، عندما انخفض الين وهدد برفع تكاليف الاستيراد، تراجعت إدارتها ووافقت على خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن مستشاري تاكايتشي المؤيدين للتضخم حذَّروا مراراً من خطر أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدعو تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير، وهي خطوة من شأنها أن تمنحها فرصة للاستفادة من شعبيتها الجارفة. وإذا حققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً لحزبها الحاكم، فستكون لإدارتها صلاحية شغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء.

ويقول المحللون إن البنك قد يكون له أيضاً رأي في اختيار المحافظ القادم، عندما تنتهي ولاية أويدا في أوائل عام 2028.

وقال كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «بنك اليابان ليس بمنأى عن التأثر بما يحدث مع (الاحتياطي الفيدرالي). وعلى الرغم من أن تدخل تاكايتشي ليس صريحاً كتدخل ترمب، فإنها يمكنها أن تقدِّم كثيراً من الطلبات بشأن ما ينبغي على بنك اليابان فعله».


«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية ​العملاقة «توتال إنرجيز»، الأربعاء، إنها تؤسس مشروعاً مشتركاً بالمناصفة مع شركة «بابكو إنرجيز» البحرينية باسم «بي إكس تي تريدينغ».

وسيُجري المشروع، الذي يركز على الشرق الأوسط، تعاملات تجارية مرتبطة بمنتجات من مصفاة «سترة» ‌التابعة لـ«بابكو» ‌وتبلغ طاقتها 267 ‌ألف برميل ⁠يومياً.

وتبنى ​هذه ‌الشراكة على اتفاق أبرم عام 2024 ووافقت «توتال» بموجبه على المساعدة في توسيع مصفاة «سترة» وتحديثها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مشاركة خبرتها التجارية واستكشاف خيارات ⁠الشراكة مع البحرين في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

كانت «بابكو» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادة جديدة للطاقة الإنتاجية إلى 405 آلاف برميل يومياً في الموقع.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، إن ​تأسيس الشركة «يعدّ خطوة استراتيجية لمملكة البحرين و(مجموعة بابكو إنرجيز)، ⁠من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع (توتال إنرجيز)، التي تسهم في تطوير قدرات (بابكو إنرجيز) التجارية العالمية، وتدعم سلسلة قيمة الطاقة بما يرسخ مكانة البحرين مركزاً تنافسياً وموثوقاً في أسواق الطاقة الدولية».

وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» إن المشروع المشترك يعزز حضور «توتال» في الشرق الأوسط.


الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
TT

الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)
الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)

استضافت العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية، الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شهد حضوراً نوعياً من قادة الابتكار والبحث والتطوير والأكاديميين وخبراء الجيولوجيا من مختلف دول العالم.

وافتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أعمال الاجتماع بكلمةٍ أكد فيها أن هذا الحراك يمثل جزءاً من قضية عالمية تهدف إلى تطوير صناعات تعدينية حديثة ومسؤولة ومتقدمة تقنياً.

وأشار إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها قطاع التعدين لتوفير الإمدادات المستقرة من المعادن اللازمة لكهربة العالم، وتوفير فرص تنموية للدول المضيفة، مشدداً، في الوقت نفسه، على ضرورة سد فجوة المواهب، ومعالجة تقاعد جيل من الخبراء عبر جذب استثمارات جديدة وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة.

واستعرض الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية خريطة طريق «شبكة مراكز التميز» وتوزيع أدوارها الاستراتيجية لخدمة المنطقة الكبرى، حيث يستضيف مركز الاستدامة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) في المغرب مبادرات تعزيز الشفافية وتطوير معايير التعدين المسؤول.

ويتولى مجلس البحوث العلمية والصناعية (CSIR) في جنوب أفريقيا ملف تنمية المواهب والأبحاث، بينما تقود «واحة الابتكار ومسرعات التقنيات التعدينية» (MIAP) في الرياض محور التقنية والابتكار وتنسيق أعمال الشبكة.

وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع عقد جلسات نقاشية متخصصة تناولت أربعة أهداف استراتيجية؛ أبرزها تسريع البحث والتطوير، وتسهيل نقل التقنية من قطاعات أخرى مثل: الطب، والفضاء، والهيدروكربونات إلى التعدين.

وخُصصت الجلسة الأولى من الاجتماع لمناقشة «تحول الطاقة من الهيدروكربونات إلى التعدين»، بمشاركة قيادات متخصصة من «أرامكو السعودية» وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ لاستعراض تجربة التمكين المتبادل بين القطاعين، تلتها جلسات ركزت على تحديات «الشفافية في سلاسل الإمداد»، وسُبل «بناء رأس المال البشري» لضمان مستقبل مستدام للقطاع.

يُذكر أن جلسات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي انطلقت، اليوم، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك، ونحو 400 متحدث من الوزراء والقيادات والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الأكاديمية ومؤسسات التمويل.

ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الفعاليات، تشمل «رحلة الاستثمار التعديني» و«بوابة التمويل»، بالشراكة مع بنك مونتريال BMO، وورش عمل MinGen الموجهة للشباب والنساء في قطاع التعدين، ومنصة MinValley للابتكار والتقنية، ومنصة تبادل المعرفة التي تجمع نخبة من الخبراء لمشاركة أحدث التطورات في مجالات الجيولوجيا والتقنية والاستدامة وتطوير الكفاءات.