21 وزير خارجية سابقاً يدعون لطرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
TT

21 وزير خارجية سابقاً يدعون لطرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته

ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين، الأعضاء في «منتدى أسبن» الوزاري، الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في العاصمة التشيكية براغ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التصويت بـ«نعم»، على القرار الذي يجري النظر فيه، في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، لطرد إيران من «لجنة وضع المرأة»، بصفتها الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في العالم المكرسة حصرياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرين إلى أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والازدهار والحرية على الصعيد العالمي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية، ينتمون لدول مختلفة من العالم، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كسابا كوروسي، بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم. و«منتدى اسبن الوزاري» أسسته وزيرة الخارجية الأميركية الراحلة، مادلين أولبرايت، ويتوقع أن تخلفها على رأسه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: «اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة، هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً». وأضافوا: «لدى الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية».
وأوضح وزراء المنتدى أنه «مع تعرّض حقوق المرأة للاعتداء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، لم تكن اللجنة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكنها تخاطر بالتعرض للتقويض المميت، بسبب وجود نظام قمعي يعارض بشكل أساسي مهمة اللجنة».
وأشارت الرسالة إلى أن «تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين يقودون، بدعم من منظمات المجتمع المدني، حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة». وخلصت، مُخاطِبةً رئيس الجمعية العامة بالقول: «إذا كان بإمكانك مشاركة هذه الرسالة، ومخاوفنا مع جميع الدول الأعضاء اليوم، قبل التصويت الخميس في الجمعية العامة، فسيكون ذلك موضع تقدير كبير». وزادت الرسالة: «نحن نحثك والدول الأعضاء على الاستجابة لدعواتهم للعمل من خلال الوقوف بحزم إلى جانب حقوق الإنسان عند الإدلاء بالأصوات».
والوزراء السابقون الموقعون على الرسالة هم: ماريا يوجينيا بريزويلا دي أفيلا (السلفادور)، ولويد أكسوورثي (كندا)، ومحمد بن عيسى (المغرب)، وهيلاري رودهام كلينتون (الولايات المتحدة)، وإريك ديريك (بلجيكا)، وألكسندر داونر (أستراليا)، ويوشكا فيشر (ألمانيا)، وخايمي جاما (البرتغال)، ومارينا كاليوراند (إستونيا)، وكيونغ - وها كانغ (كوريا الجنوبية)، وتسيبي ليفني (إسرائيل)، وسوزانا مالكورا (الأرجنتين)، ودونالد ماكينون (نيوزيلندا)، وفيديريكا موغيريني (إيطاليا)، وكلوديا رويز ماسيو (المكسيك)، وآنا بالاسيو (إسبانيا)، وليدي بولفير (لوكسمبورغ)، ومالكولم ريفكيند (المملكة المتحدة)، وجوزياس فان آرتسن (هولندا)، وكنوت فوليبيك (النرويج)، ومارجوت والستروم (السويد).
وسبق أن عقد «منتدى اسبن الوزاري» اجتماعين له في مدينة مراكش المغربية في عامي 2009 و2018.



إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال إردوغان إنه أكد لترمب خلال اتصال هاتفي فور إعلان فوزه برئاسة أميركا للمرة الثانية، ضرورة وقف الدعم المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في سوريا، وأن تركيا لن تتهاون في تأمين حدودها بمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات لصحافيين نُشرت أمس: «سنواصل محادثاتنا مع السيد ترمب في الفترة الجديدة، وسنناقش التطورات في المنطقة، وانسحاب القوات الأميركية من سوريا».

وشدد على أن تركيا لا تزال مصممة على سياستها المتمثلة في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية للقضاء على «التهديدات الإرهابية».