ترجيح طرد إيران من لجنة تابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أرشيفية لمبنى مقر الأمم المتحدة في نيويورك (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون إن إيران ستُطرد على ما يبدو من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم (الأربعاء)، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات لكن من المتوقع أن تمتنع عدة دول عن التصويت الذي طلبته الولايات المتحدة.
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة «لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022 - 2026».
وتجتمع «لجنة وضع المرأة» المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس (آذار) وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إنهم «لاحظوا دعماً متزايداً» لطرد إيران. وقالت الأخيرة و17 دولة أخرى والفلسطينيون في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين، إن التصويت «سيكون دون شك سابقة غير مرحَّب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة... من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان».
وحضت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأميركية لتفادي «توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي».
وخمسة فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حالياً ويمكنهم التصويت اليوم (الأربعاء).
وأعدمت إيران الاثنين، رجلاً شنقاً بصورة علنية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أُدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام.
واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق» التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس.
وتحولت الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية من الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكّل أحد أهم التحديات للنظام الحاكم منذ الثورة عام 1979.
وألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الشهر الماضي لمصلحة إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران.