نيوزيلندا تحظر التدخين على الشباب مدى الحياة

نيوزيلندا تحظر التدخين على الشباب مدى الحياة
TT

نيوزيلندا تحظر التدخين على الشباب مدى الحياة

نيوزيلندا تحظر التدخين على الشباب مدى الحياة

طبّقت نيوزيلندا سن تدخين السجائر الآخذ في الزيادة بشكل مستمر، من أجل منع من هم في الرابعة عشرة من العمر، أو دون ذلك، من شراء السجائر بشكل قانوني مطلقاً خلال حياتهم، في إطار أول تشريع من نوعه على مستوى العالم لحظر التدخين على الجيل الجديد، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة، عند إقرار القانون، أمس (الثلاثاء): «سوف يعيش آلاف الأشخاص سنوات أطول من العمر، ويتمتعون بحياة أكثر صحة، وسوف يكون وضع منظومة الصحة أفضل بمقدار 5 مليارات دولار بسبب عدم الحاجة إلى التعامل مع الأمراض الناجمة عن التدخين مثل أنواع عديدة من السرطان، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وحالات البتر».
وتُعدّ نيوزيلندا أول دولة في العالم تطبق سنّ تدخين السجائر الذي يرتفع سنوياً؛ إذ تحرص على حظر بيع التبغ لأي شخص وُلد في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009، أو بعد ذلك التاريخ. وسوف يصاحب تلك الخطوة عدد كبير من الإجراءات الأخرى التي تجعل الاتجاه نحو التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ويشمل ذلك خفض كمية النيكوتين القانونية التي تدخل في تصنيع منتجات التبغ بشكل كبير، إلى جانب فرض بيعها فقط في متاجر التبغ عوضاً عن متاجر البقالة الصغيرة ومحال السوبر ماركت.
وبدأ تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين تحديداً للماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، ومجتمعات المحيط الهادئ. ومن المقرر أن يتم خفض عدد المتاجر المسموح لها ببيع السجائر إلى عُشر عددهم الحالي؛ أي من 6 آلاف متجر إلى 600 متجر على مستوى البلاد. وتم إقرار القوانين بصيغتها النهائية مساء أمس (الثلاثاء)، ومن المقرر أن يتم بدء تنفيذها عام 2023، ويأتي ذلك في إطار محاولات نيوزيلندا المبذولة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في جعل البلاد «خالية من التدخين» بحلول عام 2025.
وعند عرض القانون للقراءة الأولى في يوليو (تموز)، قالت فيرال: «لقد سمحنا لشركات التبغ لعقود بالاحتفاظ بحصتها من السوق من خلال جعل منتجها أكثر إهلاكاً، وكذلك أكثر قابلية للإدمان. إن هذا لأمر مثير للاشمئزاز وغريب. ما لدينا من لوائح تتعلق بسلامة وأمان بيع شطيرة أكثر من اللوائح الخاصة بسلامة بيع سيجارة».



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.