لبنان: «القوات» و«التيار» يرفضان دعوة بري للحوار حول انتخابات الرئاسة

جلسة برلمانية جديدة غداً... ومطالب بالعودة إلى تطبيق الدستور

الرئيس نبيه بري مستقبلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)

جاءت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، بمثابة إعلان عن فشل تحويل الجلسة المزمعة يوم غد (الخميس)، إلى جلسة حوار حول الأزمة الرئاسية، وذلك في ظل رفض قوى سياسية، وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، للمشاركة في الحوار.
وبعدما أعلن بري، الخميس الماضي، أنه سيحول الجلسة إلى «جلسة حوار» في حال استجابت الكتل السياسية لدعوته للحوار لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد 9 جلسات فشلت في ملء الشغور الرئاسي، وجّه بري، أمس، دعوات لعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويختتم البرلمان اللبناني الخميس المقبل، جلساته للانتخابات الرئاسية في هذا العام؛ إذ ستكون غداً الجلسة الأخيرة في هذا العام، في ظل عدم توافق على اسم محدد يسهل تأمين أصوات ثلثي المجلس في الدورة الأولى، ونصاب ثلثي المجلس في الدورة الثانية. والتقى الرئيس بري، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية ونتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في القمة العربية - الصينية.
كما استقبل بري النائب وائل أبو فاعور من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أيّد دعوة رئيس المجلس للحوار، وقال أبو فاعور بعد لقاء بري: «نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار». وأضاف: «الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية، وكان ممكناً السير باستمرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا أنها باتت جلسات غير مجدية، ولكن في الوقت نفسه كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار»، وأضاف أبو فاعور: «نحن بذلنا في الأيام القليلة الماضية بعض الجهود نتيجة قناعاتنا لتأمين نصاب وطني كامل للحوار، ولكن للأسف لم يتأمن هذا الأمر».
وجدد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار، لإعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر؛ لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية، وهي الجلسات في مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه نسمع عن مبادرات خارجية، فإلى أن تأتي المبادرات الخارجية إذا ما أتت، واجبنا كقوى سياسية محلية وككتل نيابية أن نبحث عن مخرج للمأزق الذي نحن فيه؛ لأنه يجب أن يكون هناك دينامية محلية وحراك محلي؛ لأننا لمسنا أن استمرار الدعوات على أهميتها».
ورداً على سؤال عما إذا كان فشل الحوار سينعكس سلباً على العلاقات بين «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي»، قال أبو فاعور: «في النهاية كل طرف سياسي له اعتباراته الخاصة. حتى إن (القوات اللبنانية) التي نتفق معها على دعم ترشيح الأستاذ ميشال معوض لديها رأيها الخاص، نحن حاولنا تقريب وجهات النظر في الأيام القليلة الماضية، وللأسف لم نفلح، لكن هذا لا يفسد في الود قضية».
من جهته، دعا حزب «القوات اللبنانية»، رئيس مجلس النواب إلى «سحب دعوته إلى الحوار» و«العودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقال الحزب في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية: «أن تكون الدعوة إلى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة إلى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم؛ فإن (القوات اللبنانية) ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس أو تأويل».
وأضافت: «بمعزل عن الدخول في نيات الداعي إلى الحوار، ولا أيضاً في نيات من سيلبّون دعوته، ترى (القوات اللبنانية) أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة (74) من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر (القوات) من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها؛ لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الكبرى في البرلمان اللبناني».
وأكدت أنه «إزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي، وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى إلى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وهي إذ تكرر عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يُعقد في زمانه الصحيح، تطالب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه، وللسلطات الدستورية انتظامها».