واشنطن تؤكد «قانونية» إحضار أبو عجيلة من طرابلسhttps://aawsat.com/home/article/4041936/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%C2%AB%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
بول هودسون الذي توفيت ابنته في انفجار لوكربي يرفع صور عدد من الضحايا أمام مدخل المحكمة التي مثل فيها أبو عجيلة أول من أمس (أ.ف.ب)
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين، مساء (الاثنين)، إن ضابط الاستخبارات الليبية السابق، أبو عجيلة مسعود، سيواجه العدالة عن دوره في تفجير الطائرة في لوكربي عام 1988، مشدداً على أن طريقة إحضاره إلى الولايات المتحدة «تمت بطريقة قانونية وبناءً على المعايير المتبعة»، لكن السلطات الأميركية لم تكشف تفاصيل حول كيفية إحضاره من ليبيا، خاصة أنه لا توجد معاهدة تسليم مجرمين بين ليبيا والولايات المتحدة، في حين ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن مسلحين قاموا باختطاف أبو عجيلة من مقر إقامته في طرابلس في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، ونقله على طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة، في عملية تشبه بعض أفلام «هوليوود».
ومثُل أبو عجيلة (الاثنين) أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن لفترة وجيزة في جلسة إجرائية، للاشتباه بتورطه في «تفجير طائرة (بان إم 103) فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988؛ مما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض».
وخلفت هذه المحاكمة ردود فعل متباينة في الداخل الليبي؛ إذ دعا اتحاد القبائل الليبية، أمس، جموع الشعب كافة إلى الاحتجاج ضد «السلوك الإجرامي المهين» بشأن تمكين الولايات المتحدة من مواطن ليبي. كما طالب الاتحاد، النائب العام بـ«ملاحقة جميع المتورطين في ذلك، قانونياً وجنائياً».
بدورها، حمّلت وزارة العدل بحكومة فتحي باشاغا، الأطراف المسؤولة عن احتجاز أبو عجيلة، المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل «الخارج عن القانون»، في حين حمّل المجلس الأعلى للدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن تسليمه» إلى السلطات الأميركية.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب.
وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.
أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق
وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري
هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.
«البنتاغون» بين إعادة هيكلة القوة العسكرية وتحولات الاستراتيجية الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5220443-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
«البنتاغون» بين إعادة هيكلة القوة العسكرية وتحولات الاستراتيجية الأميركية
ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث في قاعدة كوانتيكيو يوم 30 سبتمبر 2025 (أ.ب)
بينما كانت استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة لا تزال تثير أصداءها في العواصم العالمية، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير خاص عن أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تعمل على إعداد خطة طموحة ومثيرة للجدل تستهدف هدم الهياكل التقليدية العسكرية العليا، وإحداث تغييرات جذرية في موازين القوى داخل الجيش الأميركي.
وإذا ما أُقرت هذه الخطة، فإنها ستُعد من أعمق التحولات في بنية القيادة العسكرية منذ عقود، وستنسجم ليس فقط مع التوجهات العامة لإدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا، بل وإلى تقليص النفقات وإعادة صياغة موازين القوى العسكرية بما يتماشى مع عقيدة «أميركا أولاً» وتحويل الموارد والاهتمام الاستراتيجي نحو نصف الكرة الغربي.
قيادات عسكرية في قاعدة كوانتيكو يوم 30 سبتمبر 2025 (أ.ب)
تقليص وتوحيد القيادات
حسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، يقترح كبار مسؤولي «البنتاغون» خفض عدد القيادات القتالية من 11 إلى 8، مع تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من رتبة أربع نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث. جوهر الخطة يتمثل في تقليص مكانة قيادات مركزية لطالما كانت محورية في السياسة العسكرية الأميركية، وعلى رأسها القيادة الوسطى (سنتكوم)، والقيادة الأوروبية (يوركوم)، والقيادة الأفريقية (أفريكوم)، عبر وضعها تحت مظلة قيادة جديدة يُقترح أن تُسمّى «القيادة الدولية الأميركية».
في المقابل، تتضمن الخطة دمج القيادة الشمالية (نورثكوم) والقيادة الجنوبية (ساوثكوم)، المسؤولتين عن العمليات العسكرية في الأميركيتين، ضمن قيادة موحدة جديدة تحت اسم «القيادة الأميركية» (أميركوم). ويعكس هذا التوجه أولوية واضحة لتعزيز الوجود والجاهزية العسكرية في نصف الكرة الغربي، على حساب مسارح عمليات اعتُبرت لعقود مركز الثقل الاستراتيجي الأميركي.
انسجام مع استراتيجية الأمن القومي الجديدة
تتلاقى هذه المقترحات مع ما ورد في استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة ترمب مؤخراً، والتي نصت بوضوح على أن «أيام تحمّل الولايات المتحدة عبء النظام العالمي بأكمله قد انتهت». هذه العبارة تختصر فلسفة سياسية - عسكرية تسعى إلى تقليص الالتزامات الخارجية، وإعادة تعريف دور الولايات المتحدة من «شرطي العالم» إلى قوة تركز مواردها حيث ترى مصالحها المباشرة مهددة.
ومن هذا المنظور، تبدو إعادة هيكلة القيادات العسكرية أداة تنفيذية لترجمة هذا التوجه السياسي. فخفض مستوى القيادات المعنية بالشرق الأوسط وأوروبا لا يعني انسحاباً فورياً، لكنه يحدّ من استقلاليتها ونفوذ قادتها، ويمنح القيادة السياسية قدرة أكبر على التحكم بتوزيع الموارد والقرارات العملياتية.
يبرر مسؤولو «البنتاغون» هذه الخطة بالحاجة إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين آليات القيادة والسيطرة. ويقول أحد كبار المسؤولين إن «تآكلاً» أصاب قدرة المنظومة الحالية على التكيف السريع مع التهديدات المتغيرة، مضيفاً أن «الوقت ليس في صالحنا». ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات وزير الحرب هيغسيث، الذي تعهد بكسر «الوضع القائم» وتقليص عدد كبار الضباط، وقد باشر فعلياً بإقالة أو دفع أكثر من 20 ضابطاً رفيع المستوى إلى مغادرة مناصبهم.
مبنى «البنتاغون» (أ.ب)
تحفظات الكونغرس
غير أن هذه التحركات لم تمر من دون اعتراضات. فقد أبدى أعضاء بارزون في لجان القوات المسلحة في مجلسي «الشيوخ» و«النواب»، وكلاهما بقيادة جمهورية، امتعاضهم من محدودية المعلومات التي شاركها «البنتاغون» مع «الكونغرس». وذهب المشرِّعون إلى حد اشتراط تقديم مخطط تفصيلي يوضح الكلفة المحتملة لإعادة الهيكلة وتأثيرها على التحالفات الأميركية، مع تجميد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة لمدة لا تقل عن 60 يوماً بعد تسليم هذا المخطط.
وتعكس هذه الخطوة قلقاً عميقاً من أن يؤدي تقليص القيادات الإقليمية إلى إضعاف العلاقات العسكرية مع الحلفاء، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، حيث تقوم الشراكات الأمنية الأميركية على وجود قيادات ميدانية ذات خبرة إقليمية وعلاقات متشعبة.
تحذيرات من التداعيات العميقة
من خارج الإدارة، عبّر مسؤولون سابقون عن تشككهم في جدوى هذا التوجه. فقد حذّر وزير الدفاع الأسبق تشاك هيغل من أن العالم «لا يصبح أقل تعقيداً»، وأن توحيد أو دمج القيادات قد يقلل من القدرة على استشراف الأزمات قبل تفاقمها. ويرى منتقدو الخطة أن فقدان «الحس الميداني» والخبرة الإقليمية قد يضعف فعالية الرد الأميركي في مناطق مضطربة.
وللوقوف على حجم «الثورة» التي تعتزم إدارة ترمب إحداثها، ينبغي الإشارة إلى أن العقيدة العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية بنيت على مبدأ «الوجود الأمامي»، أي نشر القوات والقيادات في قلب الأقاليم الساخنة لمنع نشوب الصراعات قبل وصولها للأراضي الأميركية.
في الإدارات السابقة، كانت القيادة المركزية (سينتكوم) تُعامل بوصفها دولة داخل دولة نظراً لأهمية النفط ومكافحة الإرهاب. في الخطة الجديدة، يتم خفض رتبة هذه القيادة ووضعها تحت إشراف «القيادة الدولية»، مما يعني سياسياً أن الشرق الأوسط لم يعد أولوية استراتيجية عليا، بل مجرد ملف إداري ضمن ملفات أخرى.
وفي حين ان الاستراتيجيات السابقة ركزت على «التحول نحو آسيا» لمحاصرة الصين مع البقاء في أوروبا لردع روسيا، تركز خطة ترمب، من خلال إنشاء «أميركوم»، على نقل الثقل العسكري للتعامل مع قضايا الهجرة، وتجارة المخدرات، والنفوذ الصيني في أميركا اللاتينية، وهو تحول من «الدفاع الهجومي» في الخارج إلى «الدفاع عن العمق».
وبينما كانت الإدارات السابقة تقدس «رأي القادة الميدانيين»، تعكس خطة هيغسيث الحالية عدم ثقة في «النخبة العسكرية»، حيث ترى الإدارة أن كثرة القيادات تؤدي إلى «ترهل» في اتخاذ القرار. لذا، يتم استبدال الخبرة الإقليمية المتراكمة بهيكل مركزي ينفذ أوامر البيت الأبيض بسرعة أكبر.
وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات من إحداث فراغ أمني، عبر الانسحاب من الهياكل القيادية في أوروبا وأفريقياـ الأمر الذي قد يغري روسيا والصين لملء هذا الفراغ بسرعة أكبر مما حدث في الفترات السابقة. كما قد يؤدي إلى صدام مع «الكونغرس»، الذي كان تاريخياً يفضل «تعدد القيادات» لضمان الرقابة، فيما المركزية التي يسعى إليها ترمب قد تؤدي إلى مواجهة دستورية حول مَن يسيطر على قرار الحرب. كما أن تغيير وجه الحلف الأطلسي عبر تحويل «يوروكوم» إلى مجرد فرع تحت قيادة دولية، يرسل رسالة واضحة بأن «الناتو» لم يعد محور الارتكاز العسكري الأميركي.
في المحصلة، تمثل خطة «البنتاغون» المقترحة أكثر من مجرد تعديل إداري؛ فهي تعكس تحولاً عميقاً في نظرة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي، وتعيد تعريف العلاقة بين السياسة والقيادة العسكرية. وبينما تسعى الإدارة إلى جيش «أكثر رشاقة وأقل كلفة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الترشيد سيعزز فعلاً القدرة الأميركية على الردع، أم أنه سيترك فراغات استراتيجية في عالم يزداد اضطراباً.
تقرير: أميركا تستعد لعقوبات جديدة على روسيا إذا رفضت إبرام اتفاقية سلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5220405-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا أغسطس الماضي (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: أميركا تستعد لعقوبات جديدة على روسيا إذا رفضت إبرام اتفاقية سلام
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا أغسطس الماضي (رويترز)
تستعد الولايات المتحدة لفرض جولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي لزيادة الضغط على موسكو في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين إبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير، الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تدرس خيارات مثل استهداف سفن ما يُسمى أسطول الظل الروسي المكون من ناقلات تستخدم لنقل نفط موسكو، والمتعاملين الذين يسهلون المعاملات.
وذكر التقرير أن الإجراءات الجديدة ربما يعلن عنها هذا الأسبوع. وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش هذه الخطوة عندما التقى مجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة
دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ)
قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.
وأضافت المجلة أن التصريح جاء خلال حفل استقبال عيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، بعد أن قالت المتبرعة الجمهورية الكبيرة عبارة «أربع سنوات أخرى» لترمب؛ في إشارة للولاية الثالثة، وهو أمرٌ طالما لمّح إليه ترمب وحلفاؤه رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأميركي يمنع الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وكانت أديلسون قد ذكرت أنها ناقشت مع المحامي آلان ديرشوفيتز «الجانب القانوني المتعلق بأربع سنوات أخرى»، وقالت: «آلان، أنا أتفق معك»، ثم التفتت إلى الرئيس الأميركي الذي كان يقف بجانبها، وأضافت: «إذن، يمكننا فعل ذلك، فكِّر في الأمر».
دونالد ترمب وميريام أديلسون (أ.ب)
وقد أثار هذا هتافاً قصيراً من بعض الحاضرين «أربع سنوات أخرى»، بينما ابتسم ترمب وأشار إليهم، ثم همست أديلسون بشيء لترمب، فمازح قائلاً: «قالت: فكّر في الأمر، سأمنحك 250 مليون دولار أخرى»، مما أثار ضحك الحضور، ثم أجابت المليارديرة، على الفور: «سأفعل».
وأشاد الرئيس الأميركي بزوج المليارديرة الراحل، شيلدون أديلسون، الذي كان أيضاً من كبار المتبرعين للحزب الجمهوري، قائلاً: «كان شيلدون رجلاً رائعاً، وكان يأتي إلى المكتب، ولم يكن هناك أحد أكثر حماساً منه».
وتحدّث ترمب كيف كان أديلسون يلحّ على عقد اجتماعات معه في البيت الأبيض، وأضاف: «كان دائماً يقول 10 دقائق، لكنها كانت تمتد إلى ساعة ونصف الساعة تقريباً، وما فعله هو أنه دافع عن إسرائيل... كان يريد فقط رعاية إسرائيل».
وقال ترمب: «إذا عدنا عشر سنوات أو اثنتي عشرة أو خمس عشرة سنة على الأكثر، لوجدنا أن أقوى جماعات الضغط في واشنطن كانت جماعات الضغط اليهودية؛ أي إسرائيل. هذا لم يعد صحيحاً»، ثم أردف أن الكونغرس «يتجه نحو معاداة السامية».
ولفتت «فوربس» إلى أن ترمب منذ تولّيه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، روّج وبعض مؤيديه البارزين لفكرة ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من القيود الدستورية على عدد الولايات الرئاسية.
ويبيع متجر مؤسسة ترمب الإلكتروني قبعات تحمل شعار «ترمب 2028» منذ أبريل (نيسان) من هذا العام.
ومع ذلك، ادعى بعض قادة الحزب الجمهوري، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن ترمب «يستفزّ» الديمقراطيين، وأنه يدرك أنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر الرئيس الأميركي نفسه بأن الدستور «واضح تماماً». وأضاف: «لا يُسمح لي بالترشح، هذا مؤسف... أعني، إنه مؤسف حقاً»، ثم أشار إلى أن الحزب الجمهوري يضم «كثيراً من الأشخاص المميزين»، الذين يمكنهم الترشح بدلاً منه في عام 2028.
دونالد ترمب وميريام أديلسون (أ.ب)
ووفقاً لتقديرات «فوربس»، تبلغ ثروة أديلسون الإجمالية 41.6 مليار دولار، وهذا يجعلها في المرتبة 42 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم على موقع «ريل تايم بليونير».
وكانت قد تبرعت بـ111 مليون دولار للجان العمل السياسي الداعمة لترمب، خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، مما يجعلها ثاني أكبر داعم مالي لحملته في تلك الانتخابات.
