مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

القاهرة تقول إن 90 % من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبرها

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)

فيما عدّته تعزيزاً لقدراتها الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية، أبرمت مصر، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً مع اليونان لإنشاء كابل يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط.
وكان البلدان قد وقّعا في فبراير (شباط) الماضي، مذكرة تفاهم في اليونان بهدف إنشاء الكابل، فيما استضافت القاهرة مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات (التي تمتلك الحكومة المصرية نسبةً منها)، وشركة «غريد تليكوم» إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المصريين واليونانيين، وقال الوزير إن الاتفاقية ستعزز «قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية».
وأوضح طلعت، حسب بيان حكومي مصري، أن «أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية». مشيراً إلى أن «توقيع الاتفاقية اليوم يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت في أثناء زيارته لليونان في فبراير الماضي، والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية».
وأفاد بيان حكومي بأن مصر تسعى عبر «المصرية للاتصالات» إلى «تحقيق استراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحرى بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد المصرية بجزيرة كريت اليونانية».
ونوه إلى أن «الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يسهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب».
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الشركة المصرية للاتصالات»، إن الاتفاق الجديد «سيمنح قيمة إضافية لشبكتنا الدولية القوية لتصل لأكثر من 140 نقطة اتصال في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم».
وأوضح مانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اليونانية، أن شركته تستهدف «تحويل اليونان إلى محور رئيسي للطاقة والبيانات، ذي قيمة جغرافية وسياسية عالية وموقع متميز عند ملتقى القارات الثلاث؛ أوروبا وأفريقيا وآسيا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.