اليابان تدرس زيادة ضرائب الشركات لتمويل الإنفاق

تراجع كبير للمؤشر الصناعي

ياباني يمر أمام شاشة تعرض الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة طوكيو (أ.ب)

تدرس اليابان زيادة الضرائب على الشركات والتبغ على مراحل، لتمويل الزيادة المقررة في الإنفاق على قطاع الدفاع، وذلك وفقاً لأشخاص على صلة بالأمر.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب «الديمقراطي الليبرالي» وحزب «كوميتو» يدرس سبل التوصل لمصادر تمويل مستقرة، من أجل تمويل الإنفاق الدفاعي بواقع 43 تريليون ين (315 مليار دولار) على مدار الخمسة أعوام المقبلة، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.
وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد قال إنه يتعين توفير تريليون ين سنوياً، من طريق زيادات الضرائب بعد العام المالي 2024 أو لاحقاً. ووفقاً لخطة حكومية، سوف يتم توفير 700- 800 مليار ين، من طريق فرض ضرائب أعلى على الشركات، ونحو 200 مليار ين من طريق زيادة الضرائب على التبغ. كما سوف يتم توفير 200 مليار ين، من طريق ضريبة الدخل المؤقتة التي تم فرضها في أعقاب زلزال 2011.
وكانت خطط كيشيدا لزيادة الضرائب قد أثارت انتقادات من بعض نواب الحزب الحاكم، بالإضافة إلى بعض الوزراء؛ حيث دعوا لإصدار سندات لتمويل الزيادة في الإنفاق على قطاع الدفاع.
ولكن رئيس الوزراء استبعد إصدار سندات حكومية جديدة، لتكون بمثابة مصدر تمويل ثابت، في ظل الوضع المالي الصعب لليابان. ومن المتوقع أن يضع الائتلاف الحاكم الصيغة النهائية لخطة الإصلاح الضريبي للعام المالي المقبل، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، تراجع مؤشر أعمال الشركات الصناعية في اليابان بصورة كبيرة، خلال الربع الرابع، وذلك حسب نتائج مسح نشرته وزارة المالية يوم الاثنين. وتحول مؤشر الأعمال للشركات الكبرى إلى السلبية خلال الربع الرابع، وسجل سالب 3.6 نقطة، مقارنة بـ1.7 نقطة خلال الربع الثالث. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر 1.4 نقطة خلال الربع المقبل.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أعمال الشركات غير الصناعية إلى 2.7 في المائة، مقارنة بسالب 0.2 في المائة خلال الربع الثالث. ولكن من المتوقع تراجع المؤشر إلى 1.9 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2023.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة يوم الاثنين ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 9.3 في المائة سنوياً.
ويتجاوز هذا المعدل توقعات المحللين التي كانت 8.9 في المائة، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 9.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة، وهي نسبة الزيادة الشهرية المسجلة نفسها في الشهر السابق، وتزيد عن توقعات المحللين البالغة 0.5 في المائة فقط.
وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهرياً، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة سنوياً، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 2.5 في المائة شهرياً، وزادت بنسبة 8.6 في المائة سنوياً، حسب بيانات البنك المركزي.