«توتال إنرجيز» الفرنسية تبدأ التنقيب عن النفط في لبنان العام المقبل

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستبدأ العمل على التنقيب في المياه اللبنانية، بدءاً من العام المقبل، وذلك إثر لقاء جمع مسؤولين في الشركة مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض.
وقالت الشركة، في بيان لها أمس، إنها «ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023».
وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وكان وزير الطاقة التقى، خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة باتريك بويانيه، بحضور مدير عام التنقيب والإنتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة. وأكد بويانيه، وفق بيان أصدره الوزير اللبناني، أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّباً بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر أكتوبر الفائت، كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.
من جهته، أكد الوزير فيّاض أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
وكان فياض قد أعلن قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أن الشركة أعربت عن «التزامها التام بالشروع في أسرع وقت ممكن، وبالتزامن مع إنجاز الاتفاقية، في أعمال التنقيب، وأن الجدول الزمني سيكون معجلاً ومسرعاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة والاقتصاد العالمي».
وفي رد على سؤال حول أبرز بنود الاتفاقية مع شركة توتال، قال فياض: «الاتفاقية مع الشركة بموجب قانون التنقيب والعقد المبرم معها تشكل نوعاً من الشراكة بين الدولة اللبنانية والكونسورتيوم التي من خلالها تملك الدولة اللبنانية الحصة الأكبر من الإنتاج في مقابل حصة أصغر قليلاً للكونسورتيوم، وكل الحصص محددة في الاتفاقية الموجودة».