منظمات حقوقية تحذر من تعرض إيرانيين لخطر الإعدام الوشيك

متظاهرون في نيويورك يطالبون بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين (أ.ف.ب)

حذّرت منظمات حقوقية، الأحد، بأن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
واندلعت حركة الاحتجاج المستمرة منذ نحو 3 أشهر عقب وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وتشكل هذه الموجة أكبر تحد للنظام منذ إطاحة الشاه عام 1979، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتصف إيران الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها. وردت السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بثّ الخوف لدى الرأي العام.
وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ«مركز حقوق الإنسان في إيران» ومقره نيويورك، إنه ما لم «تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير» الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم «يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة».
بدورها، قالت «منظمة العفو الدولية» إن إيران «تستعد لإعدام» ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته «الجائرة للغاية» وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.
وأكدت المنظمة أن صدر نقل السبت من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة «ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام». وقالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو: «مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم (صدر) من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية».
وحذّرت «منظمة العفو الدولية» بأن حياة الشاب سهند نور محمد زاده الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضا للخطر «بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة». وأوضحت المنظمة أنه حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة «هدم حواجز طريق سريعة وإضرام النار في حاوية قمامة وإطارات».
ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم العقوبة نفسها مغني الراب سامان سيدي (24 عاما) وهو من الأقلية الكردية في إيران. وقد ناشدت والدته التدخل لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو قالت فيه: «ابني فنان وليس مثير شغب».
كما أكدت السلطات القضائية الإيرانية الشهر الماضي أن مغني الراب توماج صالحي الذي أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام، متهم «بالإفساد في الأرض» وقد يواجه عقوبة الإعدام.
وقال خبراء في الأمم المتحدة في بيان: «نخشى على حياة الفنانين الإيرانيين اللذين وجهت إليهما تهم عقوبتها الإعدام»، في إشارة إلى قضيتي سيدي وصالحي. كما أثارت «منظمة العفو الدولية» و«منظمة حقوق الإنسان في إيران» قضية الطبيب حميد غاري حسنلو المحكوم بالإعدام. وقالتا إنه تعرض للتعذيب في الحجز وأُجبرت زوجته على الإدلاء بشهادة ضده سعت لاحقا إلى التراجع عنها.
وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم إن «عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية»، داعياً إلى رد فعل دولي «أقوى من أي وقت مضى».
ودانت الولايات المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشدة إعدام شكاري. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ذلك يظهر «ازدراء لا حدود له للإنسانية».
من جهتها، استدعت إيران السبت والجمعة مرة أخرى سفيري بريطانيا وألمانيا للاحتجاج على تصرفات بلديهما، في إجراء هو الخامس عشر خلال أقل من ثلاثة أشهر يشمل دبلوماسياً مع تواصل التظاهرات.
ويريد العديد من النشطاء أن يذهب الرد الأجنبي إلى أبعد من ذلك ويمتد حتى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد مبعوثيها من العواصم الأوروبية.
بعد الغضب الدولي الواسع من إعدام شكاري، قالت إيران إنها تمارس ضبط النفس، سواء في رد قوات الأمن وفي «تناسب» الإجراءات القضائية.
استخدام إيران لعقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إنها أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.