«لاجئون أم مقيمون؟»... جدل حول أعداد الذين تستضيفهم مصر

الأرقام تتباين بين الإفادات الحكومية وإحصاءات المنظمات الدولية

TT

«لاجئون أم مقيمون؟»... جدل حول أعداد الذين تستضيفهم مصر

جدد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد) عن احتضان بلاده لـ6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، التساؤلات بشأن أعداد من تستضيفهم مصر من غير حاملي جنسيتها، خاصة أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة) قبل شهور قليلة، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها. وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى «الاختلاف بين المسميات» التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين «لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم».
وقال شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني في القاهرة، (الأحد)، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل». مشدداً على «ضرورة دعم الشركاء الأوروبيين والدوليين للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية». وبحسب بيان مصري، فإن شكري أطلع عثماني على «الدور الكبير الذي تقوم به مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين لحمايتهم من المصير الخطير للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى التزام مصر بالأطر القانونية التي تتناول قضية الهجرة غير الشرعية».
والإحصاء الذي أفاد به شكري عن الـ6 ملايين لاجئ، يتوافق بطبيعة الحال مع ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مقابلة وحديث علني بشأن استضافة اللاجئين، ويؤكد السيسي أن بلاده ترفض حصرهم في مخيمات، ومشدداً على أن القاهرة «لم تبتز أي دولة» بشأن ذلك الملف. غير أن إحصاءً تفصيلياً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي ذهب إلى أن أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر «أكثر من 9 ملايين شخص ينتمون لـ133 دولة»، بما «يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد 103 ملايين شخص تقريباً».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر الذي رصده إحصاؤها بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص؛ وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة». كما قالت «الدولية للهجرة» إن «المجموعات الكُبرى» للمهاجرين في مصر هم: «المهاجرون السودانيون 4 ملايين، والسوريون 1.5 مليون واليمنيون مليون، والليبيون مليون، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80 في المائة من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد»، بحسب المنظمة. ورصدت أن «هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن إلى البحث عن ملاذ في مصر».
على الجانب الآخر، بدت مسألة أعداد المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر، مادة لترويج الإحصائيات مجهولة المصدر، على نحو ما راج في منشور نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أن هناك «5.5 مليون سوري، و4.3 مليون سوداني، و3 ملايين فلسطيني، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون سوداني» في مصر. ويرى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية»، بشير عبد الفتاح أن ثمة «اختلافات بشأن معايير تعريف اللاجئ أو المهاجر بالنسبة للمنظمات الدولية مقابل الحكومات، وبالتالي يصعب وضع إحصاء دقيق مانع، لكن الإفادات من الجانبين ترسم لنا إطاراً بيانياً تصاعدياً يتواكب مع الاضطرابات في بعض دول الإقليم والجوار».
وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ورغم أنها بحسب تقديرات المنظمات الدولية ذات الصلة (تقدم خطاباً إيجابياً بشأن المهاجرين) لكن بعض الوافدين إليها لا يفصحون عن السبب الحقيقي لقدومهم، ويحصلون على تأشيرات تتعلق بالزيارة لأقارب ممن يقيمون بشكل شرعي أو ربما يفدون لمصر باستعمال تأشيرة السياحة، الأمر الذي يصعب معه أيضاً رصد الرقم بدقة». وينبه إلى أن مصر «لا تقدم نفسها باعتبارها بلداً يتكسب أو يدير لصالح آخرين ملف اللاجئين كما فعلت بعض الأطراف الإقليمية، وتركز برامج تعاونها على تعزيز جهود مراقبة أمن الحدود لمنع الهجرة غير المشروعة، وإنشاء برامج تشغيل تراعي احتياجات اللاجئين والمقيمين، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المختلفة».
وبحسب «الدولية للهجرة» فإن هناك 5 محافظات مصرية رئيسية تضم 56 في المائة من المهاجرين وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية»، فيما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: «أسيوط، وأسوان، والغربية، والإسماعيلية، والأقصر، ومرسى مطروح، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، والشرقية وسوهاج والسويس، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أعداد قليلة». ونقلت المنظمة وفق إفادة السفارات، أن «أكثر من ثلث المهاجرين، (37 في المائة، يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة)، ما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل، ونمو الاقتصاد المصري».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«جبهة التحرير» الجزائرية تواجه تمرداً داخلياً

من اجتماعات حزب التجمع من أجل الديمقراطية (إعلام حزبي)
من اجتماعات حزب التجمع من أجل الديمقراطية (إعلام حزبي)
TT

«جبهة التحرير» الجزائرية تواجه تمرداً داخلياً

من اجتماعات حزب التجمع من أجل الديمقراطية (إعلام حزبي)
من اجتماعات حزب التجمع من أجل الديمقراطية (إعلام حزبي)

بينما يواجه حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، الموالي للرئيس عبد المجيد تبون، انقساماً داخلياً بسبب معارضة شديدة تواجهها القيادة، احتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على رفض سلطات محافظة العاصمة الترخيص له لعقد تجمع لمناضليه، كان مقرراً غداً السبت.

وأطلق نحو 30 مناضلاً من «جبهة التحرير»، التي تعد الأولى انتشاراً في البرلمان والمجالس المحلية، مبادرة في الميدان للضغط على الأمين العام عبد الكريم بن مبارك لدفعه إلى الاستقالة، وذلك بعد عامين من وصوله إلى قيادة الحزب بمناسبة مؤتمره الحادي عشر.

أمين عام جبهة التحرير عبد الكريم بن مبارك (إعلام الحزب)

ويقود هذه «الحركة» عضو «اللجنة المركزية» للحزب وممثله سابقاً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا)، عبد القادر قاسي، الذي نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، ذكّر فيه بأن الحزب «في وضع سيئ جداً، ويتطلب من المناضلين إنقاذه». مؤكداً أن «حركة إصلاح جبهة التحرير»، التي أطلقها «ليست حكراً على أصحابها، بل إنها مفتوحة على كل المناضلين، شرط أن يكونوا مستعدين للمساهمة في إصلاح الحزب جماعياً».

وهاجم قاسي بن مبارك، عادّاً «خطابه السياسي ضعيفاً»، وأنه «ارتكب انحرافات خطيرة وانتهك قوانين الحزب»، من دون توضيح ما يقصد، فيما ذكر قياديون أن سبب قيام معارضة ضد الأمين العام هو إبعاد عدد كبير من المناضلين في الأشهر الأخيرة، وتم ذلك خلال إعادة انتخاب هياكله في البلديات والولايات بقرار من القيادة.

عثمان معزوز رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (إعلام الحزب)

ويطالب المعارضون أيضاً بعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة، و«مراجعة تشكيلة المكتب السياسي»، التي يقودها بن مبارك، وبإلغاء كل النتائج التي أفرزتها إعادة هيكلة الحزب محلياً.

ووصل بن مبارك إلى رأس الحزب في 2023، إثر «حركة تصحيحية» أطاحت بأمينه العام أبو الفضل بعجي، قادها موالون للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لم يكن راضياً عنه. وقد جاء بعجي نفسه إلى قيادة «جبهة التحرير» بفضل تمرد مناضلين على القيادة السابقة.

ومنذ إطلاق التعددية الحزبية مطلع 1989 عاش الحزب «انقلابات» كثيرة، كانت عاكسة لصراعات داخل النظام، الذي يعد «حزب جبهة التحرير» من ركائزه السياسية. علماً أن «جبهة التحرير» كانت الحزب الأوحد في البلاد منذ الاستقلال عام 1962.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

يشار إلى أن الرئيس تبون كان عضواً بـ«اللجنة المركزية» للحزب، قبل خوضه انتخابات 2019 التي أوصلته إلى الحكم، لكنه استقال منها لاحقاً. ولم تقف قيادة «جبهة التحرير» وراء تبون في حملة الانتخابات، حيث دعمت المرشح والوزير السابق عز الدين ميهوبي، الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، غريم «جبهة التحرير»، ومنافسه الدائم على الأصوات في الاستحقاقات التشريعية والبلدية.

وحصل تبون على تأييد قوي من رئيس أركان الجيش الراحل، الفريق قايد صالح، في تلك الانتخابات، في حين دخلها ميهوبي مدعوماً من طرف مدير الأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، الموجود في السجن حالياً بتهمة «الفساد»، وبسبب محاولته فرض مرشح في ذلك الاستحقاق. وكلاهما تدخل في شأن محظور دستورياً على العساكر.

وفضل تبون منذ وصوله إلى السلطة الاعتماد على المجتمع المدني في تسيير حكمه، بدل الأحزاب، ما دفع بـ«جبهة التحرير» إلى موقع ثانوي، على الرغم من احتفاظها ببعض الوزن، وذلك راجع بالأساس إلى وجودها في الإدارات وشبكات النفوذ غير الرسمية. وتظل من حيث العدد، القوة السياسية الأولى في البلاد، لكن تبدو كمن فقد بوصلته الآيديولوجية، في ظل تراجع هوامش الحريات السياسية، وضعف الأداء الحزبي في البلاد، وانعدام الحماس الشعبي للنضال السياسي، بعد انتكاسة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير عندما قام في سنة 2019.

من اجتماع قيادة جبهة التحرير الوطني (إعلام الحزب)

إلى ذلك، احتج حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المعارض بشدة، في بيان أصدره الخميس، على رفض محافظة الجزائر العاصمة منحه ترخيصاً لتجمع مناضليه، كان يعتزم عقده غداً السبت في قاعة بالعاصمة، مؤكداً أنه «رفض غير مبرر لأنشطته، يعكس من جديد النزعة السلطوية لنظام حكم لا يتحمل النقاش السياسي، ولا تعدد الأصوات».

ونشر رئيس «التجمع»، عثمان معزوز، بحسابه بالإعلام الاجتماعي، وثيقة صادرة عن ولاية الجزائر العاصمة، تظهر أن الحزب حصل على موافقة مبدئية بعقد اجتماعه، «إلا أن القرار النهائي كان بالمنع»، وفق البيان نفسه، الذي لفت إلى أن الحزب «قد تقدم بطلبات أخرى لاستعمال عدة قاعات لدى بلدية الجزائر الوسطى، لكنه لم يتلقَّ أي رد»، عاداً ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور، وحق المواطنين الأساسي في حرية التعبير والممارسة السياسية».

يشار إلى أن الدستور وقانون الأحزاب يمنحان الحرية كاملة للأحزاب بتنظيم أنشطتها خارج مقارها، شرط أن يتم إبلاغ السلطات بذلك لإصدار ترخيص بالتجمعات. ولا يمكن أن يتم رفضها إلا بتعليل الأسباب التي ينبغي أن تكون مسوَّغة.

وأكد «التجمع» أنه لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المنع، وندد بما وصفه بـ«الإصرار على غلق الفضاءات السياسية، وإسكات المعارضة»، عادّاً هذه الممارسات «لا تقتصر على تقويض الحياة الديمقراطية، بل تشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار البلاد، خاصة في ظل تنامي التوترات السياسية والاجتماعية».