تركيا تطالب روسيا بسحب «قسد» مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن حدودها

تمسكت خلال مشاورات إسطنبول بتنفيذ تفاهم سوتشي 2019

سوريون في سوق الخضار بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أمس (أ.ف.ب)
سوريون في سوق الخضار بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطالب روسيا بسحب «قسد» مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن حدودها

سوريون في سوق الخضار بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أمس (أ.ف.ب)
سوريون في سوق الخضار بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية أمس (أ.ف.ب)

طالبت تركيا روسيا مجدداً بتنفيذ تعهداتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا. وأكدت في الوقت ذاته أن العملية العسكرية البرية المحتملة ضد «قسد» في شمال سوريا ستنفذ «في الوقت المناسب».
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان السبت، إن تركيا جددت خلال مشاوراتها السياسية مع روسيا، التي عقدت في إسطنبول يومي الخميس والجمعة، تطلعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو بخصوص «وحدات (حماية) الشعب الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا».
وكانت تركيا وروسيا وقعتا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مذكرة تفاهم في سوتشي أوقفت تركيا بمقتضاها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع قوات «قسد»، التي تشكل «الوحدات» الكردية غالبية قوامها الأساسي، نصت على أن تعمل روسيا على سحب قوات «قسد» 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية في عمق الأراضي السورية وتسيير دوريات مشتركة بعمق 10 كيلومترات على جانبي المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد».
وسبق ذلك توقيع مذكرة مشابهة مع الولايات المتحدة في أنقرة. وتقول تركيا إن كلاً من روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بتنفيذ المذكرات الموقع عليها.
وأضافت الخارجية التركية، في بيانها، أنه تم خلال المشاورات السياسية في إسطنبول برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرغي فيرشينين، التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خريطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.
وأشار البيان إلى أن الجانب التركي أكد، مجدداً، حزم تركيا في مكافحة «تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي» الذي يشكل «تهديداً وجودياً ليس فقط لوحدة أراضي سوريا، بل وللأمن القومي التركي أيضاً»، مضيفاً أن تركيا تتطلع إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا عام 2019.
وتابع البيان أن الجانب التركي أكد، خلال المشاورات، أن تمديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يلعب دوراً مصيرياً في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد، وأنه سيكون من المفيد مواصلة العمل بهذه الآلية.
وغداة المشاورات التركية - الروسية في إسطنبول، أرسلت قوات النظام مجموعة من العناصر للتبديل مع عناصر النقاط العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا بريف الحسكة الشمالي، بالإضافة إلى توزيع وقود ومواد لوجيستية على المواقع، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت. وأشار «المرصد» إلى وصول 3 عربات «زيل» برفقة مدرعات عسكرية روسية لتأمين الحماية وعربة لمكتب العلاقات التابع لـ«قسد»، إلى مدينة الدرباسية الحدودية شمال الحسكة، وتوجهت إلى النقاط المنتشرة على طول الحدود وصولاً إلى قرية الكسرى بريف أبو راسين الشمالي، وأنها عادت إلى مطار القامشلي بعد أن قامت بتوزيع العناصر والمواد اللوجيستية على جميع النقاط العسكرية الحدودية، في ظل الحديث عن اتفاق روسي ـ تركي على انتشار قوات النظام إلى جانب قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«قسد» (الأسايش) في عين العرب (كوباني) ومنبج لإقناع تركيا بالتراجع عن شن عملية عسكرية تستهدف هاتين المدينتين.
وكانت مصادر مطلعة على الاجتماعات التشاورية التركية ـ الروسية، كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن عرض تقدم به الوفد الروسي بانسحاب قوات «قسد» بأسلحتهم من منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية (الأسايش) ودمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري، وذلك من أجل التخلي عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت تركيا أنها ستنفذها ضد مواقع «قسد» في كل من منبج وعين العرب وتل رفعت. وذكرت المصادر أن الجانب التركي لم يعط موافقته على المقترح الروسي وإنما طلب مهلة لدراسته، وتمسك أيضاً بانسحاب «قسد» من كل من منبج وتل رفعت وعين العرب والابتعاد عن الحدود الجنوبية لتركيا لمسافة 30 كيلومتراً كما سبق وتم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين الجانبين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأكدت المصادر أن تركيا لم تستبعد خيار العملية العسكرية المقبلة وأن جميع الاستعدادات الخاصة بها قد اكتملت، لكنها تتيح الوقت للمشاورات الجارية مع الجانب الروسي وكذلك مع الجانب الأميركي في ظل معارضة هذين الطرفين لأي هجوم عسكري تركي جديد.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه لا ينبغي لأحد وبخاصة البلدان التي «تزعزع استقرار المنطقة» (لم يسمها)، أن تتوقع من تركيا بأن «تتسامح مع الإرهابيين» قرب حدودها».
وحول العملية العسكرية المرتقبة لبلاده في شمال سوريا، قال أكار في كلمة خلال اجتماع لجنة الموازنة بالبرلمان التركي ليل الجمعة - السبت، إن «العملية هي مسألة تقنية وتكتيكات وحسابات... اتخذت قواتنا المسلحة وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين لأمن بلدنا وأمتنا النبيلة... لا ينبغي لأحد وبخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع منا بأن نتسامح مع الإرهابيين الذين يعششون بالقرب من حدودنا».
وأكد أكار أن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو أعضاء الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن القوات التركية «حيدت» (قتلت) منذ مطلع العام الحالي في عملياتها داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا نحو «4 آلاف إرهابي، ودمرت عدداً كبيراً من المخابئ، والأوكار والمخازن والأنفاق التابعة للإرهابيين». وأضاف أنه تم القضاء على 364 «إرهابياً» منذ انطلاق عملية «المخلب - السيف» الجوية في شمال العراق وسوريا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووصف العملية بأنها الأكبر في السنوات الأخيرة.
في الأثناء، أعلنت الدفاع التركية مقتل مسؤول ما يسمى «قوات تحرير عفرين» التابعة لـ«قسد». وذكر بيان للوزارة، السبت، أن «القوات التركية قتلت إرهابيين اثنين من الوحدات الكردية، الجمعة، في منطقة عملية غصن الزيتون في عفرين، تبين أن أحدهما هو فهمي محمد، الذي يتولى قيادة ما يسمى بقوات تحرير عفرين التابعة للتنظيم الإرهابي».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق والأردن يُحذران من الآثار المترتبة على الحرب في المنطقة

صورة تُظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني (وكالة الأنباء العراقية)
صورة تُظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق والأردن يُحذران من الآثار المترتبة على الحرب في المنطقة

صورة تُظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني (وكالة الأنباء العراقية)
صورة تُظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني (وكالة الأنباء العراقية)

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي، الخميس، أن السوداني والملك عبد الله أكدا، خلال اتصال هاتفي، أهمية السعي الحثيث لوقف الحرب، وتعزيز التنسيق المشترك بين جميع الدول المعنية من أجل الحد من تداعياتها على الوضع الإقليمي والدولي.

كما حذّر الجانبان من الآثار المترتبة على الحرب التي انعكست على الجانب الاقتصادي وتأكيد بذل الجهود المطلوبة التي تضمن حرية الملاحة وفقاً للقوانين الدولية.


التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.