الكونغو الديمقراطية: هل يضع «تدخل دولي» حداً للمعارك بين الحكومة والمتمردين؟

تنديد أممي واسع بـ«مجزرة كيشيشي»

صور أرشيفية لمتطوعين للقتال في الكونغو الديمقراطية ضد حركة «23 ‏مارس» المتمردة ‏(‏أ.ف.ب)‏

جذبت المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين القوات الحكومية والمتمردين، اهتماماً عالمياً لافتاً، بعد مصرع مئات المدنيين، في قرية «كيشيشي» أواخر نوفمبر (تسرين الثاني) الماضي. وفيما نددت الأمم المتحدة بما اعتبرته «مذبحة»، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن تظل أحداث الكونغو الديمقراطية مدرجة على جدول الأعمال، مبدياً نيته زيارتها قريباً.
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن «حركة 23 مارس» المتمردة، أعدمت 131 مدنياً على الأقل، وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب، في 29 و30 نوفمبر، في قريتين في شرق جمهورية الكونغو. فيما أعلنت سلطات كينشاسا، أن نحو 300 شخص غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.
و«حركة 23 مارس»، هي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت عام 2013، لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة، وهو ما أشار إليه خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة. لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 في رواندا.

وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بما أسماها «المجزرة المروعة» بحق مدنيين في كيشيشي، مبديا نيته زيارة هذا البلد العام المقبل. وقال تورك خلال مؤتمر صحافي، الجمعة في جنيف: «هناك حاجة فعلية لوضع حد لهذه المعارك الجارية في أنحاء مختلفة من البلاد، وخصوصاً في شمال كيفو. المدنيون هم الذين يعانون منها دائماً».
وأضاف تورك: «علينا أن نتثبت من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تبقى مدرجة على جدول الأعمال، لا سيما على صعيد حقوق الإنسان. هذا مهم للغاية».
وسبق أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، عن «تنديده الشديد» بالمجزرة، و«حض حركة إم 23 وكل المجموعات المسلحة الأخرى على وقف الهجمات فوراً، وإلقاء السلاح بلا شروط».
والشهر الماضي، وقعت قيادات أفريقية، اتفاقاً بوقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية، غير أن الهدنة لم تتحقق في ظل هجمات متبادلة.
ويعد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية «معقداً ومتشابك الأطراف» تتداخل فيه عوامل جيوسياسية واقتصادية، فهو ممتد منذ أكثر من عقدين من الزمان، وهناك العديد من الحركات المسلحة في شرق الكونغو وليست حركة 23 مارس فقط، كما تشير ريم أبو حسين، الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي.
وتشترط الخبيرة في الشؤون الأفريقية، في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، لإحلال السلام في تلك المنطقة وجود «دعم دولي وإقليمي للتوصل إلى حلول يتم تنفيذها على أرض الواقع بمتابعة أممية ودولية وإقليمية».

ولتحقيق ذلك -كما ترى أبو حسين- يجب البدء في مباحثات مطولة مع جميع الأطراف المتورطة في الصراع، سواء الحكومة أو الحركات المسلحة بأشكالها أو الأطراف الإقليمية المتهمة بدعم بعض الحركات مثل رواندا، والتي اتهمت في نفس الوقت الكونغو وجماعات مسلحة أخرى بمهاجمتها، وبالتالي هناك رواية ورواية مضادة... لذلك الأفضل للجميع الجلوس في مفاوضات للتوصل لاتفاق سلام شامل يتيح نزع أسلحة كافة الجماعات المسلحة مع انخراط أعضائها في الجيش الوطني الكونغولي، على غرار ما حدث في بلدان أفريقية أخرى، مثل موزمبيق، وإلزام دول الجوار بعدم التدخل في الشأن الكونغولي، والاتفاق على استفادة السكان المحليين من موارد المنطقة الغنية في شرق الكونغو؛ حتى لا تقع ضحية جماعات مسلحة أخرى.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، شددت أبو حسين على ضرورة متابعة تنفيذه حتى يلقى مصير محادثات عام 2013، التي باءت بالفشل عند التنفيذ رغم رعاية كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي لها.
في السياق ذاته، طالب رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية في مركز «إيچيبشن إنتربرايز» للدراسات الاستراتيجية، بـ«تدخل دولي جاد ومؤثر، وليس شكلياً فقط»؛ كون التوتر في هذه المنطقة من العالم «سوقاً ينتقل ككرة اللهب إلى نطاقات جغرافية أبعد، تصل إلى أوروبا ذاتها»، على حد قوله.
وأضاف زهدي، لـ«الشرق الأوسط»، «وبالتوازي مع تداول خطط لتسوية سياسية وعسكرية وأمنية، تحتاج القوات الدولية والحكومة المحلية مزيداً من الدعم المالي واللوجستي والعسكري والأمني».