«الحوار الوطني» بمصر للاتفاق على أسماء المشاركين في جلساته

المنسق العام أكد أنه «لا توجد خطوط حمراء»

جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني» على «فيسبوك»)

يعقد «الحوار الوطني» بمصر، اجتماعاً، يوم الاثنين المقبل، للاتفاق على أسماء المشاركين في جلساته، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية بشأن محاوره الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وسط توقعات بأن تستغرق هذه المناقشات «وقتاً»، نظراً لكثرة الموضوعات والأطراف المتحاورة.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية. وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تشكيل مجلس أمناء، وتعيين منسق عام للحوار، والاتفاق على محاوره الأساسية، وتشكيل لجانه الفرعية.
وقال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء سيجتمع، الاثنين المقبل، لتحديد الأسماء المشاركة في المناقشات الفعلية لـ(الحوار الوطني)، وتحديد مواعيد بدء الجلسات»، متوقعاً أن «يتم الاستقرار على الأسماء في جلسة واحدة، لا سيما أنه تم وضع القواعد الخاصة، وتلقي المقترحات من الأطراف المختلفة، ومن بينها (الحركة المدنية)». وأضاف أنه «يتوقع أن تبدأ المناقشات الفعلية سريعاً، بعد فترة طويلة من التحضير، استغرقت أكثر من 6 أشهر».
وحول تصريحات سابقة له بأن المناقشات الفعلية ستنتهي قبل أبريل المقبل، تمهيداً لرفع النتائج إلى الرئيس المصري، قال البرعي إنه «كان يأمل أن تنتهي المناقشات قبل إفطار (الأسرة المصرية) في شهر رمضان المقبل، أي بعد عام على تكليف الرئيس بإجراء (الحوار الوطني)؛ لكنه نظراً لكثرة المواضيع المطروحة للنقاش، وأيضاً كثرة الراغبين في المشاركة في فعالياته، فإن المناقشات قد تستمر وقتاً أطول»، وتابع: «أخذنا 6 أشهر في التحضير، فلماذا لا نأخذ مثلهم في المناقشة».
وتعرض «الحوار الوطني» خلال الفترة الماضية لانتقادات، بسبب ما وُصف بأنه «بطء» في سير الجلسات، وهو ما رد عليه مجلس الأمناء أكثر من مرة، مؤكداً أن «النتائج الجيدة تتطلب تحضيراً جيداً».
وفي تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني «مصر الجديدة»، قال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، مساء الجمعة، إنه «سيتم الانتهاء من الإعداد الدقيق لجميع جلسات (الحوار الوطني) خلال أيام قليلة»، مؤكداً أن «(الحوار الوطني) يسير في مساره الطبيعي، وسيتم الإعلان عن جميع ما يتعلق بجلساته والمتحدثين فيها للرأي العام، عبر جدول واضح»، مجدداً التأكيد على أن «الحوار يتسع للجميع، وسيشهد حديثاً موسعاً من المشاركين وبكل حرية». وقال رشوان إنه «لا يوجد خط أحمر على أي موضوع أو شخص، مما ستتم مناقشته في (الحوار الوطني)».
وسبق أن رهنت «الحركة المدنية» المصرية مشاركتها في مناقشات «الحوار الوطني» بـ«الإفراج عن مزيد من السجناء». كما ناشد مجلس أمناء «الحوار الوطني» الرئيس السيسي استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل الإفراج عن مزيد من السجناء. وتزامن إطلاق السيسي دعوة «الحوار الوطني»، مع تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» التي ساهمت منذ إعادة تفعليها في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين» حسب البيانات الرسمية من اللجنة.
ويستهدف «الحوار الوطني»، حسب تصريحات القائمين عليه، استعادة «لحمة» تحالف «30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف تشكل من قوى سياسية ومدنية في عام 2013، للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية حالياً «إرهابياً». واستبعد مجلس أمناء «الحوار الوطني» تنظيم «الإخوان» من المناقشات.