بعدما اختتم الجيشان الإسرائيلي والأميركي، قبل عشرة أيام، مناورات عسكرية تحاكي «هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية»، ضمن الاستراتيجية المعلنة «منع إيران من أن تصبح دولة ذات قدرة نووية»، جلس الجنرالات من الطرفين لاستخلاص النتائج. ما لم يُقل في الجلسات الرسمية، ارتفع وبقوة خلال استراحة شرب القهوة. وهنا تردد كثيراً اسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف. ومع أن جميع القادة العسكريين بدوا مقتنعين بأن العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين راسخة وثابتة، بغض النظر عن هوية القيادات السياسية، فإنهم اعتبروا عودة نتنياهو إلى الحكم هو «هم الهموم». بل إنه بمثابة تحد جديد قديم. فهم لم ينسوا الفترة العصيبة، التي مروا بها خلال فترتي حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما اللتين اتسمتا بخلافات علنية بين القيادتين السياسية، وتلاحم تظاهري بين القيادتين العسكريتين في تل أبيب وواشنطن. بعضهم كانوا في ذلك الوقت أيضاً من كبار الضباط، وخاضوا مع قادتهم ذلك التحدي: «كيف تحافظ على التعاون الاستراتيجي وثيقاً وراسخاً، رغم الخلافات السياسية». وهذه خلافات قد تنفجر في السنتين المقبلتين على الأقل، وثمة يوجد احتمال بأن تمتد إلى ست سنوات، في حال أعيد انتخاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وصمد نتنياهو في الحكم. وحسب الجنرالات الإسرائيليين، فإن الأسئلة نفسها التي طرحها الجنرالات الأميركيون، سمعوها أيضاً من الجنرالات الفرنسيين خلال المناورات التي أجريت خلال الأسبوع الأخير، ومن الجنرالات اليابانيين، الذين جاءوا لإبرام صفقات أسلحة واتفاقيات تعاون استراتيجي، وغيرهم من القادة العسكريين في دول الغرب والشرق الأوسط.
مع أن المناورات - أو التمارين - العسكرية الإسرائيلية - الأميركية العلنية على مواجهة التهديد الإيراني، كانت مقررة سلفاً قبل عدة شهور، وتأتي في إطار نشاط الجيش الإسرائيلي والقيادة الوسطى للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، فرض الواقع السياسي الإسرائيلي الجديد نفسه عليها. ذلك أن حكومة يائير لبيد ونفتالي بينيت، التي أدارت سياسة انسجام مع الإدارة الأميركية في مواجهة النووي الإيراني، قد أبدلت. وخلال الأسابيع المقبلة ستأتي حكومة أخرى ذات رؤية مختلفة، ورئيسها بنيامين نتنياهو، زعيم تكتل «الليكود»، يواجَه بكثير من التحفّظات في أروقة البيت الأبيض. وفقط، قبل الانتخابات الإسرائيلية بأيام، هاجم نتنياهو سياسة الرئيس بايدن تجاه إيران، وذكره بأيام الخلافات في عهد أوباما.
ثلاث دوائر جغرافية
مع هذا، أصرت القيادتان على المضي ببرنامج المناورات كما هو، وأعلنتا أنه أنجزت خلاله عمليات كثيرة مشتركة، تحاكي عدة سيناريوهات حربية كبيرة تريد إسرائيل أن تكون هناك شراكة أميركية فيها. ولقد حاولت «الشرق الأوسط» معرفة ماهية هذه الشراكة وما هو مداها. وبدا من بيانات الجيش الإسرائيلي، أنه أجرى عدة مناورات لمحاربة إيران وحده، حتى الآن. وأن المناورات الأخيرة كانت عبارة عن «تدريب إسرائيلي» بالأساس، شاركت فيه القوات الأميركية في مرحلة لاحقة وبشكل محدود لكنه استراتيجي. وكان «التدريب» لسلاح الجو (الإسرائيلي) على خطة «عمليات حربية بعيدة المدى»، في ثلاث دوائر جغرافية، ترافقت مع تدريب واسع أجرته شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان»، ضمن معركة المواجهة، خصوصاً في دائرة التهديد الثالثة.
وفق تصنيفات الجيش الإسرائيلي، فإن دائرة التهديد الأولى التي تواجهه تضم الدول والمناطق الحدودية مثل لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما تشمل الثانية دولاً أبعد، منها اليمن والعراق، أما دائرة التهديد الثالثة والأبعد فتضم إيران. وفي الدائرة الثالثة، جرى اختبار قدرات «أمان» على جمع المعلومات وتحليلها وبلورة الأهداف، وتمكين الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية للقوات العملياتية. وفي هذه الدائرة بالذات جاء دور القوات الأميركية.
وبهذا الصدد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «تشكل هذه المناورات جزءاً أساسياً من التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الجيشين في مواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران». وأردف «انطلقت المناورات في عملية تخطيط مشتركة قامت خلالها أربع طائرات (أدير)، وهذا هو الاسم الإسرائيلي للطائرة الأميركية الحديثة (إف 35 آي) بمرافقة أربع مقاتلات قاذفة أميركية من طراز (إف 15) في سماء البلاد. وفي إطار التمرين، أجرى سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي مناورة التزوّد بالوقود جواً عبر طائرة صهريج أميركية عملاقة من طراز (كيه سي 10) تولّت تزويد عدة مقاتلات إسرائيلية من طراز (سوفا) أي (العاصفة)، وهو الاسم الإسرائيلي للمقاتلة (إف 16) بالوقود».
كما هو معروف فإن إسرائيل طلبت شراء الطائرات الصهريج هذه؛ لأنها تحتاج إليها بشكل مُلحّ في حال قررت شن هجوم على إيران، لكن واشنطن لم تستجب بعد. وتعتبر القيادات الإسرائيلية مشاركة الولايات المتحدة في عملية تزويد الوقود إشارة مهمة للغاية ورسالة موجهة إلى إيران، مفادها أن واشنطن لا تتخلى عن الخيار العسكري لمنع تطويرها السلاح النووي. لكن عودة نتنياهو إلى الحكم تحمّل هذه المناورات رسائل لعدة عناوين أخرى، إحداها إلى الائتلاف الجديد الذي سيتولى الحكم في تل أبيب. فالجيش الإسرائيلي يريد تذكير نتنياهو بأهمية أجهزته الأمنية وحيوية العلاقات مع واشنطن، إذا كان معنياً حقاً بمواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص، ضرب النووي الإيراني.
لماذا «تذكير» واشنطن؟
لماذا يبدو هذا التذكير مهماً، في هذا الوقت بالذات؟
لأن نتنياهو يدير حملة ضد قيادة الجيش الإسرائيلي منذ عام 2010، وحتى اليوم. ففي حينه قرّر مع وزير دفاعه، إيهود باراك، شن هجوم عسكري على المفاعل النووية في إيران. إلا أن جميع قادة الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، ورئيس «الموساد» (جهاز الاستخبارات الخارجية) مئير دغان، ورئيس «الشاباك» (الاستخبارات العامة) يوفال ديسكين، اعترضوا.
هؤلاء لم يعترضوا فحسب، بل أبلغوا نتنياهو وباراك بأن إصدار أمر بالهجوم الحربي على إيران سيكون بمثابة أمر غير قانوني، لأن مثل هذا الأمر يجب إقراره في جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة (الكابينيت). ولم يكن لدى نتنياهو أكثرية مضمونة في «الكابينيت». ثم عام 2011 دبت خلافات شخصية حادة بين نتنياهو وباراك، جعلت الأخير يتراجع عن الفكرة، ويقف ضدها. وفي العام نفسه، عندما عيّن بيني غانتس رئيساً لأركان الجيش، تحدث الأخير صراحة عن الاحتمالات والأخطار في مثل هذا الهجوم. وتسبب هذا في مواصلة إيران مشروعها وتوصلها إلى اتفاق نووي مع الدول الكبرى.
منذ ذلك الوقت، تشن الصحف والمواقع الإخبارية ومعاهد الدراسات اليمينية التي رعاها نتنياهو، مثل صحيفة «يسرائيل هيوم» وموقع «ميدا» ومركز أبحاث شؤون الدولة والجمهور ومواقع المستوطنين، حملات متواصلة ضد قيادة الجيش، وتنشر المقالات والدراسات التي تتهم الجيش بالتخلّي عن العقيدة الحربية وعقيدة الإقدام وبث الروح القيادية وتتهمه بالتبذير والفساد. هذا الأمر أقلق قيادة الجيش كثيراً. ولذا عملت كل ما في وسعها لمنع انتخاب نتنياهو ودعم خصمه لبيد، لكن مساعي الجيش أخفقت، ففاز نتنياهو واستعاد الحكم. وقبل أن يحتل مقعد رئاسة الحكومة بث رسائل للجيش بأنه لا يصفح، وباشر سحب صلاحيات الجيش من إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
أيضاً، إبان حملات اليمين بقيادة نتنياهو ضد الجيش، بدأت تسمع نغمة جديدة تجاه واشنطن أيضاً. ولقد كتب يورام إتنيغر، وهو دبلوماسي قديم خدم في عدة مناصب إبان حكم الليكود بينها مدير مكتب الصحافة الحكومي وقنصل عام في الولايات المتحدة، يقول إن واشنطن «ملزمة بمساندة إسرائيل ليس لأنها دولة محتاجة أو ضعيفة، بل لأنها تقدم خدمات للمصالح الأميركية أكثر من أي دولة في العالم، قيمتها المادية تفوق قيمة المساعدات الأميركية بعدة أضعاف». وفي مقال مفصل نشر في صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2021، كتب «المعلومات الاستخبارية التي توفرها إسرائيل للولايات المتحدة عن أعدائها في العالم، تفوق المعلومات التي تقدمها لها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجتمعة بعدة أضعاف، كمّاً ونوعاً. كذلك باتت إسرائيل مختبرا للأسلحة الأميركية ومئات الآليات القتالية. نحن نجربها ونقدم للأميركيين تقارير عن أدائها وعن نقاط ضعفها وأين يمكن تحسينها، وبذلك نوفر عليهم مليارات الدولارات. الملاحظات التي قدّمها سلاح الجو الإسرائيلي عن أداء الطائرة المقاتلة (إف 16) وحدها أدت إلى تحسينها، وبالتالي زيادة الرّواج لها وكثرة شرائها في العالم، وهذا وحده حقق للأميركيين أرباحا بعشرات مليارات الدولارات».
ويقتبس إتينغر عن الأدميرال إلمو زومفالت، الذي كان رئيس قسم العمليات في أسطول الولايات المتحدة، أنه سمع القائد العام الأسبق لقوات «ناتو» ووزير الخارجية لاحقاً ألكسندر هيغ، يقول إن «إسرائيل هي أكبر حاملة طائرات للولايات المتحدة، بفارق أنها لا تحتاج إلى جنود أميركيين ولا توجد أي إمكانية لإغراقها، بل ترسو في أهم المناطق حيوية للغرب، وتوفر على الولايات المتحدة وتجعلها قادرة على الامتناع عن إرسال حاملات طائرات حقيقية في الشرق الأوسط أو إرسال فرق جنود كبيرة. وبهذا توفر علينا على الأقل 15 مليار دولار في السنة».
وعليه، يستنتج إتينغر، أنه «صحيح أن الولايات المتحدة شريك كبير مع إسرائيل الشريك الصغير، ولكن هناك علاقات تعاون مثمر بينهما للطرفين على السواء وليس علاقة محتاج يمد يده سائلا الصدقة من الغني الذي يعطيه منّة». ويوضح أن «المساعدة الأميركية السنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، عملياً ليست منحة بل هي استثمار أميركي مُجدٍ يعود على واشنطن بأرباح مضاعفة عدة مرات. بل هي أكبر استثمار تديره الولايات المتحدة بنجاح. إنها علاقات تسير في اتجاهين، والمساهمة الإسرائيلية فيها كبيرة وغنية ووافرة».
تزايد خطر التخصيب
من جهة ثانية، يقول مقدم (الاحتياط) الدكتور رفائيل أوفيك، وهو خبير في الفيزياء والتكنولوجيا النووية، وخدم في الماضي في الاستخبارات الإسرائيلية كباحث ومحلل كبير في مجال قضايا الأسلحة النووية في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، إن إسرائيل قادرة بمفردها على شن هجوم على إيران في سبيل إجهاض مشروعها النووي، من دون دعم أو مشاركة واشنطن. وأضاف، في مقال نشره في صحيفة «يسرائيل ديفينس» في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «عملية التخصيب بنسبة 60 في المائة التي نفذتها إيران ليس لها غرض آخر لها سوى إنتاج أسلحة نووية. ووفقاً لتقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جمعت إيران، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 62.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمعدل 60 في المائة، وهي كمية ستكفي بعد تخصيبها بنسبة 90 في المائة لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل. بجانب ذلك، في الأيام الأخيرة، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة أيضاً في منشأة فوردو من خلال سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي، يحتوي كل منها على 166 جهاز طرد من طراز (آي آر 6)، وهذا، من بين أمور أخرى، وفقاً لتقرير أعده رافائيل غروسي (رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكد هذه الأمور. وحتى الآن، تم تشغيل 1044 فقط من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي آر 1)، وهي الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، في منشأة فوردو».
أوفيك، الذي يُعدّ أحد الخبراء المقربين من نتنياهو، يضيف أنه «من الناحية النظرية، فإن قدرة التخصيب لجهاز الطرد المركزي آي آر 6 أعلى بحوالي 8 مرات من قدرة جهاز الطرد المركزي السابق، وينطوي على تقدم مهم جداً من وجهة نظر إيران. ولكن بما يتعلق بدولة إسرائيل، فإن صورة الوضع النووي الإيراني مقلقة للغاية الآن. وحسب وتيرة سلوك إيران الحالية، ما لم توقف، فقد تصل إلى ترسانة نووية في غضون سنة. وهذا مبني على افتراض أنه حتى الصواريخ الباليستية الإيرانية ستتطور وفقاً لهذا المعدل. ولذا يبدو لي أن حالة اليقظة الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في ضوء السلوك النووي الإيراني من جهة، وأعمال الشغب في إيران ضد النظام في طهران من جهة أخرى، مناسبة تماماً لمهاجمة مرافق التخصيب الإيراني. وأنا أعتقد أن إسرائيل وحدها تستطيع تدمير منشآت التخصيب الإيرانية، حتى من دون دعم أو مشاركة الولايات المتحدة». ومن ثم، يرفض أوفيك «الادعاء الشائع بأنه نظراً لأن منشأة فوردو، بالإضافة إلى جزء كبير من مصنع التخصيب في نطنز، مبنيان تحت الأرض، من الصعب جداً تدميرهما... وفي رأيي المتواضع، هناك أيضاً ميزة كبيرة في هذا العيب، لا أعتقد أنها جديرة بالتفصيل هنا، ويكفي أن أكون ذكياً في الإشارة والتلميح».
مثل هذه اللهجة لم تكن معروفة في الخطاب الإسرائيلي السياسي والأمني. إلا أن اليمين الفائز بالحكم، لا يتردد في استخدامها، بكل ما يعنيه ذلك من مساس بالجيش الإسرائيلي وبالولايات المتحدة. وهذا الأمر يثير تساؤلات عدة لدى قيادة المؤسسة العسكرية في تل أبيب والقيادات السياسية والعسكرية في واشنطن. وثمة من يتخوّف من تبعات هذا الخطاب، ويعتبره جارحا لدرجة يمكن أن تغيظ الجنرالات وتجعلهم يتحرّكون مجروحين. والتاريخ الإسرائيلي يعرف حقبا أدى فيها الغيظ إلى عربدة مخيفة، اشتمت فيها رائحة تململ وحتى التهديد بانقلاب عسكري.
الجنرالات يحذّرون من «التحدّيات الجسام التي تواجه إسرائيل في عدة جبهات» وفي ثلاث دوائر، كل واحدة منها أخطر من الأخرى. ويقولون إن هذا ليس الوقت الذي يناسب المساس بالجيش والمؤسسة العسكرية. ولا يقولون فحسب، بل إن المناورات العسكرية المتصاعدة تشير إلى أنهم يقولون ويستعدون لفعل ما. وها هو عضو الكنيست غادي أيزنكوت، الرئيس السابق لهيئة رئاسة أركان الجيش، يهدد بإنزال مليون مواطن إلى الشوارع «لحماية الأسس الديمقراطية والتوازنات في المجتمع»، والجنرال متان فلنائي، رئيس المجلس العسكري الأمني للجنرالات المتقاعدين، يحذر من «مغبة كسر التوازنات»، وعشرات الجنرالات ينشرون مقالات تحذر حكومة نتنياهو من تغييرات جوهرية تمسّ بالأمن الاستراتيجي، والحبل على الجرّار.
إسرائيل... والتعايش الصعب بين السياسة ومحورية الجيش
> الإسرائيليون بشكل عام يستبعدون حدوث انقلاب عسكري عندهم، إذ إنهم يعتبرون الديمقراطية قيمة عليا في المجتمع. ويؤمنون بأن الجيش هو جزء من المؤسسة الديمقراطية، ويلتزم بالقانون، ويتقبل الولاء للقيادة السياسية، كما ينص على ذلك القانون.
لكنهم في المقابل، يرون أن حكومة اليمين تحاول لأول مرة تجريد الجيش من صلاحياته، باسم الديمقراطية، جنباً إلى جنب مع المساس بالأسس الديمقراطية. ومَن يراجع التاريخ الإسرائيلي يعرف أن الجنرالات عرفوا دائماً كيف يضمنون لأنفسهم نفوذاً واسعاً يتعدّى بكثير صلاحياته القانونية، ولم يسلموا بأية محاولة للمساس بمكانتهم المميزة في الحكم. وعشية «حرب يونيو 1967»، فرض أعضاء رئاسة أركان الجيش (11 جنرالا)، بقيادة إسحاق رابين وعيزر وايزمان وأرئيل شارون، الحرب فرضا على رئيس الوزراء ليفي إشكول، الذي كان يرجوهم أن يعطوه بضعة أيام فقط حتى يوافق على الحرب. وقال إشكول في مذكراته إن «هؤلاء الجنرالات يريدون لإسرائيل أن تعيش على حرابها فقط، وإلى آخر العمر». وحسب مذكرات زوجته مريم، طلب منها أن تكتب ما يشبه الوصية قائلاً: «مريم... سجِّلي أنني أول رئيس لوزراء إسرائيل يأتي إلى هذا المنصب من خارج الجيش، وبعيداً عن نفوذه المباشر، وفوق ذلك فإنني أول رئيس وزراء لا يقبل أن يكون لُعبة في يد العسكريين».
أيضاً، عُرف عن إسحاق شامير تحذيره من خطورة الجنرال أرئيل شارون و«أن يحبسني في مكتب حتى أسلمه الحكم». وحذّر مناحيم بيغن أيضاً من شارون، الذي ضلله خلال «حرب لبنان»، وقاد الجيش إلى حرب أوسع بكثير ممّا قرّرته حكومته. وانتهى به المطاف إلى الاعتزال السياسي في البيت حتى وفاته.
