قمة الرياض العربية ـ الصينية... سباق التقدم والنهضة

محمد بن سلمان: دولنا تولي أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية

الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
TT

قمة الرياض العربية ـ الصينية... سباق التقدم والنهضة

الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في ختام أعمال القمة العربية ـ الصينية، التي احتضنتها العاصمة الرياض، أن العرب سيسابقون على النهضة والتقدم. وقال: «نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم».
وكان ولي العهد السعودي قد رأس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، ورئيس الصين الشعبية، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات. وقال: «وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها».

إقرأ المزيد عن تاريخ العلاقات السعودية الصينية 

الرئيس التونسي قيس سعيد

وأضاف: «ننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته جمهورية الصين الشعبية، من نمو مطردٍ وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالمياً، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود علينا مواصلة تعزيز التعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، في إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

وأضاف: «تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد، وتثمن المملكة تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
وقال: «نؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات بينها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (واس)

وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي».
وثمن دور الصين الشعبية، بطرح عددٍ من المبادرات القيمة، «ومن أهمها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، التي تتوافق مع جوانب عديدةٍ مع أولويات المملكة، تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهودا بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
وتؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ونقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن.
كما تؤكد المملكة أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية، لإنهاء الأزمة في كل من سوريا، وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين، وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك».
واختتم كلمته بالقول: «نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار».
وقبل توالي كلمات القادة ورؤساء الوفود، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، «قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية»، بأنها حدث مفصلي في تاريخ العلاقات بين الجانبين «وستقود العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أجمل».
وقال في كلمته أمام القمة المشتركة: «يتواصل الود بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ حيث تلاقت وتعرف بعضها على بعض عبر طريق الحرير القديم وتقاسمت السراء والضراء في تيار النضال من أجل التحرير الوطني».
وعدّ، التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجا يحتذى به، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار أمريكي وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليار دولار أميركي وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالأخير على قرابة ملياري نسمة من السكان.
وأضاف: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة حيث باتت رغبة الشعوب العربية في السلام والتنمية أكثر إلحاحا وعلى الجانبين الصيني والعربي بوصفهما شريكين استراتيجيين في تطوير روح الصداقة وتعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع مشترك بما يعود بمزيد من الفوائد على شعوب الجانبين».
إقرأ المزيد عن الرؤية الاقتصادية للرئيس الصيني شي جينبينغ

وأكد أهمية التمسك بالاستقلالية وصيانة المصالح المشتركة، مشدداً على دعم جهود الدول العربية «لاستكشاف طرق التنمية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية والتحكم في مستقبلها ومصيرها».
وتابع القول: «يحرص الجانب الصيني على تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربي، وتبادل الدعم الثابت في مساعي الجانب الآخر إلى الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة الأراضي والكرامة الوطنية، وعلى الجانبين التمسك معا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحق وحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية».
وأكد حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتدعيم تعاون الجنوب ـ الجنوب لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية الحفاظ على السلام بالمنطقة وتحقيق الأمن المشترك.
ولفت إلى أن الجانب الصيني يدعم الجانب العربي في إيجاد الحلول السياسية للقضايا الساخنة والشائكة وبناء منظومة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة في الشرق الأوسط، حاثاً المجتمع الدولي على احترام شعوب الشرق الأوسط وإضفاء طاقة إيجابية تخدم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الجانب الصيني يرحب بالمشاركة مع الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي، وهو على استعداد لمواصلة الإسهام بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والأمان في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة.
وشدد على أهمية تكريس قيم البشرية المشتركة المتماثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العصر الجديد.
وأبرز حرص الجانب الصيني، على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة التي تغطي المجالات الثمانية وهي «التنمية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الخضراء والابتكار، وأمن الطاقة، والحوار بين الحضارات، وتأهيل الشباب، والأمن والاستقرار».
وبشأن القضية الفلسطينية قال الرئيس شي جينبينغ: «إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك ولا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، ونتطلع إلى إقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض ويجب على المجتمع الدولي أن يرسخ الإيمان بحل دولتين، والتمسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزم والعمل بكل الثبات على بذل جهود حميدة لدفع مفاوضات السلام».
وفي كلمة له لاحقة في ختام أعمال القمة، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورًا كبيرًا، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل.
وأضاف، أن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية في القضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة.

وتابع أن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية، كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.
وأكد أن العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيد من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، الأمر الذي يعد معلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية.
وشدد على حرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة منطلقا جديدا إلى العمل على تكريس الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمصالح والاستفادة المتبادلة والشمول، ودفع آفاق واعدة للتعاون.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن قمة الرياض، تهدف إلى مواصلة تعميق التعاون بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين التي تسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب بعيدًا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.
فيما ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، كلمة أوضح فيها أن القمة العربية ـ الصينية التي استضافتها الرياض، تعد تكريسًا للإرادة السياسية المشتركة في إرساء نموذج تعاوني داعم لشراكة استراتيجية وتحول نوعي في المسار العام.
وتناولت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاور عدة، استعرض ضمنها مسارات التعاون العربي الصيني عبر التاريخ، مؤكداً أن الدول المجتمعة في الرياض «أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموساً بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى».
ودعا، إلى اعتبار انعقاد القمة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وجدد الدعوة لـ«الأشقاء» في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، «يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها».
واختتم الرئيس المصري كلمته بقبول تقدم مصر لأن تكون دولة الاستضافة العربية التالية للقمة العربية الصينية حين يتحدد تاريخ عقدها.
بينما أكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد في كلمته، أنه لا توجد تنمية مع غياب العدالة في كل المستويات، ويجب على الجميع العمل من أجل بناء أسس جديدة، لافتًا الانتباه إلى أن القمة تسعى إلى فتح طريق جديد في التاريخ.
وتحدث رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وبين أن القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية ـ الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، فيما أشار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى أن قمة الرياض، تؤسس لعهد جديد في مصير العمل الوثيق والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.
كذلك أوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في كلمته أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم «تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية»، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين البلدين من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها ووحدة أراضيها، وعودة عجلة التنمية والشركات الصينية إلى العمل في مشروعات البنية التحتية والتطور العمراني في ليبيا.
وفي كلمته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: «إن عالمنا العربي الذي يملك كثيرا من المؤهلات البشرية والطبيعية، هو في صلب اهتمام العالم وأولها الصين التي تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم مشتركة».
وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين شكره للقيادة السعودية على استضافة قمة الرياض، التي وصفها بـ«التاريخية والمهمة»، التي تَوَّجَت سنوات من الحوار العربي الصيني في إطار منتدى التعاون وعلى المستويات كافة.
وأكد عباس، أن فلسطين لن تتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، متطلّعة في هذه الظروف الصعبة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
فيما أشار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في كلمته، إلى أن القمة تشكل حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين وفرصة سانحة وإضافة لبنة جديدة إلى العلاقات القوية القائمة بين العالم العربي والصين.
بينما نوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة «التي تمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام المستدام»، وشدد الرئيس العليمي على مواصلة العمل من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية والمخرجات الثلاثة للحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرار 2216 .
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم بلاده لجميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية والصين الشعبية، وعد القمة، فرصة للتكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع الصين، والاستفادة منها في شتى المجالات، وأشار إلى أن العراق لا يدخر جهدا للتعاون نحو صياغة نظام إقليمي يؤسس للاستقرار ويمهد للازدهار وعازم على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البناء ويشدد على ضرورة تبني الحوار المباشر والنيات الحسنة ونبذ العنف كسبيل لنزع فتيل التوتر.
بينما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمله في أن تحقق قمة الرياض «خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربي والصين في المجالات كافة»، وأكد في كلمته أمام القمة، أن استراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية «تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم»، وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها ولي العهد السعودي «بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد، الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار، ليمتد من مدينة بورتسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا».
كذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال العقدين الماضيين أهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية.
وأوضح أبو الغيط، أن الصين تُعد اليوم الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل هي تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين، ولدى كلٍ منهما الرغبة الأكيدة في مد جسور التعاون على جميع المستويات الإنسانية والثقافية والعلمية والأكاديمية.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

العالم زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من التصريحات بشأن مكالمة هاتفية جرت أخيراً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في كييف، الجمعة، بعد يومين من الاتصال الهاتفي، إنه خلال المكالمة، تحدث هو وشي عن سلامة الأراضي الأوكرانية ووحدتها «بما في ذلك شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا على البحر الأسود)» وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

تبرأت الصين، اليوم (الجمعة)، من اتهامات وجهها خبراء من الأمم المتحدة بإجبارها مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج «للتدريب المهني» تهدد هويتهم، ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري. وقال خبراء في بيان (الخميس)، إن «مئات الآلاف من التيبتيين تم تحويلهم من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ عام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي، لكن مشاركتهم قسرية». واكدت بكين أن «التيبت تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والوحدة العرقية وموحّدة دينياً ويعيش الناس (هناك) ويعملون في سلام». وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن «المخاوف المز

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفيروس صحيحاً وموضوعياً. أعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفيروس في وقت سابق من هذا العام. كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فيروس «كورونا». بدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء. تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.