هل تزيد مصر من إجراءات «الاحتراز» لمواجهة «جدري القردة»؟

عقب الإعلان عن إصابة جديدة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري خلال زيارة سابقة لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري خلال زيارة سابقة لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تزيد مصر من إجراءات «الاحتراز» لمواجهة «جدري القردة»؟

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري خلال زيارة سابقة لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري خلال زيارة سابقة لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

عقب إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية عن إيجابية حالة إصابة جديدة بفيروس «جدري القردة (Mpox)» لشخص يبلغ من العمر 39 عاماً، واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومُخالطيه، ونقله لتلقّي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، أثيرت تساؤلات حول هل تزيد مصر من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، والتوعية بطرق الإصابة به.
قال الدكتور أمير عادل نخلة، استشاري الحالات الحرجة والرعاية المركزة، عضو الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(جدري القردة) لا ينتقل من شخص لآخر، لكنه يظهر بين الحيوانات، حيث ينتقل فيما بينها، ويمكن أن يصاب به الأفراد المخالطون لها، وإذا أردنا محاصرته فلا بد من أن تتركز التوعية على إجراءات احترازية بين المتعاملين في مثل هذه الظروف، والمقصود هنا حدائق الحيوانات مثلاً».
وحول الاضطرار للتعامل مع الحيوانات، دعا نخلة إلى إجراءات احترازية أساسها «ارتداء الأقنعة واستخدام المطهرات»، وذكر أنه «لا توجد ضرورة لعزل الأشخاص المصابين ولا المخالطين لهم في المستشفيات؛ لأن الفيروس المسبِّب للمرض غير مُعدٍ ولا ينتقل بين التجمعات البشرية، مثل (كوفيد-19)، الذي يعمل على الجهاز التنفسي، وينتقل من خلاله، لذا فهو غير منتشر مثل (كورونا)».
كانت وزارة الصحة المصرية، عقب اكتشاف إيجابية الإصابة، قد أكدت، في بيان لها، ليل الخميس، أن «الحالة الصحية للمصاب مستقرة». وذكرت أن «اكتشاف الحالة يأتي في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدّة، ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المُعدية ذات الأهمية الوبائية».
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية تغيير اسم فيروس «جدري القردة»؛ لإزالة التأثير النفسي عن المصابين. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستبدأ استخدام مصطلح جديد مفضل، وهو «امبوكس» بوصفه مرادفاً لـ«جدري القردة». وحثّت الآخرين على أن يحذوا حذوها بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض يشير لـ«نوع من العنصرية».
وأكدت، في بيان لها، أن كلا الاسمين سيجري استخدامهما في وقت واحد لمدة عام، بعدها سوف يجري التخلص من اسم «مرض جدري القردة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: مسار أميركي جديد لحل نزاع سد النهضة

«سد النهضة» بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
«سد النهضة» بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
TT

مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: مسار أميركي جديد لحل نزاع سد النهضة

«سد النهضة» بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
«سد النهضة» بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)

أكّد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تترقب مساراً أميركياً جديداً لحلّ نزاع «السد الإثيوبي»، لافتاً إلى وجود محاولات لإحياء «وثيقة واشنطن» بصيغة معدلة لإيجاد توافق واسع عليها من جديد.

وبحسب المصدر، فإن «المسار الجديد تعدّه واشنطن، ويستند لتعديلات ستجرى على وثيقة سابقة كانت محل تفاوض بين مصر وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة». وأوضح أن «الخارجية الأميركية تركت الملف الآن، وعاد لوزارة الخزانة مجدداً».

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الخارجية الأميركية كانت ترى أن المواقف لا تزال بحاجة إلى أن تتكشف، وقد أرسلت في وقت سابق عقب دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مسؤولاً بوزارة الخارجية، إلى مصر، التقى مسؤولين، لكننا فوجئنا بأن الأمر وكأنه سيبدأ من نقطة الصفر من جديد».

وأشار إلى أن «وزارة الخزانة الأميركية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، وهي التي ستتولى صياغة المقترحات الجديدة قبل عرضها على إدارة ترمب».

كما لفت إلى أن «هذا المسار الذي تترقبه القاهرة يُبنى على ما يعرف بـ(وثيقة إعلان واشنطن)، وهي الوثيقة التي قدّمها الرئيس ترمب للأطراف الثلاثة خلال ولايته السابقة، ومصر وقّعت على الوثيقة، بينما انسحب الجانب السوداني، ولم تصادق عليها إثيوبيا، ما أدى إلى توقف مسار التفاوض آنذاك».

وأكّد أن «ما يحدث الآن هو إعادة صياغة لبعض الأفكار التي تضمنتها الوثيقة، وسنرى ماذا سيطرح»، آملاً «أن تنحاز هذه الأفكار لموقف مصر العادل لكل الأطراف بوجود اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية».

وسبق أن رعت واشنطن مفاوضات في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عبر اجتماع استضافته وزارة الخزانة الأميركية، شارك فيه وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور البنك الدولي.

ونصّ بيان مشترك وقتها على عقد 4 جولات فنية على مستوى وزراء المياه، تتبعها اجتماعات في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2020.

ترمب يصافح السيسي خلال اجتماع ثنائي على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

لكن مدّدت المناقشات لجلسات متواصلة في الفترة ما بين 28 و31 يناير 2020 في واشنطن، باستضافة وزارة الخزانة أيضاً، وخرجت ببيان مشترك تضمن توصل الأطراف إلى تفاهمات في 3 حزم حساسة، شملت جدولاً مرحلياً لملء السد، وآلية للتوافق أثناء الملء في حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وفترات السنوات الجافة الطويلة، وآلية للتوافق بشأن التشغيل السنوي وطويل الأمد للسد في الظروف نفسها.

وأعلن آنذاك أنه يجري استكمال عناصر أخرى بقيت قيد الصياغة، بينها آلية التشغيل في الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية للتنسيق، وبنود لتسوية النزاعات وتبادل المعلومات، إضافة إلى التوافق على معالجة سلامة السد والدراسات العالقة بشأن الآثار البيئية والاجتماعية.

وانتهت الجولة بتكليف الفرق الفنية والقانونية بإعداد نص الاتفاق النهائي متضمناً ما تم التوافق عليه، تمهيداً لتوقيعه من الدول الثلاث في نهاية فبراير (شباط) 2020، قبل أن تغيب إثيوبيا عن الاجتماع الختامي، وتوقع مصر بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق، التي جرى إعدادها برعاية وزارة الخزانة الأميركية، وبمدخلات فنية من البنك الدولي.

ويأتي حديث المصدر المصري المطلع بعد أيام من تصريحات كبير مستشاري الرئيس ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لـ«الشرق الأوسط» بشأن أزمة السد، التي قال فيها إن الرئيس ترمب «أعرب عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تسوية مسؤولة ونهائية لقضية سد النهضة». وأضاف: «نعتقد أن التوصل إلى اتفاق شامل أمر ممكن، ونحن على استعداد لدعم التفاوض بشأنه وإنجازه».

جانب من «سد النهضة» بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)

وفي يناير الماضي، أرسل الرئيس الأميركي خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية، بعد 3 أحاديث متواصلة في منتصف يونيو (حزيران) و4 و8 يوليو (تموز) 2025، يؤكد على أن «واشنطن موّلت (السد)، ويجب أن يكون هناك حلّ سريع لتلك الأزمة».

وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد في 2024 بعد جولات استمرت لسنوات، «نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات وزارة الري، فيما تؤكد أديس أبابا أن «السدّ بهدف التنمية وليس الضرر لدولتي المصبّ».

في سياق ذلك، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة قادرة على حسم القضية في فترة وجيزة، قد لا تتجاوز الأسبوع الواحد، بل ربما في يوم واحد إن أرادت».

ويرى شراقي أن «حلّ الأزمة حالياً أيسر من السنوات الماضية، لأسباب أبرزها أن الخلاف الرئيسي حول سنوات الملء الأول لخزان السد والخوف من حجز المياه انتهى عملياً بملء أديس أبابا للسد منذ 2024 و2025 و2026»، موضحاً أن «العملية صارت الآن مقتصرة على تصريف كميات مياه واستقبال أخرى».


الجزائر وفرنسا تتفقان على خريطة طريق لترميم العلاقات

الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الفرنسي من خلال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الفرنسي من خلال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر وفرنسا تتفقان على خريطة طريق لترميم العلاقات

الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الفرنسي من خلال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الفرنسي من خلال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو (الرئاسة الجزائرية)

رسمت زيارة الوزيرة الفرنسية لشؤون القوات المسلحة وقدامى المحاربين، أليس روفو، إلى الجزائر ملامح عودة متسارعة للعلاقات الثنائية إلى سابق عهدها؛ وهو ما أكدته رسالة خطية بعث بها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حاملة مؤشرات قوية على رغبة باريس في إنهاء القطيعة.

وأعلنت روفو، إثر انتهاء محادثاتها مع تبون، السبت، أن حكومة الجزائر أعطت موافقتها على استئناف اجتماعات «اللجنة المشتركة للمؤرخين المعنية بملف الذاكرة»، والتي كانت قد توقفت بسبب التوترات بعد إنجازها أعمالاً وُصفت بـ«المهمة» في «ملف مصالحة الذاكرتين».

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزيرة القوات المسلحة الفرنسية وسفير فرنسا لدى الجزائر يوم السبت (الرئاسة الجزائرية)

وإلى جانب التعاون الأمني وملف الهجرة اللذين استؤنفا منذ زيارة وزير الداخلية، لوران نونيز، إلى الجزائر في فبراير (شباط) الماضي، أشارت روفو إلى أنها بحثت مع رئيس الدولة ملف التعاون القضائي؛ في إشارة إلى مطالب جزائرية تخص تسليم ملاحقين قضائياً أدانتهم محاكم جزائرية بتهم تتعلق بـ«الفساد» و«المس بالوحدة الوطنية».

وقالت روفو بهذا الخصوص: «أدرك جيداً مدى أهمية هذا الملف بالنسبة للسلطات الجزائرية»، مؤكدة «وجود إرادة مشتركة لجعل الأشهر المقبلة مثمرة في علاقاتنا، مع العمل بهدوء ومثابرة».

انفراجة

أشارت روفو إلى وجودها، يوم الجمعة، في سطيف بشرق الجزائر للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بذكرى «مجازر 8 مايو (أيار) 1954» التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وقالت إنها تأثرت «تأثراً بالغاً بحفاوة الاستقبال في سطيف»، وهو ما وصفته بأنه كان «استقبالاً دافئاً شعرت به كما شعر به الوفد المرافق لي؛ ونحن ندرك تماماً ما تمثله مأساة 8 مايو 1945 بالنسبة للشعب الجزائري».

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية خلال زيارتها الجزائر (وزارة المجاهدين الجزائرية)

وفيما يخص العلاقات الرسمية بين البلدين، قالت: «لقد كلفني الرئيس ماكرون بتبليغ عزمه على إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإعادة إرساء علاقة تتسم بالاحترام بين بلدينا، تقوم على الندّية، وتكون هادئة ومبنية على الثقة».

كما أشارت إلى أنها ناقشت مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية في ظل «سياق التوترات الدولية، سواء في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، أو في منطقة الساحل، أو مع أزمة الطاقة العالمية والتحديات في منطقة البحر المتوسط»، مؤكدة ضرورة وجود حوار مستمر.

وأضافت: «هدفنا هو تحقيق نتائج سريعة؛ لذا ناقشنا مسارات ملموسة لتكون الأشهر المقبلة مفيدة لمصالحنا وللعلاقات بين الجزائر وفرنسا».

كما أوضحت أن المحادثات شملت التعاون في مجالي الأمن والدفاع اللذين قالت إنها كانا محل نقاش طويل مع الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واصفة هذا التعاون بأنه «مهم جداً في ظل سياق أفريقي ودولي يتسم بعدم الاستقرار».

ملف الهجرة

ذكرت روفو أن الجانبين تطرقا أيضاً إلى التعاون في مجال الهجرة، مؤكدة أن فرنسا «ترحب باستئناف هذا التعاون عقب زيارة وزير الداخلية لوران نونيز إلى الجزائر».

وتسعى الجزائر إلى تحويل هذا الملف من مجرد عملية ترحيل تقني لقرابة 50 ألف مهاجر غير نظامي، كما تطالب باريس، إلى إدارة مشتركة تحمي حقوق الرعايا الجزائريين، وتلتزم بالضمانات القانونية، بالتوازي مع إحداث فرص تخص التنمية للشباب للحد من دوافع الهجرة من جذورها.

وقالت الوزيرة الفرنسية: «بحثنا كذلك سبل تكثيف التعاون، لا سيما في المجال القضائي ومكافحة تهريب المخدرات»، وهو الجانب الذي عدَّته «حيوياً جداً لكلا البلدين». وشددت على «أهمية مواصلة الأجندة التي اتفقنا عليها، وحددناها معاً، والتي يأمل رئيس الجمهورية تنفيذها في الأشهر المقبلة لجعلها سنة مثمرة».

السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه (السفارة الفرنسية)

وشهدت زيارة روفو حضوراً لافتاً للسفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، العائد لممارسة مهامه بعد عام من الفراغ الدبلوماسي الذي أعقب بلوغ التوتر ذروته بين البلدين جراء تداعيات انحياز فرنسا إلى المغرب في نزاع الصحراء في صيف 2024.

وبات جلياً، بحسب مراقبين، أن تصريحات الوزيرة الفرنسية رسمت «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، بعد اتفاق الطرفين على تجاوز حقبة الخلافات».

بناء التقارب

ووفق مصادر جزائرية مطلعة، شكلت محادثات الوزيرة الفرنسية في الجزائر فرصة سانحة لطرح حزمة من الملفات الاستراتيجية التي صاغها خبراء جزائريون وفرنسيون لتكون حجر الزاوية في بناء التقارب.

ففي الملف الأمني، أخذ النقاش، حسب المصادر، حيزاً واسعاً من المحادثات، خصوصاً مع اعتراف باريس الضمني على لسان مسؤوليها بأن «سياسة التوتر مع الجزائر» لم تعد منتجة، وأن الحاجة لاستعادة الحوار الأمني أصبحت ملحة لإحباط التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

الرئيس الجزائري يتسلم رسالة من نظيره الفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

وقد ركز الجانب الجزائري على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات المتشددين، وتكثيف التنسيق الميداني في منطقة الساحل التي تواجه تدهوراً خصوصاً مع تسارع المواجهات في مالي، وهو ما يجعل التعاون الأمني ضرورة وجودية للطرفين لا مجرد خيار دبلوماسي، حسبما قالت المصادر.

اقتصادياً، تجاوزت المباحثات سياق دعم الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية إلى طرح الجانبين رؤية أكثر براغماتية تهدف إلى حماية مصالحهما، وتوسيع الاستثمارات، مع سعي الجزائر لانتزاع دعم فرنسي صريح لإعادة التفاوض حول «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» بما يضمن توازناً تجارياً عادلاً.

ويبقى ملف «السيادة والذاكرة» المظلة الكبرى لتحركات الجزائر في اتجاه تطبيع العلاقات؛ إذ تصر على احترام قرارها السيادي وعدم التدخل في شؤونها، مع ضرورة إحداث اختراق حقيقي في قضايا الذاكرة العالقة و«الممتلكات المنهوبة» في عهد الاستعمار (1830-1962)، وحسم ملف المعارضين المقيمين في فرنسا والمطلوبين لدى القضاء الجزائري، ويأتي على رأسهم اليوتيوبر أمير بوخرص.


ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية... رسائل ودّ خارج القاعات الرسمية

السيسي وماكرون خلال التقاط مواطنين مصريين لصور بكاميرات هواتفهم المحمولة في الإسكندرية السبت (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون خلال التقاط مواطنين مصريين لصور بكاميرات هواتفهم المحمولة في الإسكندرية السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية... رسائل ودّ خارج القاعات الرسمية

السيسي وماكرون خلال التقاط مواطنين مصريين لصور بكاميرات هواتفهم المحمولة في الإسكندرية السبت (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون خلال التقاط مواطنين مصريين لصور بكاميرات هواتفهم المحمولة في الإسكندرية السبت (الرئاسة المصرية)

تلقى مصريون رسائل فرنسية بدت من منظورهم «ودية»، مع حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إضفاء طابع غير رسمي على زيارته إلى مصر، صباح الأحد، عبر الركض في شوارع الإسكندرية (شمال)، والتقاط صور مع عمال مطاعم، غداة جولة أخرى في قلعة قايتباي التاريخية.

أجواء زيارة ماكرون وأنشطته غير التقليدية في مصر حظيت بصدى واسع على المستويات البرلمانية والدبلوماسية والإعلامية، وامتد أثرها إلى منصات التواصل الاجتماعي، فاتحةً مجالاً واسعاً لتفسير الرسائل والدلالات القادمة من قصر الإليزيه، خصوصاً أنها جاءت بعد عام من زيارة مماثلة شملت جولة وعشاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حي خان الخليلي بالقاهرة الفاطمية.

ويرى دبلوماسيون، من بينهم السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تحركات الرئيس الفرنسي «تمثل رسالة ودّية تعكس مستوى متقدماً من الدبلوماسية الرئاسية الحديثة»، معتبرين أنها «تحمل دلالات سياسية إيجابية، وتُسهم في الترويج لصورة مصر واستقرارها»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».

وتوقع بيومي أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية على مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بوصفه الشريك التجاري الأكبر للقاهرة في مجالي الاستيراد والتصدير، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، مبرزاً أن باريس تحتل موقعاً محورياً داخل دوائر صنع القرار في القارة الأوروبية، بما يعزز أهمية التنسيق السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

ورغم أن ملفات إقليمية مهمة احتلت جانباً من مباحثات السيسي وماكرون، السبت، على هامش افتتاح جامعة سنجور، فإن الزيارة تحررت جزئياً من قيود القاعات الرسمية، سواء خلال اصطحاب الرئيس المصري لضيفه الفرنسي في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية، وصولاً إلى قلعة قايتباي التاريخية، حيث استمعا إلى شرح حول تاريخ إنشائها وما تم استخراجه من كنوز أثرية وتاريخية من مختلف العصور.

السيسي وماكرون في قلعة قايتباي التاريخية بمدينة الإسكندرية (الرئاسة المصرية)

وتُعد قلعة قايتباي من أبرز الحصون الدفاعية على ساحل البحر المتوسط، وقد شيدها السلطان المملوكي الأشرف قايتباي بين عامي 1477 و1479 فوق أنقاض فنار الإسكندرية القديم، بهدف تحصين المدينة، وحمايتها من الغزوات البحرية.

واستيقظ سكان الإسكندرية، صباح الأحد، على مشهد غير معتاد لرئيس فرنسي يمارس رياضة الركض في حي خالد بن الوليد الشعبي، قبل أن يحرص على التقاط صور تذكارية مع شباب وعمال مطاعم مصريين على كورنيش المدينة.

وعدّ البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري هذه المشاهد رسالة تؤكد «مصر الآمنة المستقرة»، بينما رأى الإعلامي أحمد موسى وآخرون أنها تمثل دعاية رئاسية تعزز صورة مصر دولياً.

وقرأ آخرون المشهد من زاوية مختلفة؛ إذ قارن المدون والناشط لؤي الخطيب الزيارة بمرحلة سابقة شهدت تبايناً في المواقف بين القاهرة وباريس بشأن حقوق الإنسان، معزياً هذا التحول إلى «تفهم فرنسي لطبيعة التحديات في مصر»، إلى جانب «الذكاء الاجتماعي للقيادة المصرية».

ويلاحظ السفير بيومي أن «العلاقات الخارجية المصرية شهدت تطورات ملحوظة في نمط إدارتها خلال السنوات الأخيرة مقارنة ببعض المراحل السابقة التي عمل خلالها داخل الجهاز الدبلوماسي»، لافتاً إلى أن الأداء الحالي بات أكثر حيوية وسرعة في الحركة والتفاعل مع المتغيرات الدولية.

ماكرون في لقطة جماعية مع عاملين مصريين في أحد المطاعم بمدينة الإسكندرية الأحد (مقطع من فيديو متداول)

وسبق أن اصطحب الرئيس المصري نظيره الفرنسي، في أبريل (نيسان) 2025، في جولة بالقاهرة شملت مسجد الإمام الحسين وخان الخليلي، تخللتها زيارة تراثية وعشاء ودي، وقد لقيت أصداءً واسعة أيضاً ضمن زيارة رسمية.

وفي هذا السياق، تبدو زيارتا ماكرون إلى مصر شكلاً من «الدبلوماسية الشعبية» ذات الطابع الإنساني القريب من الناس، وفق رؤية رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ المصري السابق، الدكتور عبد المنعم سعيد.

وأوضح سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المشاهد تعكس جانباً من «شخصية ماكرون التي تميل إلى الحيوية والتواصل المباشر وبناء العلاقات خارج الأطر الرسمية التقليدية»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من الحضور يعزز مناخ التفاعل الإيجابي بين القيادات والشعوب».

وكان ماكرون قد نشر تسجيلاً مصوراً يوثق جولة له برفقة الرئيس المصري، وسط تفاعل لافت من مواطنين تجمعوا لالتقاط صور «سيلفي» معه، على خلفية أغنية أحسن ناس للمطربة الفرنسية المولودة في مصر داليدا. وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «شكراً للإسكندرية على حسن الاستقبال والكلام الشيق بالفرنسية!».

السيسي وماكرون خلال مباحثات في الإسكندرية السبت (الرئاسة المصرية)

ولا تغيب حسابات الإقليم عن هذه الزيارة؛ إذ يرى سعيد أن هذه الأجواء تمثل بيئة مساعدة للتنسيق السياسي في ملفات إقليمية حساسة، خصوصاً في ظل انخراط فرنسا في جهود الوساطة المتعلقة بلبنان، إلى جانب الدور المصري المحوري في ملف غزة، معتبراً أن هذا التقاطع في الأدوار يجعل من تعزيز قنوات التواصل غير الرسمية عنصراً مهماً في دعم مسارات التفاهم السياسي بالمنطقة.

وبحث الرئيسان المصري والفرنسي، السبت، خلال لقائهما في برج العرب على هامش افتتاح مقر جامعة سنجور، تطورات الأزمات الإقليمية والقضية الفلسطينية ولبنان، مع التأكيد على دعم الاستقرار الإقليمي، ووقف الحرب في غزة، وتعزيز التعاون بين دول المتوسط.