«سد النهضة»: تمسك مصري - سوداني بـ«اتفاق قانوني» يحقق مصالح الجميع

«وثائق بريطانية» تؤكد رغبة إثيوبيا في إعادة تقاسم مياه النيل

السيسي يلتقي البرهان في الرياض (الرئاسة المصرية)

جددت مصر والسودان تمسكهما بالتوصل إلى «اتفاق قانوني مُلزم» بشأن نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمداداتهما من المياه، في وقت كشفت فيه «وثائق بريطانية»، صدرت قبل 3 عقود مضت، عن أن الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية، ليس التنمية، بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقيات السابقة.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب السد الذي تبنيه منذ 2011، وفشلت مفاوضات ثلاثية جرت، بشكل متقطع، على مدار أكثر من 10 سنوات، في الوصول إلى اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
وعلى هامش حضورهما القمة العربية - الصينية بالرياض، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري، فإنه جرى تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف «سد النهضة». وتم تأكيد «التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي».
وشدد الزعيمان على «تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
ومن جهة أخرى، أكد السيسي ثبات موقف مصر من «الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليمياً ودولياً»، مشيراً إلى دعم بلاده الكامل لـ«جهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل»، وكذلك دعم «الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه أخيراً خلال الشهر الحالي بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان».
ويأتي اللقاء، في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية، تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 1992، عن رفض إثيوبيا طرحاً بريطانياً بتوزيع المشاريع التنموية على الأنهار الأخرى التي تجري في إثيوبيا، مع استبعاد النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل). ورغم إقرار أديس أبابا بجدوى الطرح، فإنها أكدت أنها «تختار تنمية النيل الأزرق أولاً كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر».
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من النيل، بموجب اتفاقيات تصفها بـ«تاريخية»، لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بها بداعي إبرامها إبان عهد الاستعمار، في حين يتلقى السودان 18.5 مليار متر مكعب.
ومع التزايد المستمر في عدد سكانها، الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو مصر من أن هذه الحصة غير كافية، وألقت بالبلاد في فقر مائي.
وتقر مصر علناً بحق إثيوبيا في التنمية، واستخدام الموارد المائية بها، شريطة ألا يضر أي من هذه المشروعات بما يعتبرونه «حقوقاً مائية ثابتة».
ونشرت «هيئة الإذاعة البريطانية»، كواليس مؤتمر نظمته كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) في جامعة لندن، في النصف الثاني من ديسمبر 1992، لبحث «المياه في الشرق الأوسط».
وفي تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على «جوانب جيدة وأخرى سيئة».
وجاء التقييم في برقية «بالغة السرية» موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية البريطانية.
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، ذكر فيه أنه من «الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد»، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك، «سيكون أكثر جدوى اقتصادياً لإثيوبيا». ووفق شيبلاند، فإن المسؤول الإثيوبي أقر بصحة الطرح، لكن رغم إقراره فإنه أكد أن «إثيوبيا قد تختار تنمية النيل الأزرق أولاً كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر».
وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على التحذير من المساس بـ«حصتها» من المياه. كما تشدد على حقها في أن تُخطَر مسبقاً بأي مشروعات على منبع النهر، وفق الاتفاقيات الدولية.
ويتفق نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، في كون إثيوبيا «تتذرع بالتنمية في حين تستهدف الاستحواذ على النيل الأزرق الذي تنظر إليه باعتباره نهراً إثيوبياً، في حين ترغب مصر في تطبيق القانون الدولي للأنهار المشتركة من بندي الإخطار المسبق، وعدم الإضرار الجسيم».
وقال علام، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك مشاريع لتوليد كهرباء أو تلبية احتياجات حقيقية، فمن السهل موافقة مصر والسودان عليها، بل ودعم مصر لها، لكن إذا كان الهدف هو تعطيش دولتي المصب فذلك يمثل اعتداء سافراً على أمن الدولتين وسيادتهما»، لافتاً إلى «عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من مياه النيل تفقد هدراً في معظم دول المنبع دون أي استفادة منها».
وتواصل إثيوبيا بناء المشروع، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية، والمفاوضات الماراثونية التي شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي أحياناً. وفي فبراير (شباط) الماضي، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد، أول توربين لتوليد الكهرباء من «سد النهضة»، تبعه توربين ثانٍ في أغسطس (آب)، وسط احتجاج دولتي المصب.