هل تنقذ مبادرة «الرئاسي» ليبيا من «الفوضى السياسية»؟

البعض عدَّ جميع الأجسام الحاكمة «منتهية الولاية»

المجلس الرئاسي مستقبلاً رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي في لقاء سابق (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي مستقبلاً رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي في لقاء سابق (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
TT

هل تنقذ مبادرة «الرئاسي» ليبيا من «الفوضى السياسية»؟

المجلس الرئاسي مستقبلاً رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي في لقاء سابق (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي مستقبلاً رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي في لقاء سابق (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

تترقب الأوساط الليبية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص التعاطي مع المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وسط تساؤلات سياسيين عن مدى نجاعتها في وقف «الفوضى السياسية» المسيطرة على البلاد راهناً.
وجاءت المبادرة الرئاسية بُعيد إعلان المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، تعليق مباحثاته مع مجلس النواب، الذي يرأسه عقيلة صالح، على مستوى الرئيسين، ووقف أعمال اللجنة المشتركة المعنية ببحث «المسار الدستوري».
ويسيطر الانقسام السياسي والجهوي على مجريات الأحداث في ليبيا، بحيث يريد كل فصيل فرض أجندته على الطرف الآخر، في ظل اتهامات متبادلة بـ«انتهاء الولاية» و«التشبث بالسلطة».
وبعد ساعات من طرح مبادرة المجلس الرئاسي، تعاملت معها كل جبهة من منظور خاص. فعضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم دافع عنها، باعتبار أن «مرجعيتها تتمثل في خريطة الطريق التي سحبت الاختصاص الدستوري من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى ملتقى الحوار السياسي»، لكن قال إن «الملتقى مُجمد من الناحية العملية».
وأضاف دغيم في تصريحات صحافية، اليوم (الجمعة)، أن هذه المبادرة انطلقت من حتمية «أنه حان الوقت لتجميع القوى الوطنية كافة تحت مظلة المجلس الرئاسي، بمشاركة مجلسي النواب والدولة، في حل النقاط الخلافية، وإنجاز قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية».
وتهدف مبادرة المجلس الرئاسي إلى عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة)، بالتنسيق مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، كما «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية».
وتابع دغيم، مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، من دفاعه عن المبادرة، قائلاً إن «الاستجابة لها تضمن أساساً دستورياً، بدلاً من خوض غمار الخيارات الأخرى الصعبة»، ورأى أن تلك الخيارات، «ستجعل الشعب في مواجهة سياسية مباشرة مع المعرقلين غير الراغبين في التغيير»، مبرزاً أن المجلس الرئاسي رأى في لقائه السابق مع المبعوث الأممي أن «الوقت حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري».
وتضامن مع وجهة نظر دغيم عديد السياسيين، الذين عبروا عن آمالهم في أن تتعاطى الأطراف الليبية مع المبادرة «لإنهاء التخبط السياسي والفوضى، التي زادت عبر الانقسام الراهن، والصراع على السلطة»، مشيرين إلى تعدد المبادرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بينما تراوح الأزمة مكانها وتزداد تعقيداً، حسبهم.
من جانبه، تساءل الكاتب الليبي يوسف حسيني: «كيف لثلاثة مجالس منتهية الولاية، ومغتصبة للسلطة، ويصنفها الشارع كجزء من المشكلة، أن تنتج حلاً».
ووجه حسيني، حديثه إلى المجالس الثلاثة، أمس (الخميس) وقال: «إذا كان هذا هو طرحكم الجديد (المكرر) للحل، بعد كل الذي جرى ويجري في البلاد، فأرجو أن ترحلوا بهدوء، وبأسرع ما يمكن، فقد يتحول كلامكم غير المعقول إلى استفزاز يحرق البلد».
أما الدكتور محمد عامر العباني، فأبدى تأييده «لكل المبادرات التي تقدم رؤى وأفكاراً للخروج من الانسداد السياسي، والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لكنه اعتبر أن «المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية، أو مجرد انتقال سلمي للسلطة، بقدر ما هي انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة».
وقال العباني، في تصريحات صحافية، مساء (الخميس)، إن «الحكومات المتعاقبة على ليبيا... مجرد حكومات ذات سلطة صورية، لم تتمكن من ضبط الأمور في كامل الأقاليم، لسبب بسيط هو أن من يمتلك السلطة هو الذي يمتلك القوة»، مضيفاً: «هذا ما تملكه الجماعات المسلحة ولا تملكه الحكومات، لذا فإن الحديث عن انتقال السلطة سلمياً في ليبيا هو أقرب إلى ترف سياسي من الأمنيات الطيبة»، ومتسائلاً: «كيف نتحدث عن انتقال سلطة ليست بأيدينا، ونتجاهل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة؟».
وانتهى العباني إلى أن «الخروج من الأزمة في ليبيا مرتبط بإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة».
وتعطلت المباحثات المرتقبة بين مجلسي النواب و«الدولة» بسبب إقرار الأول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعترض عليه الثاني، وعده «هو والعدم سواء»، معلناً «البدء في إجراءات الطعن الدستوري عليه».
ووفقاً للقانون الجديد للمحكمة، فإنه «لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من طرف رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب أو 10 وزراء»، «على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي، بمجرد صدور قانون تشكيلها».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

تشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر خضّات جديدة، إثر توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري - فرنسي في العاصمة الجزائرية، وهو ما يجعل البعض يرى أن العلاقة بين البلدين وصلت فعلاً إلى «نقطة اللاعودة».

سلطات فرنسا شنت حملة توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق بسبب رسائل كراهية نشروها (أ.ب)

وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. أحدهم أوقف الجمعة في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو، تم حذفه في وقت لاحق، يحث المتابعين على «الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية»، بحسب لقطة مصورة من شاشة لوزير الداخلية برونو ريتايو.

وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو (أ.ب)

ونشر هذا الرجل: «أنا معك يا زازو»، مخاطباً مؤثراً جزائرياً آخر، يدعى يوسف أ، المعروف باسم «زازو يوسف»، كان قد أوقف قبل ساعات قليلة بشبهة الدعوة إلى شن هجمات في فرنسا ضد «معارضي النظام الحالي في الجزائر»، بحسب القضاء الفرنسي. ونشر الشخص الثالث، الذي تم اعتقاله على تطبيق «تيك توك»: «اقتلوه، دعوه يتعذب»، في إشارة إلى متظاهر جزائري معارض للنظام. وفتح القضاء أيضاً تحقيقات ضد اثنين آخرين من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين، بسبب فيديوهات تنشر الكراهية. وقال المعارض الجزائري، شوقي بن زهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العشرات» من مستخدمي وسائط التواصل الجزائريين، أو مزدوجي الجنسية «نشروا محتوى معادياً على الإنترنت».

محمد تاجديت ضحية تحريض بالقتل من مؤثر جزائري مقيم بفرنسا (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

كان لدى يوسف أ. أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق «تيك توك»، وقد حذفت المنصة حسابه منذ ذلك الحين.

* اتهام الجزائر بالتحريض

اتهم بن زهرة، وهو نفسه لاجئ سياسي في فرنسا، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه «الظاهرة»، والدليل بحسبه أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الجزائر، «يستقبل أيضاً مؤثرين» جزائريين. وردت مؤسسة مسجد باريس على هذه التصريحات «التشهيرية»، التي أدلى بها «مدون مغمور»، واعتبرتها جزءاً من «حملة افتراء غير محتملة»، لكنها أكدت على «دورها البناء في العلاقات بين البلدين». وحسب العديد من المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه الرسائل العنيفة بشكل خاص ازدادت حدة بعد أن غيرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، موقفها من قضية الصحراء، التي كانت مسرحاً لنصف قرن من الصراع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي انحاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن مستقبل الصحراء يكمن «في إطار السيادة المغربية»، وساعد ذلك في التقارب مع الرباط، واندلاع أزمة جديدة مع الجزائر، التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها منذ أغسطس (آب) 2021.

الجزائر اعتبرت موقف الرئيس ماكرون من الصحراء المغربية «خيانة» لها (أ.ف.ب)

في صيف 2022، بدأ الرئيس الفرنسي خطوة «للتقارب» مع الجزائر بشأن «قضايا الذاكرة»، ومسألة «الماضي الاستعماري»، المرتبطة بحرب الاستقلال التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن موقفه من الصحراء اعتبرته الجزائر «خيانة»، كما لاحظ ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية. سبب آخر من أسباب التوتر هو مصير الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

* امتعاض جزائري

بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها الكاتب صنصال لموقع «فرونتيير» الإعلامي الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفاً مغربياً يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة، في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الاثنين أن «الجزائر التي نحبها كثيراً، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج»، مطالباً بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تماماً».

الروائي المسجون في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

ومباشرة بعد ذلك، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من «التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة». ووصفتها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي». في هذا السياق، أشار مدير «مركز الدراسات العربية والمتوسطية» في جنيف، حسني عبيدي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة». وأعرب عن أسفه لأن «تصريحات ماكرون القاسية وغير المألوفة» من شأنها «تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين، وتكشف عن فشل الرئيس (الفرنسي) في سياسته حيال الجزائر». أما كريمة ديراش، الباحثة في «المركز الوطني الفرنسي» للبحث العلمي في باريس، فقد اعتبرت أننا «أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف»، و«يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد»، وأمام سلطة جزائرية «حساسة جداً تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية». وشدّدت على أنه رغم هذه «المناوشات» المتكررة بانتظام، تظل العلاقة الفرنسية - الجزائرية «متينة» من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، مضيفة بسخرية أن فرنسا والجزائر «ثنائي يتنازع بانتظام».