الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران الاثنين

ستطول 8 أشخاص وكيانات عقاباً على تزويد روسيا بمسيّرات

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران الاثنين

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيُدرج ثمانية أشخاص وكيانات إيرانية جديدة على قائمته السوداء للإجراءات التقييدية من أجل المعاقبة على تزويد روسيا بمسيرات مستخدمة في الحرب في أوكرانيا.
وسيضيف الاتحاد الأوروبي أيضاً 20 شخصاً وكياناً إيرانياً إلى القائمة لمعاقبتهم على الانتهاكات الحقوقية في إيران خلال حملة قمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران في منتصف سبتمبر (أيلول)، بحسب المصادر نفسها.
وستتم المصادقة على العقوبات الجديدة المُعدة في بروكسل يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت إعداد هذه العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال مؤتمر حول الأمن في البحرين.
وكانت طهران قد أقرت مطلع نوفمبر بتزويد روسيا بمسيرات، مؤكدة أن هذه العمليات قد حصلت قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام مسيرات إيرانية الصنع لشن هجمات في أوكرانيا.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض على مصنع إيراني لمسيرات وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار، تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرة، على خلفية عمليات التسليم هذه.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن أوروبا تقترب أخيراً من الموقف الإسرائيلي بشأن إيران، بعدما أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل. وتأتي مشاورات وزير الخارجية الإسرائيلي في سياق جهود تل أبيب لدفع الاتحاد الأوروبي باتخاذ سياسة أكثر حزماً مع إيران، حسبما أورد موقع «إسرائيل أوف تايمز». وقال كوهين إنه ناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية»، بالإضافة إلى «محاولات إيرانية لاستهداف يهود وإسرائيليين على الأراضي الأوروبية». وذكر كوهين في حسابه على «تويتر» أنه بحث في لقائه مع ميتسول

الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

أقرَّت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات المنسقة على طهران، في إطار القيود التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة، على خلفية قمع الحراك الاحتجاجي الذي عصف بالبلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنَّها عاقبت أربعة من قادة «الحرس الثوري» والشرطة الإيرانية لدورهم في قمع الاحتجاجات. وشملت القيود الأميركية شركة مختصة بحجب مواقع الأخبار وشبكات التواصل، والتجسس على المعارضين في الخارج. وبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إيرانيين، بينهم نائبان في البرلمان، وضابط برتبة رائد في «الحرس الثوري».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

في خطوة منسقة، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض حزمة سابعة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، بينهم عناصر من «الحرس الثوري»، في إطار قيود جديدة على طهران فرضتها القوى الغربية ضد قمع الحركة الاحتجاجية في إيران. قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت 4 من قادة «الحرس الثوري» الإيراني والشرطة على خلفية قمع الاحتجاجات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ينتقد الحكومة التركية في تعاملها مع ملف الحوار مع أوجلان

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وإلى جانبه النائب سري ثريا أوندر خلال لقائه وفد إيمرالي في أربيل الأربعاء (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وإلى جانبه النائب سري ثريا أوندر خلال لقائه وفد إيمرالي في أربيل الأربعاء (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
TT

حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ينتقد الحكومة التركية في تعاملها مع ملف الحوار مع أوجلان

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وإلى جانبه النائب سري ثريا أوندر خلال لقائه وفد إيمرالي في أربيل الأربعاء (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وإلى جانبه النائب سري ثريا أوندر خلال لقائه وفد إيمرالي في أربيل الأربعاء (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

انتقد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المعارض المؤيد للأكراد، نهج الحكومة التركية في التعامل مع ملف الحوار مع زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان.

جاء ذلك في الوقت الذي استكمل فيه وفد من الحزب لقاءاته مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق وقيادات الحزبين الرئيسيين: «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إطار العملية الجارية مع أوجلان التي تهدف إلى حل حزب «العمال الكردستاني»، وإطلاق عملية سلام داخلي جديدة في تركيا. والتقى وفد الحزب، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، نسبة إلى السجن الذي يمضي فيه أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غرب تركيا، الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في ختام جولته في أربيل والسليمانية.

«وفد إيمرالي» يختتم لقاءات أربيل

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، إن الاجتماعات التي عقدها الوفد في إقليم كردستان على مدى 4 أيام كانت إيجابية، وتم خلالها التباحث حول أفكار أوجلان حول عملية السلام، وحل المشكلة الكردية، التي باتت قضية ملحة، والاستماع إلى آراء قادة الإقليم.

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع وفد إيمرالي في أربيل الأربعاء (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وأضاف البيان أن بارزاني أكد خلال لقائه الوفد أهمية استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي والتآخي بين جميع شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وتابع أن بارزاني جدد دعمه التام لعملية السلام في تركيا، وإنهاء دوامة الحرب والعنف، مؤكداً استعداد إقليم كردستان لتقديم أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق بهذا الصدد.

ويضم وفد «إيمرالي»، بصفة أساسية، نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوند وبروين بولدان، وانضم إليه خلال زيارته لإقليم كردستان الرئيس المشارك لحزب «المناطق الديمقراطية» كسكين بايندر، والمتحدث المشارك باسم لجنة العلاقات الخارجية في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بردان أوزتورك، والنائبان غولجان كاتشماز سايجي يغيت ومحمد كاماتش، ومحامون لأوجلان.

وينتظر أن يعقد الوفد لقاء ثالثاً مع أوجلان بمحبسه في سجن إيمرالي، بعد الحصول على تصريح من وزارة العدل التركية بزيارته في أعقاب عودته من أربيل.

عودة إلى أوجلان

وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، رداً على سؤال عقب مشاركته في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عما إذا كان سيتم منح «وفد إيمرالي» الإذن لعقد لقاءات جديدة مع أوجلان: «إذا كان هناك طلب جديد لزيارة إيمرالي، فسنقوم بتقييمه ومنح الإذن اللازم».

وسبق للوفد عقد لقاءين مع أوجلان؛ أولهما في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وأدلى النائبان ثريا أوندر وبولدان ببيان حول اللقاء تم خلاله تضمين رسالة من أوجلان حول العملية الجديدة التي انطلقت بمبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي دعا أوجلان، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحديث في البرلمان، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، وأيد الرئيس رجب طيب إردوغان دعوة حليفه بهشلي.

أكراد سوريون خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أوجلان في القامشلي في ذكرى اعتقاله في 15 فبراير 1999 (رويترز)

وقال أوجلان، بحسب ما جاء في البيان،: «لدي الكفاءة والتصميم اللازمان للمساهمة بشكل إيجابي في النموذج الجديد الذي عززه السيد بهشلي والسيد إردوغان، وإن الوفد سيشارك هذا التوجه مع كل من الدولة والأحزاب السياسية بشفافية من خلال البرلمان، وعلى ضوء ذلك أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية وتوجيه النداء اللازم».

وأعقب ذلك لقاءات، عقدها الوفد الذي انضم إليه السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورؤساء وممثلي الأحزاب الممثلة فيه، باستثناء حزب «الجيد» القومي، الذي اعترض على أي لقاء أو حوار مع أوجلان، إضافة إلى سياسيين أكراد في السجون، منهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»: صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.

وعاد الوفد للقاء أوجلان في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم توجه إلى إقليم كردستان، الأحد، حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الذي سبق أن لعب دوراً بارزاً في عملية السلام السابقة في الفترة بين عامي 2023 و2015، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الاثنين، وتوجه إلى السليمانية، الثلاثاء، حيث التقى رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، وعضو المكتب السياسي، قباد طالباني، حيث كان من المقرر أن يختتم زيارته، لكن البرنامج تغير، وعاد الوفد إلى أربيل للقاء رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

أزمة الوصاية على البلديات

وبينما تستمر الاتصالات في إطار الحوار مع أوجلان، انتقد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» موقف الحكومة والاستمرار في سياسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) 2024، وتعيين أوصياء عليها.

الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال إلقاء بيان في تجمع للحزب في أنقرة الأربعاء (موقع الحزب)

وأصدر الرئيسان المشاركان للحزب، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان بياناً، خلال وقفة في حديقة «جوفان» القريبة من مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، بمشاركة جميع رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب، ومنهم رئيس بلدية وان (شرق تركيا)، الذي عزلته الحكومة الأسبوع الماضي، جددا فيه رفض الحزب لسياسة «القصر والحكومة» (الرئيس إردوغان وحكومته) في فرض الوصاية وعزل رؤساء البلديات المنتخبين والتوسع في الاعتقالات.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل هذا النهج في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لحل القضية الكردية في تركيا بالطرق السلمية وعبر الحوار، الذي شارك فيه وأيده بقوة السيد أوجلان.

وعزلت الحكومة منذ يونيو (حزيران) الماضي 11 رئيس بلدية، بتهم تتعلق في غالبيتها بدعم منظمة إرهابية مسلحة (حزب العمال الكردستاني)، منهم 9 من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، واثنان من حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة.

أتراك يتظاهرون احتجاجاً على عزل رؤساء البلديات المنتخبين (رويترز)

وأعدت 10 أحزاب سياسية مشروع قانون بشأن منع ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء عليها. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سيزائي تملي، خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، الأربعاء، إن البرلمان لديه مسؤولية في إقرار مشروع القانون. وأضاف أن رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش يقع عليه دور مهم في هذا الصدد، لافتاً إلى أن كورتولموش يتحدث باستمرار عن دستور مدني جديد لتركيا، ويقول إننا بحاجة إلى التخلص من دستور الانقلاب، ونحن نتفق معه في هذه القضية.

نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وأعضاء في أحزاب تركية خلال مؤتمر صحافي بالبرلمان الأربعاء (موقع الحزب)

وتابع تملي: «لكن إضفاء الطابع المدني على الدستور وحده لا يكفي، بل إن العديد من القوانين في تركيا تحتاج إلى أن تكون مدنية أيضاً، ويأتي مشروع القانون الخاص بالوصاية على البلديات في طليعة هذه القوانين، وكما اجتمعت أحزاب المعارضة ضد الوصاية، التي تتعارض حتى مع دستور الانقلاب اليوم، يتعين على رئيس برلماننا أن يأخذ بزمام المبادرة الآن، ويدعو الحكومة والمعارضة إلى الاجتماع معاً، لسن هذا القانون».