مناطق المعارضة السورية تستقبل الهاربين من وضع محافظات النظام

بسبب أزمة معيشية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب

سورية تستخدم أغصان شجرة لإشعال مدفأة، في دمشق، في 30 نوفمبر الماضي (رويترز)
سورية تستخدم أغصان شجرة لإشعال مدفأة، في دمشق، في 30 نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

مناطق المعارضة السورية تستقبل الهاربين من وضع محافظات النظام

سورية تستخدم أغصان شجرة لإشعال مدفأة، في دمشق، في 30 نوفمبر الماضي (رويترز)
سورية تستخدم أغصان شجرة لإشعال مدفأة، في دمشق، في 30 نوفمبر الماضي (رويترز)

تشهد مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، خلال الآونة الأخيرة، تدفق مئات المواطنين والعوائل من مناطق النظام بشكل يومي، بالرغم من مخاطر الموت أو الاعتقال؛ هرباً من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي لم يسبق لها مثيل منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل 11 عاماً، وأزمة الوقود الخانقة وغلاء أسعار السلع إلى مستوى قياسي، وتوقف الكثير من الخدمات والمرافق في المناطق التي يحكمها النظام السوري.
ولجأ أكثر من 200 عائلة سورية وأكثر من 300 شاب من مناطق مختلفة في سوريا خاضعة لسيطرة النظام السوري، إلى مدن عفرين والباب وإعزاز ومحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، على مدار اليومين الماضيين، كانوا قد فرّوا جميعاً من مناطق النظام السوري على دفعات من خلال طرق تهريب للبشر مقابل مبالغ مالية؛ بدافع البحث عن لقمة العيش والدواء وحليب الأطفال، بعد تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل مفاجئ في مناطق النظام وشلل شبه تام للحياة، وفق روايات عدد من الفارّين.
وتحدّث أبو محسن (52 عاماً)، الذي لجأ وعائلته قبل أيام من ريف حمص الشمالي وسط سوريا، إلى أحد أقاربه في مدينة عفرين، قائلاً: «إن خيار الفرار من مناطق النظام السوري الآن هو القرار الصائب لكل إنسان سوري عاقل، وخصوصاً بعدما دخلت تلك المناطق نفق الفقر والجوع والغلاء الفاحش لكل السلع الغذائية وانعدام الثقة بحكومة النظام في إنقاذ الاقتصاد وتوفير مستلزمات المواطنين الضرورية كالوقود والخبز والدواء وحليب الأطفال وتوفير فرص العمل للسوريين، وعلاوة على ذلك وقوع المواطن بين مطرقة الفقر وسندان الهيمنة من قِبل سلطات أمن النظام على رقاب الشعب وأصحاب المنشآت التجارية والاقتصادية وسلب إتاوات شهرية».
ويضيف أبو محسن: «عشنا مدة شهر قبل مغادرتنا منطقتنا لم نتذوق فيه طعم الخبز بسبب نفاده في الأسواق بعد توقف الأفران عن إنتاجه بسبب شح الوقود، واعتمدنا، خلال ذلك، على البرغل (المنقوع) والحشائش التي توفرها لنا حدائق منازلنا، قبل أن نتواصل مع أقاربنا في مدينة عفرين، وتأمينهم لنا مبلغ مليون ليرة سورية لندفعه لأحد الشخصيات المقرَّبة من الأجهزة الأمنية، مقابل تسهيل عبورنا الطرق التي تنتشر فيها الدوريات الأمنية ضمن مناطق النظام في حمص وحلب، وتأمين الوصول إلى خطوط التماس ومناطق المعارضة في عفرين، وكذلك عشرات الأُسر».
وبعد رحلة استغرقت أسبوعاً كاملاً محفوفة بالمخاطر، هرباً من الجوع، وصل ياسين (47 عاماً) وعائلته قبل أمس، من مدينة دوما في ريف دمشق إلى منطقة الباب شمال حلب، وأقام مع أسرة أخيه الذي هُجّر قبل أعوام من منطقته، وهو بصدد البحث عن فرصة عمل يؤمِّن من خلالها قُوت أطفاله.
وقال ياسين: «الهروب من الموت جوعاً أو مرضاً إلى أي مكان آخر خارج مناطق النظام، بغض النظر عن الثمن لبلوغ ذلك، بات هدفاً رئيسياً في رأس أي مواطن سوري يعيش في تلك المناطق، بعد تدهور المعيشة وصعوبة الحياة، ولجأت إلى مناطق المعارضة، وإن كانت الحال فيها ليست بأفضل بكثير من مناطق النظام، إلا أنه يمكن للمواطن أن يحصل فيها على فرصة عمل يؤمِّن من خلالها الحد الأدنى من مستلزمات أسرته الحياتية من طعام وخبز ودواء، وأيضاً المنظمات الإنسانية التي تقدم للنازحين كميات من الغذاء والألبسة».
وأوضح أنه «منذ ما يقارب الشهر بدأت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تزامناً مع بدء شح المحروقات، التدهور تدريجياً في العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها، واشتداد الخناق على المواطنين، وكانت البداية في توقف حركة النقل التدريجية بسبب نفاد المحروقات في المحطات وتشكل الازدحامات البشرية في المواقف وجراجات النقل، وأعقبها التوقف التدريجي للأفران عن إنتاج الخبز، فضلاً عن انقطاع الكهرباء أكثر من 22 ساعة في اليوم، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، وخصوصاً الموظفين والطلاب والعمال، وحوّل حياتهم إلى جحيم، فبات تأمين ربطة الخبز هو الهم الأكبر للعائلة، أما أجور النقل فارتفعت إلى مستوى غير مسبوق، إذ وصلت أجرة الراكب الواحد من مركز العاصمة دمشق أو مكان العمل فيها إلى أية منطقة بمحيطها، إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية، وبالطبع هذا المبلغ يصعب على العامل دفعه، الأمر الذي يدفعه بالنهاية إلى العودة لمنزله مشياً على الأقدام ووصوله إلى المنزل في ساعة متأخرة مساءً».
أيهم الشهابي وهو ناشط بريف حلب، يقول: «تشهد مناطق المعارضة منذ سنوات لجوء مواطنين من مناطق النظام السوري في حلب وحمص وحماة ودمشق، بدوافع مختلفة؛ إما بقصد لمّ الشمل مع أقارب لهم فرّقهم النظام بعمليات التهجير القسري قبل سنوات، وإما بقصد البحث عن حياة آمنة والعيش الكريم، إلا أن المنطقة منذ ما يقارب الأسبوع شهدت موجة لجوء مرتفعة عن السابق لمئات العائلات السورية والمواطنين، فرّوا من مناطق مختلفة في سوريا إلى مناطق المعارضة، وجُلُّهم تحدثوا عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي عاشوها مؤخراً مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مناطق النظام السوري وتدهور الحياة فيها إلى مستوى لا مثيل له منذ اندلاع الحرب السورية قبل 11 عاماً تقريباً».
ويضيف: «إضافة إلى العائلات التي تلجأ إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، هناك مئات الشباب السوريين يفرّون أيضاً من مناطق النظام السوري؛ هرباً من سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف قواته العسكرية، وبعضهم يطمح إلى الهجرة عبر تركيا إلى أوروبا، لبدء حياة جديدة».
وأوضح أن «وصول العائلات من مناطق النظام السوري إلى مناطق المعارضة مكلِّف مادياً، وقد تصل تكلفة عبور العائلة الواحدة إلى ما يقارب 4 آلاف دولار أميركي، تذهب للمهرّبين وذوي النفوذ في مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية لتأمين عبورهم إلى مناطق المعارضة بأمان من دون تعرضهم للاعتقال على أيدي عناصر النظام في الحواجز المنتشرة على الطرق الرئيسية والفرعية».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.